ظاهرة الحراس الشخصيين لبعض الأفراد غير المعروفين هي ظاهرة مقلقة تسري في وطننا الآمن والمستقر، حيث نرى بعض الأشخاص الذين ليس لهم قيمة مجتمعية تذكر أو أهمية خاصة، يتباهون بوجود حراس شخصيين يرافقونهم في بعض تحركاتهم، هذه الظاهرة تشكل إساءة وانتهاكًا للأمن والاستقرار الذي نعتز به في مجتمعنا، والذي يعتبر من أكثر البلدان أمانًا على مستوى العالم. فقد أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدم السعودية وتصدرها دول "مجموعة العشرين"، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن "تقرير التنافسية العالمي 2019" و"تقرير التنمية المستدامة 2020". كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى في "مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة"، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، وبالتالي فإن هذا الإجراء الذي نشاهده من البعض يوحي للآخرين بتناقض ويرفع قلق المستثمرين القادمين إلى بلدنا ويعطي مؤشر سلبي للسياح الذين يراقبون التقارير الدولية والمقاطع المحلية في هذا الشأن من خلال وسائل التواصل الاجتماعية. هؤلاء الأشخاص الذين ليس لهم أي قيمة أو نفوذ يقومون باستغلال هذه الظاهرة لإظهار أنفسهم على أنهم ذوو أهمية وامتياز، محاولين بذلك جذب الانتباه إليهم وإضفاء نوع من الهيبة والرهبة على شخصياتهم وهو سلوك يعكس ضعف الشخصية والحاجة إلى إبراز الذات بطرق غير مقبولة اجتماعيًا وقد تسيء إلى مظهرنا الأمني كما سلف. إن انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا يشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي والسلم العام، حيث تخلق جوًا من عدم الثقة والشك بين أفراد المجتمع المحلي والعالمي تجاه وطننا، فوجود حراس شخصيين لأشخاص لا يستحقون ذلك يرسل رسالة سلبية مفادها أن هناك تمييزًا وتفضيلاً لبعض الأشخاص على حساب الآخرين، مما ينعكس سلبًا على الشعور بالأمان. وبالتالي فهو يشكل انحرافًا خطيرًا عن القيم والمبادئ التي نؤمن بها في مجتمعنا الآمن، فالمساواة بين جميع المواطنين والشعور بالأمان والانتماء للوطن هي من أهم الركائز التي ينبغي الحفاظ عليها. إن الحل الأمثل لهذه الظاهرة يكمن في تكاتف الجهود المجتمعية والحكومية لنبذ هذا السلوك غير المقبول والعمل على تأكيد مبادئ الأمن لجميع سكان الوطن وزواره في كل زمان ومكان على بقعة هذا الوطن. وعلينا جميعًا أن نسعى إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي نعتز به في وطننا الآمن. كما أن هذا السلوك قد ينطوي على بعض المخاطر الأمنية، حيث قد يتم استغلال هؤلاء الحراس الشخصيين لأغراض عنف أو لترويع المواطنين والإساءة إليهم، وهو ما ينذر باهتزاز الأمن والطمأنينة التي تعتبر من أهم الركائز التي يجب المحافظة عليها في مجتمعنا. لذلك، يتعين علينا جميعًا، سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي، العمل على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل حاسم ويجب تكثيف الجهود التوعوية والرقابية لضمان التطبيق الفعلي لمبادئ تساوي الجميع تحت مظلة آمنة موحدة، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة والانتماء للوطن الآمن الذي نفتخر به ويشيد ويشهد بمستواه الآمن الفريد كل منصف أقام بيننا أو زار وطننا.