قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة

إن الحكمة السياسية لقادة دول مجلس التعاون التي ساهمت في تعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وجنبت المنطقة العربية الكثير من السلبيات الخطيرة في العقود الماضية، بإمكانها معالجة حالة التصعيد القائمة في المنطقة إن استمعت تلك الأطراف الدولية لصوت العقل والحكمة الصادرة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..
في الأول من ديسمبر 2024م، تنعقد قِمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال 45 في دولة الكويت. وتأتي هذه القمة امتداداً للأعمال العظيمة والجهود الجبَّارة التي بذلتها وتبذلها أعضاء دول المجلس في سبيل الارتقاء بمكانتها الدولية، وتنمية مجتمعاتها، وتقدم اقتصاداتها، وخدمة شعوبها، على جميع المستويات الداخلية والخارجية، الرسمية والشعبية، وفي كل المجالات التي تخدم دول المجلس وأبناءه، مُنذُ تأسيسه في 25 مايو 1981م. نعم، فخلال ال45 عاماً من تاريخ تأسيس المجلس، تحققت إنجازات عظيمة لدول المجلس وأبنائه حتى أصبحت من الأكثر تميزاً بين دول العالم في مستوى الاستقرار السياسي والأمني، والتقدم التنموي والاقتصادي، والتطور الذي شمل جميع المجالات الصحية والتعليمية والفنية والخدمية والانسانية.
وإذا كان الواقع يشهد لدول مجلس التعاون عظيم التقدم والتطور والأبداع الذي حققته هذه الدول وشعوبها في مدة زمنية قصيرة جداً، فإن الاستراتيجيات المستقبلية، والخطط الرصينة، في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والصناعية والخدمية، الهادفة لمواصلة النهضة والارتقاء والتقدم والتطور لدول المجلس ومجتمعاته وأبنائه تؤكد أن هذه الدول سوف تصبح أنموذجاً لدول العالم في حُسن التخطيط، ورسم الاستراتيجيات البناءة، التي تجعل منها منارة عالمية في الاستقرار والتقدم والنهضة والبناء. وإذا كانت هذه الإنجازات التي حققتها دول المجلس جعلت منها نماذج فريدة في البناء والتقدم والتطور على المستويات الدولية المختلفة، فإنها حققتها، وما زالت تواصل تحقيقها –بعد فضل الله سبحانه وتعالى– بفضل حكمة القيادات السياسية، وبُعد نظرهم، وسداد رأيهم. وهذه الحكمة السياسية، وبُعد النظر، وسداد الرأي، الذي ميز القيادات السياسية في دول مجلس التعاون، ساهمت مساهمة مباشرة في تعزيز وحد الصف والكلمة في هذه الدول والمجتمعات، وعملت على تبني الاستراتيجيات البناءة لتعزيز الإيجابيات وتجنب السلبيات، ومعالجة المسائل المستجدة والطارئة بما يعزز المصالح ويعظم المنافع.
وهذه الحكمة السياسية التي تميزت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجعلت منها دولاً عظيمة في جميع المجالات، قياساً على الفترة الزمنية القصيرة والمكانة الدولية التي وصلت لها، ساهمت كذلك مساهمة مباشرة في تعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وجنبت الدول وشعوبها التحديات السياسية والأمنية المتصاعدة في المنطقة، والتي بدورها انعكست إيجاباً على مستوى الاستقرار والنمو الاقتصاد الدولي والعالمي لعشرات العقود الماضية والحاضرة، والتي تبنى عليها التوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد الدولي والعالمي. وفي الوقت الذي انعكست فيها إيجاباً هذه الحكمة السياسية لقادة دول مجلس التعاون على المجتمعات والشعوب الخليجية، فإنها كذلك انعكست إيجاباً على العمل العربي في محيطه الممتد من أقصى الشرق العربي حتى أقصى الغرب العربي. نعم، فدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دولاً أصيلة في المحيط العربي الواسع، ومساهم رئيس في العمل العربي المشترك، وأعمدة صلبة في المواقف العربية البناءة والهادفة للارتقاء بمكانة الدول والشعوب العربية الكريمة. وهذه الأصالة العربية التي تميزت بها دول المجلس ساهمت مساهمة مباشرة في خدمة القضايا العربية، وعلى رأس أولوياتها القضية الفلسطينية وحقوق شعب فلسطين، ولعبت أدوراً رئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات في جميع المناطق العربية حرصاً على تعزيز مكانة المواطن العربي والمحافظة كرامته في كل مكان، وسخرت سياساتها ودبلوماسيتها ومواردها البشرية والمادية للتعبير عن القضايا العربية، والحقوق العربية، في جميع المحافل والمواقف واللقاءات الإقليمية والدولية والعالمية.
نعم، فالقيادات السياسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواءً بشكل جماعي من خلال الاجتماعات على مستوى القمة، أو بشكل أحادي من خلال اللقاءات الثنائية مع قادة دول العالم، تبنت –بكل شهامة وشجاعة وأصالة الانسان العربي– الدفاع عن القضايا العربية بجميع الطرق المشروعة والمناسبة دولياً، والوسائل الدبلوماسية المتاحة، مما ساهم في تعزيز المكانة العربية على جميع المستويات الدولية، وعملت على تثبيت الحقوق العربية المشروعة في جميع البيانات والخطابات الصادرة من المؤسسات والمنظمات الدولية، وقدمت مساهمات عظيمة مكنت العديد من المجتمعات العربية من تجاوز الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمادية، وغيرها من تحديات مباشرة أو غير مباشرة، مما جنب تلك الدول العربية سلبيات كبيرة وخطيرة. وإذا كانت هذه المساهمات العظيمة لدول مجلس التعاون في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والمحافظة على الحقوق العربية، ظاهرة وبينة ومعلومة، فإن المواقف العظيمة لقادة دول مجلس التعاون تجاه الأزمات المتصاعدة في المنطقة في وقتنا الراهن، وحرصهم على تجنيب المجتمعات والشعوب العربية السلبيات الخطيرة لحالة التصعيد القائمة في المنطقة في وقتنا الحاضر، ساهمت مساهمة مباشرة في تعزيز المكانة العربية على جميع المستويات الدولية، وعملت باحترافية عظيمة على جعل المجتمع الدولي يُجل ويحترم ويوقر الأمة العربية، ويعرف حقوقها من خلال إظهار الأمة العربية والإسلامية موحدة في صفها وكلمتها ومواقفها البناءة والإيجابية. وإذا كان هناك الكثير من هذه المواقف البناءة والإيجابية التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون، فإن الإشارة إلى القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2024م، ورأس أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– تُعبر تعبيراً مباشراً عن الجهود العظيمة التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل خدمة القضايا العربية والإسلامية بصفتها جزءاً أصيلاً، وفاعلاً رئيساً، في الأمتين العربية والإسلامية.
وفي الختام من الأهمية القول إن الحكمة السياسية لقادة دول مجلس التعاون التي ساهمت في تعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وجنبت المنطقة العربية الكثير من السلبيات الخطيرة في العقود الماضية، بإمكانها معالجة حالة التصعيد القائمة في المنطقة إن استمعت تلك الأطراف الدولية لصوت العقل والحكمة الصادرة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم، إن قمة دول مجلس التعاون ال45 في الكويت سوف تؤكد تأكيداً مباشراً على دعم القضايا والحقوق العربية، وسوف تعمل على اقتراح الحلول البناءة الهادفة لوقف حالة التصعيد وإنهاء الأزمات في المنطقة، وسوف تنادي بأهمية تعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وسوف تطالب بتطبيق القانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المؤكدة على وجوب احترام الحقوق المشروعة للشعوب، وإنهاء النزاعات والصراعات، واحترام السيادة الكاملة للدول.