كان من المفارقات التي أظهرتها التعديلات الجديدة لعدد من مواد نظام العمل، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتعديل 38 مادة عام 2024م، فيما قامت الوزارة بمسماها القديم (وزارة العمل ) بتعديل 38 مادة أيضاً من مواد النظام عام 2015م، وكان تركيزها تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين، وكان من أهم التعديلات، عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه. وأكدت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تتوافق مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها، حيث تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق أهداف رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات التي أجريت على عدد من مواد نظام العمل، ووافق عليها مجلس الوزراء، ستكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تم تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل. وفي قراءة لعدد من المواد المعدلة، اتضح أنها أضافت حقوقاً جديدة للعاملين، حيث أضافت تعديلات لمادة (107) الخاصة بأجور ساعات العمل الإضافية، ووفقاً للتعديلات الجديدة، يُسمح التعديلات لصاحب العمل، وبشرط موافقة العامل، باحتساب إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من دفع الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية، على أن توضح اللائحة الأحكام المتصلة بذلك، وللعامل الحق أن يحصل على المقابل المادي عن ساعات العمل الإضافية الذي يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي. وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجديدة تعاقب من يخاف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه، بغرامة لا تقل عن ( 200,000 ) مائتي ألف ريال ولا تزيد على ( 500,000 ) خمسمائة ألف ريال، وتنص المادة (30) الفقرة (1) على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتبار ي أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. وقدمت الوزارة شرحاً لعدد من المصطلحات التي لم تكن موجدة من ذي قبل في نظام العمل، من تلك المصطلحات ( الإسناد)، فأوضحت أن الإسناد يعني: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل، وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض، كما شرحت مصطلح (الاستقالة) نصاً بالقول بأنه: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. ومن المواد المعدلة بشكل كبير المادة (35) التي كانت تنص - قبل التعديل - على أنه يجوز للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. وكان التعديل شاملاً وموضحاً لنوعيات المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل، وتعطي الحق للوزارة بعدم تجديد رخصة العمل، وجاءت المادة المعدلة كالتالي: "للوزارة –لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف. ومن أهم المواد التي تم تعديلها هي المادة ال (37) التي تنص على أنه: يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد. حيث كانت توجب أن تكون رخصة العمل وسريانها تعادل مدة العقد غير المكتوب، فيما جاءت التعديلات محددة مدة العقد غير المكتوب، على أن تكون المدة سنة تبدأ من بداية مباشرة العامل الفعلية للعمل، حيث نصت التعديلات على التالي أنه : يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عٌدَّ متجدداً لمدة مماثلة.
