مصانع المستقبل «ذكية».. تحفّز الابتكار وتحسّن كفاءة الإنتاج

حددت رؤية المملكة 2030 مستهدفات طموحة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد غير النفطي وهو ما يتطلب نمو قطاعات البرنامج بوتيرة أسرع كذلك لتحقيق النمو المستدام، وصولاً إلى المستهدفات.
تعمل المملكة على ان تكون من أوائل الدول التي تتبنى الثورة الصناعية الخامسة في المنطقة، وخاصة في عمليات التصنيع والتعدين، والتكامل بين الإنسان والآلة وتحفيز الابتكار وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج، التي تعد أهم مزايا الثورة الصناعية الخامس.
كما أن نجاح الاستفادة من الثورة الصناعية الخامسة، يتطلّب أسس راسخة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وان برنامج مصانع المستقبل في المملكة يركز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأتمتة المنشآت الصناعية وتحويلها إلى مصانع ذكية، مع خطوات جادة لبناء مدن صناعية ذكية في مختلف مناطق المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية لها. من خلال زيادة الإنتاج والتنافسية، وتعزيز الاستدامة، وتوسيع سلاسل القيمة.
الى ذلك انطلقت رحلة المملكة نحو المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة، لتصبح للمملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات. وتحول المملكة إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
نجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. وقد عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل «صنع في السعودية» الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع. ويواصل القطاع الخاص دوره وأداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويعود ذلك الى نمو الاقتصاد غير النفطي 20 % منذ إطلاق رؤية 2030. وزيادة بنسبة 70 % في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية. وتشكّل النشاطات غير النفطية 53 % من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي. وتعمل المملكة على إيجاد بيئة ذكية للأعمال تدمج الابتكار وتوفر المزيد من الوضوح التنظيمي، وتوفر حلولًا عملية رائدة في الذكاء الاصطناعي.
شهد القطاع الخاص تطوراً كبيراً في بيئة عمله وزيادة كبيرة في مشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى ارتفاع مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني عبر إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة مثل إنشاء «مدينة نيوم وإطلاق ذا لاين وتأسيس مشروعات عملاقة مثل آمالا والبحر الأحمر والقدية» وتأسيس العديد من الشركات العملاقة لتنمية قطاعات اقتصادية تسهم في توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وإطلاق قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والرياضة والطاقة.انطلقت أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، إيماناً من المملكة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة. ويولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها، كما يركّز على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
كما بينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن 900 مصنع دخل حيز الإنتاج خلال العام 2024، فيما نمت الرخص بشكل كبير حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1100 رخصة. وأن الصندوق الصناعي لوحده قدم تمويلات بقيمة 12 مليار خلال العام 2024 لمشاريع قيمتها الإجمالية تفوق 60 مليار ريال. وأن جميع المؤشرات السابقة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع الصناعي، وأن الوزارة تهدف لتسويق وترويج أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية. وقد ضخت المملكة استثمارات هائلة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز تنافسية البنى التحتية التقنية، مما يسهّل على المستثمرين الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.
يشار الى ان بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كشفت نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 2.8 % في الربع الثالث من 2024، على أساس سنوي. ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بعد نموها بنسبة 4.2 %، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1 %، إضافة على نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.3 % على أساس سنوي. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً قدره 0.8 % في الربع الثالث من 2024، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 1.3 %، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 0.5 %، فيما شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.3 %.
نويع الاقتصاد غير النفطي وهو ما يتطلب نمو قطاعات البرنامج بوتيرة أسرع