تعد حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميا، خاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لذلك قامت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي. ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها. وحقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج صنع في السعودية. وفي هذا الشأن ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2022 بنسبة 24 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث استمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة، التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وامدادات الكهرباء والغاز. وبلغ معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في مايو من عام 2022 ما نسبته 24 %، وهو ثالث أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقريبا. وعند النظر إلى الأجل الطويل، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابيا منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعا في نهاية عام 2021 وحتى الآن، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي. وحسبما أظهرت البيانات، بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 % و22.6 % و2.9 % على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. في مايو 2022م ارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 23.3 % مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، حيث زادت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا في شهر مايو من العام الحالي. كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث ارتفع أداء النشاط خلال شهر مايو بنسبة 28.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3 %. ومقارنة بشهر أبريل 2022، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 1,2 %، متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 0,9 %، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0,2 %، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا كذلك بنسبة 24.9 %، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وتستهدف وزارة الصناعة خلال العام الجاري رفع مستوى التزام المصانع من حيث المواصفات والبيئة والمعايير المطلوبة منها، بهدف الانتقال إلى الرقمنة واستخدام الروبوت في صناعاتهم، إضافة إلى قيام الوزارة بالتواصل مع الصندوق الصناعي و"مدن" بهدف مساعدة المستثمرين لرفع مستوياتهم، الهدف منه جذب الاستثمارات إلى السعودية، وتهدف الوزارة أيضا إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وإيجاد وظائف نوعية للمواطنين. جدير بالذكر، يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً، وإنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز.
