الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات على النفط الإيراني وتستهدف 23 سفينةً

في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، وسعت الولايات المتحدة في 11 أكتوبر نطاق نظام العقوبات الخاص بها حتى تتمكن الآن من معاقبة أي شخص يعمل في قطاعي البترول والبتروكيميائيات في الاقتصاد الإيراني. وتستفيد هذه الخطوة من أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأسبق دونالد ترمب في عام 2020، والذي يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بتحديد أي قطاع من الاقتصاد الإيراني للعقوبات، كما استخدمت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان سلطات عقوبات أخرى لتعيين 23 سفينة و16 كيانًا متورطًا في الأسطول الشبح الذي يمكن تجارة النفط في طهران.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان صدر في الحادي عشر من أكتوبر: "ما دامت إيران تكرس عائداتها من الطاقة لتمويل الهجمات على حلفائنا ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم وملاحقة أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، فسنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبتها".
وقالت راشيل زيمبا، مستشارة المخاطر السياسية في شركة هورايزون إنغيج، في 11 أكتوبر "إن القرار الجديد الذي يستهدف قطاع البترول والبتروكيميائيات بأكمله قد يكون بمثابة نوع من التحذير. وأضافت: "إن توسيع النطاق والقرار الجديد يشير إلى أن الحكومة الأميركية تأمل أن يكون المشاركون في هذه التجارة حذرين ويتجنبونها، مما يقلل من حاجتها إلى بذل المزيد من الجهد".
وقالت زيمبا إن عقوبات الناقلات هي أيضا توسع متواضع في النطاق لأنها تشمل أولئك الذين يحملون النفط الإيراني على نطاق أوسع، وليس فقط أولئك الذين يُعتقد أنهم يستفيدون من وكلاء إيران مثل حماس وحزب الله والمتمردين الحوثيين.
وقالت زيمبا: "لكن من غير المرجح أن يكون ذلك بمثابة تغيير حقيقي لتجارة النفط الإيرانية في حد ذاتها". وأشارت إلى أن العقوبات المفروضة على ناقلات النفط من المرجح أن ترفع تكاليف التجارة، لكنها أشارت إلى أن "أي براميل مفقودة سيتم تعويضها بزيادات مخطط لها من قبل أعضاء أوبك المقيدين بالحصص في الأشهر المقبلة".
وانخفضت حمولات صادرات النفط الخام الإيرانية إلى ما دون المستويات الطبيعية مع استمرار أسواق النفط في الاستعداد لضربة انتقامية متوقعة من قبل إسرائيل على إيران والتي قد تستهدف البنية التحتية للنفط في البلاد وتعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وبلغ متوسط حمولات النفط الخام من إيران 816.244 برميلًا يوميًا في الأسبوع حتى 9 أكتوبر، وفقًا لحركات الناقلات الأولية المرصودة والمقدرة في ستاندرد آند بورز للسلع العالمية عبر البحار. وتشحن إيران عادةً من سبع إلى عشر شحنات خام كل أسبوع بمتوسط تدفقات تصدير تبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا العام، ارتفاعًا من 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وفقًا للبيانات.
وقالت وزارة الخزانة في بيان صادر في 11 أكتوبر إن العقوبات الجديدة "بروح" قانون وقف إيواء النفط الإيراني. ويستهدف القانون الموانئ والمصافي التي تعالج النفط الإيراني غير المشروع، وقد تم تضمينه في حزمة الأمن القومي التي تم تمريرها في أبريل.
وتضمنت هذه الحزمة أيضًا قانون عقوبات الطاقة بين إيران والصين، والذي يستهدف المؤسسات المالية الصينية التي تعالج المعاملات التي تنطوي على النفط الإيراني. ومع ذلك، لا يبدو أن عقوبات 11 أكتوبر تستخدم هذه السلطات. وحث المشرعون إدارة بايدن على تسريع تنفيذ تدابير العقوبات الجديدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 9 أكتوبر، حصلت إيران على 53 مليون دولار من صادرات البترول في عام 2023، ارتفاعًا من 16 مليار دولار في عام 2020. وفقًا للتقرير، الذي كان مطلوبًا بموجب قانون "وقف إيواء النفط الإيراني" صدرت إيران 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في عام 2023، ارتفاعًا من 392 ألف برميل يوميًا في عام 2020.
والتقرير ذو صلة أيضًا حيث تفكر إسرائيل في شن ضربات انتقامية على مواقع النفط الإيرانية. وقالت شركة "كلير فيو إنرجي" في مذكرة صدرت في 9 أكتوبر إن البيانات تسلط الضوء على "حجة الإيرادات التي تؤيد إسرائيل لاستهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية". وراقبت الأسواق عن كثب أسعار النفط، التي تعززت بسبب المخاوف من أن إسرائيل قد تستهدف منشآت النفط الإيرانية وربما تعطل تعافي إنتاج المنبع في إيران. وتبلغ قدرة إيران، المورد الرئيس للصين، على التكرير حوالي 2.4 مليون برميل يوميًا. وعلى العكس من ذلك، فإن نهاية المواجهة التي استمرت شهورًا بشأن إنتاج النفط الليبي قد تضيف مئات الآلاف من البراميل يوميًا إلى العرض. ومن المتوقع أيضًا أن تصدر شركة شل تحديثًا للشركات في الربع الثالث اليوم، لكن الجغرافيا السياسية ستكون المحرك الرئيس لمعنويات السوق.
وتسعى إيران، المعفاة من حصص الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى تعظيم الإنتاج والصادرات. وقال وزير النفط جواد أوجي في يوليو إن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، وفقًا لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية.
وقالت كلير جونجمان من مجموعة المناصرة الأميركية، الاتحاد ضد برنامج ايران النووي، إنه في إحدى الصفقات الجديدة، أبحرت ناقلة قولدن إيقل بالقرب من ميناء شيتاجونج في بنغلاديش في وقت سابق من هذا العام بعد استلام النفط من سفينة أخرى قامت بتحميله من جزيرة خرج الإيرانية وفقًا للأدلة المتاحة بناءً على بيانات الشحن.
وقالت جونجمان، التي تتبع منظمته حركة ناقلات النفط المرتبطة بإيران عبر بيانات الأقمار الصناعية، إن الناقلة قولدن إيقل قامت بتفريغ أجزاء من الشحنة إلى ناقلات أصغر في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة حول شيتاغونغ في أبريل. وتم تأكيد الشحنة إلى بنغلاديش بشكل منفصل من قبل مصدر آخر لتتبع صادرات النفط. وقال مسؤول في شركة بنغلاديش للبترول المملوكة للدولة، والتي تدير المصفاة الرئيسة في البلاد، إنها لم تشتر الشحنة وكان من الصعب تحديد من هو المشتري.
وتجاوز إنتاج طهران من النفط 3.2 مليون برميل يوميًا هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، وفقًا لأرقام أوبك، بعد نشر واحدة من أكبر زيادات إنتاج أوبك في عام 2023 على الرغم من استمرار العقوبات الأميركية.
ووصلت صادرات النفط الخام الإيرانية إلى مستويات مرتفعة جديدة هذا العام، حيث كانت الفترة من مارس إلى مايو هي أقوى فترة ثلاثة أشهر منذ منتصف عام 2018، وفقًا لشركة بيترو-لوجيستك، وهي شركة مقرها جنيف لتتبع شحنات الناقلات.
وقالت مصادر شحن إن ما لا يقل عن ثماني شحنات من النفط -معظمها من إيران- كانت متجهة إلى سورية مع تفريغ بعضها بالفعل. ومع ذلك، كانت الشحنات إلى سورية أقل من ذروتها قبل بضع سنوات حيث تسعى إيران إلى وجهات تصدير أخرى. وبلغ متوسط تسليمات النفط الإيراني إلى سورية 57190 برميلًا يوميًا في عام 2024 مقارنة بأعلى مستوى بلغ 147000 برميل يوميًا في عام 2022.
وقال جونجمان إن ناقلة منفصلة سلمت شحنة يُعتقد أنها نفط خام إيراني إلى ميناء صحار العماني في يونيو بعد تحميل الشحنة عبر نقل من سفينة إلى سفينة مع سفينة أخرى التقطت الشحنة من جزيرة خرج الإيرانية في وقت سابق من هذا العام. وأكد مصدر تتبع السفن أيضا وصول هذه الشحنة إلى صحار.
كما بدأت إيران في جلب الشحنات إلى ميناء داليان شمال شرق الصين، مضيفة وجهة جديدة أخرى لنفطها الخام. وكانت صادرات طهران إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية، تتدفق إلى الميناء، مما يساعد في الحفاظ على واردات البلاد من النفط عند مستويات قياسية تقريبا.
ويقول متتبعو ناقلات النفط والتجار إن التجار يعيدون تسمية النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه ناشئ من أماكن أخرى، مثل ماليزيا أو عمان أو الإمارات العربية المتحدة. وقال همايون فلكشاهي، كبير محللي النفط الخام لدى كبلر، إن صادرات النفط الإيرانية وصلت الآن إلى ذروتها واستقرت عند حوالي 1.5 مليون برميل يوميا منذ فبراير.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا. ولم يتم تقديم مصادر محددة للخطة، لكن التقرير قال إن "مجلسًا اقتصاديًا يرأسه الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر وافق على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون برميل يوميًا إلى 4 ملايين برميل يوميًا".
وكانت إيران حريصة على زيادة إنتاجها النفطي على الرغم من العقوبات الأميركية التي أدت إلى انخفاض كبير في سوق النفط الإيراني. ومع ذلك، أعلنت إيران عن زيادة في صادراتها من النفط الخام مؤخرًا، حيث وصل المتوسط اليومي للربع الأول إلى أعلى مستوياته في ست سنوات عند 1.56 مليون برميل يوميًا وفقًا لبيانات فورتيكسا. وفي العام الماضي، صدرت البلاد 1.29 مليون برميل يوميًا في المتوسط، وهو ما يزيد بنسبة 50 % عن العام السابق.
من جهتها، قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، ان إيران ستهدف زيادة إنتاجها النفطي لطاقة 5.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2031. وهذا من شأنه أن يضاعف تقريبًا متوسط عام 2023 البالغ 2.82 مليون برميل يوميًا، وتتوقع إنتاج 3.2 مليون برميل يوميا في عامي 2024 و2025. واستقر انتاج إيران التي تمتلك 12 % من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، في مواجهة العقوبات.
في وقت، تعرض إيران على الصين خصماً كبيراً على أسعار النفط للتحايل على العقوبات الدولية، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية كبيرة في هذه العملية. وتمثل هذه التجارة السرية تبعية محفوفة بالمخاطر لإيران، مما يضع مصدر إيراداتها الرئيس تحت رحمة رغبة بكين في مواصلة التجارة.