القبض على المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا بسوريا

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو الحسن في خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا، غداة اشتباكات في غرب البلاد اندلعت إثر محاولة سابقة لاعتقاله.
ويرتبط اسم اللواء الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري.
وكنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.
وشغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا، وفق تقرير من "تلفزيون سوريا".
ومع اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق. وتولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.
وحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، التي أوردها التلفزيون، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. يُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، مما جعل تلك الجملة "كلمة السر" لإصدار الأحكام القاسية.
وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لوكالة فرانس برس، الخميس إن الحسن ترأس "المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".
وكانت تلك المحكمة "مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، وفق سرية، الذي أشار إلى أن الرابطة "قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين" من الأسد.
وعلى منصة أكس، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف الحسن "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري".
وكشف أن اللواء الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات لارتباطه بنظام الأسد دفع للقصر الجمهوري 6 ملايين دولار لتمديد خدمته بعد وصوله لسن التقاعد، وأعفي من الخدمة في 2023.
واعتبر أن "محاكمة هذا المجرم هي إنصاف للضحايا وذويهم وتمهيد لبناء مستقبل قائم على العدالة والحرية والكرامة في سوريا".
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال المرصد السوري لقوق الإنسان، إن "تسعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بمحافظة طرطوس بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا".
وفتحت أبواب السجون السورية بعدما أطاح مقاتلو المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بنظام الأسد هذا الشهر، بعد أكثر من 13 عاما على قمعه احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أشعل حربا أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص.