قمة الكويت.. تعزيز التكامل الاقتصادي وضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها

* سامي النصف: ثروتنا الحقيقية هي وجود القيادات الحكيمة الخليجية التي لا ينقطع التواصل بينها
* الدكتور المناع: قادة دول مجلس التعاون حريصون جداً على رفاهية شعوبها وتقدمها وأمنها واستقرارها
* الدكتورة وجدان: مجلس التعاون الخليجي منظومة ديناميكية فاعلة تنجز وقادرة على تجاوز الأزمات
* سعد الرميحي: دول مجلس التعاون أثبتت أنها تملك من الرؤية ما يصون مستقبل أبنائها
* د. باتميرا: تسخير القوة الاقتصادية لدول المجلس لضمان استدامة أمننا القومي والغذائي
أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن اجتماعات الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي تجسد روح الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون.
وأوضح اليحيا أن من أبرز القرارات هو تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا.
وأشار إلى أن مخرجات قمة الكويت تجسد ما يمثله مجلس التعاون من نموذج رائد للعمل الجماعي القائم على التفاهم والمصالح المشتركة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتنا.
وحول الشأن الإقليمي والدولي أوضح وزير الخارجية الكويتي أن البيان الختامي تناول رؤية مجلس التعاون وموقفه تجاه التحديات الراهنة، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية، لافتاً النظر إلى أن أصحاب الجلالة والسمو أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواجهة هذه التحديات وضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها.
وأضاف أن القادة أكدوا أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مشددين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، وقال: «إن إعلان الكويت عكس رؤيتنا الجماعية تجاه القضايا السياسية والأولويات المستقبلية بما في ذلك دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني لحماية مصالح دولنا ومجتمعاتنا ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية التي تم إقرارها خلال هذه الدورة بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا».
وأضاف: «إننا على يقين بأن ما تم إنجازه خلال هذه القمة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز وحدة دول المجلس، وترسيخ مكانة مجلس التعاون ككيان رائد وفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية».
(الرياض) استطلعت آراء محللين خليجيين حول مخرجات القمة وأهمية انعقادها الذي يأتي تعزيزاً للتعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات كافة.
قوة دفاعية مشتركة
قالت الدكتورة وجدان فهد -وزير مفوض بأمانة مجلس التعاون ودبلوماسية وكاتبة من مملكة البحرين-: «تنعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت الشقيقة في خضم أحداث ومتغيرات هائلة تشهدها المنطقة. وعليه يتردد السؤال إلى الأذهان عن سر بقاء هذه المنظومة أكثر من أربعين سنة صامدة؟!
وإجابتي باختصار كمواطنة خليجية ودبلوماسية وإعلامية مطلعة، بأن ما يميز مجلس التعاون الخليجي عن باقي التكتلات الإقليمية بأنه منظومة ديناميكية فاعلة تنجز وتمضي قدماً نحو هدفها مع القدرة على تجاوز الأزمات.
فقد حقق مجلس التعاون على مدى مسيرته إنجازات عديدة استفاد المواطن الخليجي منها كثيراً، ولا يمكن التقليل منها أو مقارنتها مع ما تنجزه دول أخرى بمفردها من أبرزها النجاحات الملموسة في برامج ثقافية وتعليمية مشتركة، تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية، مشاريع الربط الكهربائي والسكك، وإنشاء قوة دفاعية مشتركة تذود بالدفاع عن حمى الخليج العربي».
وأضافت: «إن مجلس التعاون الخليجي أضحى اليوم بوصلة القيادة والتنسيق بين دولنا الخليجية الست والتكتلات الإقليمية والدولية الكبرى كالاتحاد الأوروبي. فالحوارات والقمم المشتركة التي يوجه إليها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ويتابعها بحرية ودقة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات تبرز الموقف الخليجي الموحد بثقة ووحدة صف إزاء القضايا العالمية المهمة.
ونحن كمواطنين خليجيين نتطلع للمزيد من الإنجازات الواعدة والتفاهمات المشتركة بما يعزز ويفرض النهج الخليجي الذي يرمي لاستباب السلام وإعلاء قيم التعايش في العالم بأسره. متمنين لقمة الكويت ومخرجاتها كل التوفيق والسداد».
انتماء حقيقي
من جانبه قال الأستاذ سامي النصف -وزير الإعلام الكويتي الأسبق-: «أعتقد أن أهمية القمة 45 بالكويت أنها كانت أهم تحدٍ وأكبر إنجاز للمجلس عندما سخرت دول المجلس أرضها وسماءها ضمن التزام الملك فهد -رحمه الله- عندما قال: «أما إن ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها»، وأعتقد أن هذا الشعار امتد لدول الخليج، ولربما هذه قضية غير مسبوقة بحق الدول، ربما لو أن العرب التزموا مثل هذا الالتزام في قضية فلسطين ما حدث ما حدث، القضية الثانية التي هي اليوم أننا نتحدث عن القمة ال45 في حقيقة الأمر إنها القمة 72 لأنه توجد 45 قمة اعتيادية و17 قمة تشاورية وكذلك توجد 4 قمم استثنائية و6 قمم مشتركة، يعني ما معناه أن التواصل لم ينقطع بين قادة مجلس التعاون، ولربما نذكر أن القمة العربية عقدت بإنشاء جامعة الدول العربية في العام 1946 بشأن قضية فلسطين ولم تنعقد مرة أخرى إلا العام 1956 بسبب العدوان الثلاثي على مصر يعني بعد 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات لاحقة في العام 1964 بسبب طارئ آخر الذي هو تحويل مجرى نهر الأردن من قبل إسرائيل، هذه فقط مقارنة تظهر الفارق، القضية المهمة جداً أن علينا أن نستوعب حقيقة أن القيادات الخليجية العاقلة والحكيمة هي الثروة الحقيقية لدول مجلس التعاون لا قضية النفط ولا والغاز ولا الاستثمارات هذه كلها موجودة في دول أخرى بشكل ربما حتى أفضل، بالتالي الثروة الحقيقية هي وجود القيادات الحكيمة الخليجية التي لا ينقطع التواصل بينها، هل أنجزنا؟ نعم مجلس التعاون أنجز الكثير، وأول إنجاز هو الحالة الذهنية الخليجية من قبل مجلس التعاون، الشباب لم يلحقوا على مرحلة ما قبل المجلس، حقيقة لم نكن نشعر بانتماء خليجي، يعني كل دولة وكل شعب خليجي عنده وجهة نظر وامتداد مختلف وقتها، وبعد إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية شعرنا أن مصيرنا واحد، وهذا ربما أكبر إنجاز، يعني يمكن لنا أن نتحدث عنه، إضافة طبعاً أن اليوم أصبحنا الاقتصاد الثاني عشر على مستوى العالم، الإنجازات تتوالى كل يوم نصبح على إنجاز، قبل يومين المملكة العربية السعودية تحظى بإجماع غير مسبوق باستضافة كأس العالم، ربما كانت عندنا تجربة جميلة ومتميزة عندما استضافت قطر كأس العالم، كذلك الإمارات عندما استضافت التجمعات الاقتصادية، نحن نعيش بنعمة بوجود هذه القيادات الحكيمة ونأمل المزيد من التعاون».
تكتلات إقليمية
من جانبه قال الدكتور سعد بن طفلة العجمي -أكاديمي ووزير إعلام كويتي أسبق-: «ينعقد مؤتمر مجلس التعاون الخليجي ال45 في الكويت هذه الأيام في ظروف وفترة حرجة جداً يمر بها الإقليم، يقابلها استقرار في دول مجلس التعاون، لذلك أنا متفائل ولكن أيضا أعتقد بأن قادة دول المجلس العالم قادرون كما كانوا في الماضي على أن يقدموا ما يستطيعون من مساعدات ومن عون لإنهاء توترات المنطقة».
تقوية النسيج الخليجي
الدكتور عايد المناع -الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي المعروف- قال: «القمة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي التي انعقدت في الكويت هي في الحقيقة قمة من القمم المهمة جداً، حيث إنها تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية ملتهبة، لذلك هذه القمة تعزز الصف الخليجي وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الأحداث، ونبدأ بالأساس من تقوية النسيج الخليجي من خلال تسهيل انتقال وامتلاك وحركة المواطنين الخليجين ما بين الدول الخليجية، أيضاً التغلب على بعض الصعاب في مسألة السكك الحديدية التي كنا نأمل أنها بدأت، وهي بإذن الله في طريقها للبدء، بحيث يكون هناك سكك حديدية ثنائية ما بين الدول المتجاورة وسكك حديدية شاملة لكل دول الخليج تنطلق من الكويت عبر المملكة العربية السعودية إلى بقية الدول الخليجية وعمان، أيضاً إشكالية المياه وكيفية التغلب عليها خاصة وأنه لا يوجد لدينا أنهار أو مياه جوفية كافية، أيضا ضرورة العمل على إيجاد وضع سيبراني بالإمكان التحكم فيه وتطويره بحيث يخدم الأمن القومي والداخلي لدول مجلس التعاون وبالتالي نستفيد منه ونتجنب ضرره، هذا بالإجمال، وتنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون التعويل على إيرادات النفط بل أن تكون هذه الإيرادات جزءاً من إيرادات الدولة، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدأتا، والكويت في طريقها إلى أن تتحول إلى مركز مالي وتجاري، والتعامل أيضا مع الصين من خلال مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بن جابر الصباح عندما كان ولياً للعهد، كما أن هناك القضايا الأمنية وأقصد هنا قضايا الأمن الداخلي بحث تتعاون دول مجلس التعاون في ضبط إيقاع ما يعكر صفو الأمن في أي دولة، بتبادل المعلومات عن التنظيمات الإرهابية التي يخشى أن تكون نائمة تمهيداً لأن تنقض، ولنا تجارب خاصة في السعودية من خلال هذه التنظيمات التي قامت بأعمال عدائية وقامت بارتكاب جرائم في المملكة العربية السعودية والكويت ودول أخرى، هناك أيضاً الأمن الخارجي والذي هو من عهدة الجيوش، ويفترض بالفعل أنه لدينا نواة لجيش خليجي، هذا وجدناه وشارك في حرب تحرير الكويت، وأيضا التصدي للتمرد في البحرين وتأمين حدود البحرين من أي عدوان خارجي، الآن ينبغي بأن لا نكتفي بهذه القوة بل أن نزيدها عدداً وكفاءة بحيث تكون هذه القوة قوة فعلية للتصدي لأي عدوان خارجي على أي دولة خليجية ويتطلب ذلك عدداً كبيراً من المواطنين الخليجين لهذه الدول وتدريب عالي المستوى وتسليح من أفضل التسليح الموجود بالعالم، ليس لأننا دعاة حرب أو توسع ولكن لأن وجود قوة ردع لأي طرف يفكر في الاعتداء على أي طرف آخر طالما أن الطرف الآخر لديه القدرة على التصدي وإجبار الطرف المعادي على أن يتراجع وينهزم، هذه الأمور في غاية الأهمية داخليا، أما خارجيا فلدينا الكثير من الإشكاليات، فإيران تحسن علاقتها مع المملكة العربية السعودية وفي طريقها أن تتحسن، لكن على إيران أن تحترم حقوق الجوار وأن تعمل على أن تكف يدها عن التنظيمات المناوئة لدول المنطقة، وأيضا أن تحل إشكالية الجزر الإماراتية التي تحتلها منذ مطلع سبعينات القرن الماضي، وهذا طبعا إما عن طريق التفاهم الداخلي أو عن طريق التحكيم الدولي مثل ما حصل بين البحرين وقطر، واليمن وإرتيريا، هناك أيضا إشكالية البحر الأحمر وتمرد الحوثي في اليمن ووجود حكومة شرعية ووجود حكومة أمر واقع في الجانب الشمالي من اليمن، هذا الجانب المتمرد يسبب مشاكل للتجارة الدولية في البحر الأحمر وهنا ينبغي دراسة الموضوع بتمعن وكيفية مواجهة هذا الخطر الذي قد لا يقتصر على نهاية الحرب في غزة، إن انتهى فهو أمر طيب ولكن قد لا ينتهي، كذلك القضية اللبنانية -وبإذن الله- فإن لبنان يتجه لإيقاف إطلاق النار، ويبقى موضوع الإعمار وإشكالياته، وهذا له وضع آخر، وكذلك القضية الفلسطينية وهي قضية محورية جداً في دول مجلس التعاون، والمملكة العربية السعودية هي صاحبة مبادرة حل الدولتين منذ عهد الملك فهد عندما تقدم الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمبادرة حل الدولتين أو إيجاد دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وعاصمتها القدس، والتي رفضها الإسرائيليون، لكن لا يزال المشروع قائما بل إن الإدارة الأميركية التي توشك على الرحيل تتبنى هذا الحل، وأعتقد أن ذلك تلبية لطلب المملكة العربية السعودية التي تربط الاعتراف بإسرائيل أو التبادل الدبلوماسي معها بحل الدولتين، وهذا يعزز الموقف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية، أنا أعتقد أيضا أنه سيتم مباركة جهود المملكة العربية السعودية في حشد قوى دولية سواء أوروبية أو غير أوروبية للعمل على إقامة الدولة الفلسطينية أي (حل الدولتين)، وبالتالي الضغط على القوى الدولية المؤثرة على إسرائيل للقيام بهذه المهمة، إجمالا هذه بعض النقاط وعلى يقين أنه سيتم التناول الكثير من القضايا بما فيه ذلك الأحداث الأخيرة التي حدثت في سورية والتي أدت إلى تقدم قوات ما يعرف بالمعارضة داخل حلب، ويقال أيضا إلى مناطق أخرى مثل حماة وحمص، وبالتأكيد إن هذا تطور خطير قد يؤدي للأسف إلى تجزئة سورية وقد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ما بين الحكومة السورية والقوة المعارضة لها، أملنا أن تكون هذه القمة قمة تستحق أن نفتخر فيها وهي بإذن الله ستكون كذلك، وبالتأكيد إن قادة دول مجلس التعاون حريصون جدا على رفاهية شعوبهم وتقدمها وأمنها واستقرارها، وإنهم سيعملون كل ما في جهدهم من أجل ذلك ومن أجل الأمن والاستقرار في الإقليم وفي العالم».
شراكات استراتيجية
إلى ذلك قال الأستاذ سعد الرميحي -رئيس المركز القطري للصحافة-: «لقد دأبت دول مجلس التعاون بفضل الله ثم بفضل النظرة الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأن تجنب المنطقة المشاكل التي تعاني منها بعض الدول، وحرصت على دعم جهود التنمية الشاملة في دولنا، وهذا ما نشاهده ويلمسه ويتابعه أي زائر لدول الخليج، وتشهد عليه تقارير المنظمات الدولية، لذا ينظر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كنموذج في عدة مجالات وميادين عديدة، وكل ما أتمناه أن تخطو الدول العربية لاتخاذ مثل هذه الخطوات والتي تأتي في النهاية لصالح المواطن العربي ومستقبله.
لقد أثبتت دول المجلس بأنها تملك من الرؤية ما يصون مستقبل أبنائها، لذا أنا على ثقة من نجاحها في ذلك».
وأضاف: «الشراكة بوجه عام هي من المتطلبات المهمة في رسم السياسات العامة لأي دولة إذا كان ذلك يتفق مع سياستها ويتماشى مع مصالحها، فما بالك عندما يكون بين دول المجلس والتي ترتبط بمقومات وقواسم مشتركة، لذا تتخذ دول المجلس من هذه الشراكة لما يتوافق مع مصالحها ويتوازن مع تطلعاتها، خاصة أن المنطقة جاذبة للاستثمار وتملك مقومات النجاح في هذا القطاع».
قوة اقتصادية استثمارية
الدكتور أحمد بن سالم باتميرا -كاتب ومحلل سياسي من سلطنة عمان- قال: «إن القمة التي استضافتها دولة الكويت تحت شعار (المستقبل خليجي) تفتح آفاقاً جديدة وواسعة للتعاون بين الأشقاء، وستكون مناسبة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الست، مؤكداً أن هناك مسارات عديدة للتعاون تجمع بلدان الخليج وحان الوقت للإسراع فيها».
ولفت إلى أن التعاضد ولم الشمل الخليجي، ليس غريباً على الكويت، فهي في طليعة الدول الداعمة للتضامن الخليجي، وهي بوصلة للعلاقات المميزة بين دول المجلس، متمنياً أن تخرج القمة بمخرجات تخدم الشعوب، لا سيما في الملفات الاقتصادية والأمن والغذاء. وأوضح بأن هناك ملفات سياسية ستطرح على القادة خاصة الأوضاع في المنطقة والعالم ومنها الأوضاع والحرب في غزة وفلسطين ولبنان وسورية والأوضاع في البحر الأحمر واليمن والسودان وغيرها».
وأعرب باتميرا عن تطلعه لأن تحقق «قمة الكويت» الأمل المنشود لمسيرة المجلس، من خلال الاتفاق على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية كفريق واحد، وتوطيد العلاقات التاريخية العميقة، فالظروف السياسية التي يمر بها العالم من حروب ساخنة وأزمات اقتصادية واضحة، تحتم على القمة الخروج بقرارات مشتركة، تزيد من وحدة وقوة الموقف الخليجي المشترك وهناك فرصة لمواصلة البناء على ماتحقق من إنجازات خلال 43 عاما الماضية.
وأشار إلى أن إنجازات مجلس التعاون كثيرة في المجال الاقتصادي والتعليمي والأمني والبيئي، لكن تسخير قوتنا الاقتصادية والاستثمارية في بلداننا الخليجية أصبح ضرورة أساسية للأمن القومي والغذائي، من خلال تبني مشاريع عملاقة ذات عوائد مالية وغذائية على الجميع، مثل مشروع «مصفاة الدقم» بين سلطنة عمان والكويت، فالرؤية الحقيقية هي في جعل المنظومة الخليجية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة داخلياً وخارجياً، خاصة أننا نملك أكبر الصناديق السيادية في العالم، وهذا يتطلب في هذه المرحلة أن تصب هذه الصناديق استثمارها في بلداننا الخليجية من خلال مشاريع استثمارية عملاقة وتصنيع وتصدير فيما بيننا، ونحن على ثقة بأن قاداتنا لديهم رؤية مشتركة لهذا الأمر المهم، وكذلك إيجاد حلول للأزمات في المنطقة.
واختتم الدكتور أحمد سالم باتميرا تصريحه قائلاً: «إن قمة الكويت ستعزز اللحمة الخليجية، وإن المستقبل هو لدول مجلس التعاون الخليجي بتعاوننا وتكاملنا وتفعيل المشاريع التنموية الاستراتيجية واستغلال مواقعنا في العالم وما نملكه من قوة اقتصادية واجتماعية».
رؤية اقتصادية تنموية
من جانبه قال خلف الداوي -مدير تحرير الشؤون الخليجية، الشرق للأخبار-: «على مدى أكثر من 4 عقود ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على عدة محاور واعدة للبناء الداخلي للمجلس ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة كثيرة الاضطرابات، ما يجعل من استمرار المجلس لأكثر من أربعين عاماً إنجازاً قائماً في وقت ضعفت فيه اتحادات دولية وتفككت أخرى.
ليس الإنجاز هنا فحسب بل أن أرض الواقع الخليجي تشهد كثيراً من ملامح التعاون بما ينعكس على حياة المواطن اليومية من قوانين وتشريعات وحقوق معيشية موحدة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن كل دولة من الدول الست تمتلك رؤية اقتصادية تنموية مستقبلية تعتمد على تنويع مصادر الدخل في الدول الست التي استمرت عقوداً باعتمادها على النفط مصدراً وحيداً للدخل، ما يجعل المواطن الخليجي يحدوه الأمل في توحيد وتكامل تلك الرؤى المتشابهة بما يعزز قدرات المجلس مجتمعاً وينعكس على التنمية في المجتمعات العربية.
ورغم هذا السعي الخليجي في مضمار التنمية تواجه الدول الست من خلال مجلسها وبسياسات ومواقف موحدة ما تشهده المنطقة من فترة لأخرى من أحداث تثير القلق على استقرار المنطقة، حيث تعتمد الدول الست دعم القضايا العربية من حولها وترسيخ المرجعيات الأممية لحل تلك القضايا في تأكيد على نهجها الداعم للاستقرار».
وحدة الموقف
من جانبه أكد الإعلامي الكويتي د. غانم السليماني على أن الخليجيين ينظرون إلى قمة الخليج في الكويت بعيون مختلفة لما تشكله من أهمية كبرى نتيجة الملفات الإقليمية التي يمر بها العالم من حروب ونزاعات وأزمات اقتصادية كبرى، يجعل من القمة أهمية كبرى، والجميع يترقب القرارات المشتركة، تزيد من وحدة وقوة الموقف الخليجي المشترك.
وأشار السليماني إلى أن قمة الكويت ستفتح آفاقاً واسعة لتعاون الأشقاء وتعزيز العلاقات التاريخية، نتطلع لاستمرار التنسيق والتعاون بين دول المجلس حتى بلوغ التكامل الخليجي، وهناك آمال كبيرة وتطلعات واسعة لقمة الكويت، لاستكمال استمرار التنسيق والتعاون بين دول المجلس، حتى بلوغ التكامل الخليجي الكامل، لمواجهة جميع التحديات الصعبة، وأن يكون التعامل مع الأحداث بقوة وتماسك وتنسيق مشترك، وتكون قرارات القمة، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، أكثر قوة ودفعاً للأمام، فنحن لدينا مشاريع استثمارية كبيرة ومنطقة جمركية مشتركة وسكك حديد وسوق مشتركة تُتيح لمواطني الخليج العمل بحرية، معرباً عن أمله في أن يكون تنفيذ القرارات والخطط الإنمائية سريعاً لدول المجلس وتنسيق مشترك لدعم الموقف الخليجي المشترك.
تحقيق السلام
مدرين المكتومية -نائب رئيس تحرير جريدة الرؤية العمانية- قالت: «اتجهت الأنظار إلى الكويت التي احتضنت أعمال القمة الخليجية ال45 وسط تحضيرات مُكثفة لهذا الحدث الذي يتزامن مع التطورات السريعة التي تشهدها منطقتنا ويشهدها العالم أجمع.
وتكمن أهمية القمة السنوية لقادة دور مجلس التعاون في كونها تعزز التعاون المشترك وتدعم جهود إرساء السلام والأمن بالمنطقة، وتسير نحو تحقيق مزيد من التكامل لتلبية تطلعات الشعوب الخليجية والعمل لصالحها وصالح مستقبلها».
وأضافت «ومع انعقاد هذه القمة المهمة خرج عنها توصيات وقرارات تحقق المزيد من الإنجازات التي تعود على المواطنين في الدول الأعضاء بالخير والرخاء، والتي تساهم في تحسين مستوى المعيشة نحو غد أفضل.
وفي ظل الأحداث الراهنة، لا شك أنَّ القمة الخليجية ناقشت الوضع الحالي للمنطقة العربية وتدفع نحو تحقيق السلام والأمن وحقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
القمة الخليجية ال45 بالكويت فتحت آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون بين الأشقاء في مجلس التعاون، وخرجت بمزيد من التنسيق وصولاً إلى التكامل الخليجي الكامل في مختلف المسارات والملفات والقطاعات، لتكون دولاً نموذجاً يحتذى بها على المستوى الإقليمي والدولي».
الثقل السياسي
فالح بن حسين الهاجري -رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية- قال: «تكتسب القمة الخليجية الحالية أهميتها من مكانة القادة المشاركين فيها والثقل السياسي والاقتصادي الذي تمثله دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الإقليمي والدولي، لذلك فهذه القمة وما خرج عنها من توصيات وقرارات ونتائج موضوع اهتمام عالمي لما له من تأثير على كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة».
رسالة واضحة
سعد السعيدي -إعلامي كويتي- قال: «هذه القمة بالتأكيد ناقشت كل الملفات التي تؤدي إلى استقرار دائم ومستدام لهذه المنطقة، وبلورت مواقف موحدة تعطي رسالة واضحة بأن دول مجلس التعاون لديها موقف موحد وواحد تجاه كل هذه القضايا، وأيضاً هناك ملف مهم وهو ملف التعاون بين دول المجلس التعاون وخصوصاً المشاريع التنموية لعل أبرزها خط السكة الحديدية، هناك حديث كثير عن هذا المشروع التنموي وربطه بدول مجلس التعاون، كما أن هناك الربط الكهربائي».
سامي النصف
مدرين المكتومية
الدكتور أحمد باتميرا
فالح الهاجري
سعد الرميحي
د. عايد المناع
د. وجدان فهد
د. سعد بن طفلة العجمي
خلف الداوي
د. غانم السليماني