حين نعود للكساد العظيم الذي حدث في الولاياتالمتحدة 1929، والانهيار العظيم للبورصة الأميركية حينها والذي بدأ في أكتوبر 24 هل هو كان نتيجة أو سبب؟.. في الواقع هو نتيجة لمعطيات اقتصادية سبقتها، ومع هذا الكساد تبعه انكماش الأصول والأسعار، فهناك نظريتان تحدثتا عن الأسباب نظرية الكنزية والاقتصاديين المؤسساتين، منها من يقول فقدان الثقة ومنها تتحدث عن الطلب، ومعروف أن الكساد في العالم لم يحدث إلا مرة واحدة خلال مئة العام الماضية ولليوم، ولكن الركود حدث مرات عديدة، ومعيار الأساسي دوما هو الاقتصاد الأميركي الذي يلقي بظلاله على العالم من خلال قوتها لاقتصادية والاستهلاكية والسياسية وأيضا عملتها الدولية الدولار كعملة تجارة دولية اليوم وسابقا. حين نضع مقارنة بين كساد 1929 وخلال هذه السنوات للاقتصاد العالمي وتحديدا منذ 2020، نجد تقلبات وتعارضات اقتصادية لم تحدث سابقا، ومرحلة "سبات" اقتصادي يعاني منها العالم اليوم، فمنذ أزمة "كورونا" وارتفاع التضخم لمستويات تلامس أو تفوق 10 % سواء في أميركا أو أوروبا، ومعها تباطؤ اقتصادي كبيرة، اليوم بعد 4 سنوات من أزمة كورونا نلحظ تراجع كبير للتضخم بعد سلسلة رفع الفائدة التي سنها الفيدرالي الأميركي والتي وصلت لمستويات 5.5 % اليوم، ولكن النمو الاقتصادي لم يعد يتجاوز 3 % في الاقتصاد الأميركي أو الأوروبي عدا الصيني الذي يتجاوز 4 % وهو الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن يفوق 8 % أي الضعف، اليوم التضخم في أوروبا ينخفض ويلامس 2 % وانخفاض البطالة لمستويات لم يصل لها منذ 26 % ولكن ظلت تعاني من ضعف النمو الاقتصادي كنسب متدنية لا تتجاوز 2.5 % إلى 3 % وكذلك الاقتصاد الأميركي، لم تحصل الفورات نمو الاقتصادية كما في السابق، أصبحت اقتصاديات لا تحقق نموا بنسبة جيدة وكبيرة، وكأن العالم توافق مع هذه النسبة اليوم، فلا نمو رغم تراجع التضخم، فهل يعود مع بداية خفض الفائدة الأميركية المتوقع في سبتمبر الحالي؟ أو يعود السبب للنظرية الكنزية وهي الحاجة إلى "قلة الطلب الفعال أو انخفاض الطلب الفعال"؟ هل هي محور وجوهر ضعف النمو الاقتصادي العالمي اليوم؟ أعتقد أن ضعف الطلب وتراجع النمو السكاني "الصين سمحت بالإنجاب بأكثر من طفل بعد قانون طفل واحد لأكثر من عقدين" ورغبة أوروبا بالمهاجرين سنويا مليوناً ومليونين؟ لا نمو اقتصادي بلا نمو طلب وهذا ما سيضع التحدي كبيرا خلال المرحلة القادمة للفائدة هل ستحفز النمو أو تكن الفائدة قدمت حلا فعالا أو تصبح الفائدة بلا فائدة ولم تقدم الحلول الاقتصادية لتحفيز النمو.