وقع مواطن ضحية احتيال مالي تعرض له بعد أن حاول إتمام عملية دفع الكتروني متعلقة بالتأمين الخاص بجسر الملك فهد، مؤكدا ل"الرياض" أنه أدرك أن الموقع وهمي بعد أن تمت عملية السداد مباشرة، وكانت العملية من الأردن تابعة لإحدى العيادات الخاصة بالاسنان، مشيرا إلى أن عملية الاحتيال تمت بخصم إجمالي بلغ 3401.01 ريال من حسابه. وتشير تفاصيل قضية مصطفى الربح إلى تبليغه السريع البنك المركزي السعودي، الذي خاطب بدوره البنك الذي خرج منه المبلغ، بيد أن الربح شدد على أهمية أن تكون الإجراءات سريعة نصرة للضحية وأن يتم حجز المبلغ طالما أن البلاغ ورد سريعا، مؤكدا أن الفارق الزمني بين اكتشافه عملية الاحتيال والبلاغ لا يتجاوز الدقيقة، وقال: "بلغت سريعا جدا ويفترض أن يتم حجز المبلغ وأن لا يخرج خارج المملكة إلا بعد مضي 48 ساعة"، مشيرا إلى أن من المفترض مكافحة المواقع المزيفة التي تخرج عن طريق محركات البحث، وقال: "قمت بدخول محرك البحث google باحثا عن موقع التأمين الخاص بشركات التأمين في جسر الملك فهد وخرجت لي شركة وهمية وفعلا دفعت المال لها ثم بعد العملية قام المحتال بمسح الشركة ليفتح أخرى ليقع بعد ذلك ضحية أخرى"، مشيرا إلى أن العملية المالية كبدته خسائر مادية، وأن البنك أخبره بأن العملية صحيحة، وقال: "الاحتيال يجعل العملية صحيحة نظريا ولكن حقيقة ليست صحيحة بل أن الجهة المحتالة زورت الموقع وعليه يجب إعادة الأموال إلى أصحابها وسد الثغرة عبر التحقق من مصداقية الشكوى وأن يعاقب من يدون أي شكوى كيدية ضد أي جهة كانت". وتابع "للآن لم احصل على أموالي رغم مضي نحو شهر"، مؤكدا أن الاختراق كان بسبب وليس بسبب أنظمة البنك لكن لا بد من التفكير في طرق مبتكرة تعيد أموال الضحايا. إلى ذلك قال م.محمد العوامي المختص بالأمن السيبراني: "إن النظام المصرفي في المملكة قوي للغاية ومحكم، بيد أن هناك أخطاء يرتكبها الأشخاص تكبدهم الخسائر المالية والأمر نفسه لدى بعض المنشآت، كعدم التأكد من موثوقية الجهة المراد الدفع لها"، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "SDAIA" تنشط في بث التوعية للمواطنين والمقيمين، إذ تشدد في نصائحها على التحقق من موثوقية الجهة، والتفكير في علاقة المعلومات المطلوبة مع الجهة، وقراءة سياسة الخصوصية، مشددا على أن المملكة باتت في المرتبة الأولى عالميا في الأمن السيبراني، ما يعني قوة في أنظمتها كافة. يشار إلى أن الرقم العالمي في الاحتيال الالكتروني بلغ قبل أعوام عده، منها ما أبلغ عنه "إف.بي.آي" في الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذ أفاد في تقرير له متعلق بمنفذي جرائم الاحتيال أنهم سعوا لسرقة نحو 5.3 مليار دولار عبر عمليات احتيال موثقة تعتمد على انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين في شركات كبيرة.