أكد تقرير حديث صادر عن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» على قوة ومتانة الوضع المالي والائتماني للمملكة العربية السعودية بتصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية». وكالة موديز استندت في تقريرها بمنحها ذلك التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة على عدة اعتبارات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ ما حققته حكومة المملكة من تقدم ملموس في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية الشاملة التي انتهجتها منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة في 25 إبريل من العام 2016، إضافة إلى فاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت بلا شك داعمة لاستدامة تنوّع الاقتصاد السعودي. الوكالة توقعت في تقريرها بأن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، سيما أن تنفيذ تلك المشاريع تميز بدقة ونموذجية التصميم، بما في ذلك نجاعة التسويق على مراحل محددة، ما عزز من فعاليتها وسهل من تنفيذها. ذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية للوضع الائتماني للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، مما سيؤدي إلى الانخفاض الملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت. وتطرقت وكالة موديز إلى مسيرة الاقتصاد السعودي المتنامية، وإلى جهود الحكومة الحثيثة الرامية إلى التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، بما في ذلك المركز المالي للمملكة القوي المدعوم بالاحتياطات المالية الكبيرة من العملات الأجنبية. دون أدنى شك أن التقرير الائتماني الصادر عن وكالة موديز، يَعكس بوضوح متانة وقوة الوضع المالي للمملكة، رغم ما شهدته المملكة من تحديات اقتصادية ارتبطت بالتقلبات العالمية في أسعار النفط بما ذلك في الكميات، نتيجة لعدم تعافي الاقتصاد العالمي تماماً وخروجه من تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ما تمارسه الضغوط التضخمية والارتفاع المطرد في أسعار الفوائد العالمية من ضغوط حَدت من النمو المتوازن والمطرد للعديد من اقتصادات دول العالم. ولكن رغم تلك التحديات، فقد تَمكنت المملكة العربية السعودية بحكمة توجيهات قيادتها الرشيدة ثم بانتهاج الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية الناجعة وفق رؤية صائبة وطموحة أن تنجح في التغلب على تلك التحديات بتَمكنها في وقت قصير جداً قياساً بعمر الزمن من تحقيق نجاحات مبهرة ارتبطت بتنويع اقتصادها بقيادة عراب رؤيتها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله). إن الشواهد والدلائل على نجاح رؤية السعودية 2030 في تحقيقها لاقتصاد متنوع بعيداً عن النفط، كثيرة ومتعددة قد يصعب حصرها وذكر جميعها في هذا المقال، ولكن لعل من بين أبرزها وأهمها، تحقيق القطاع السياحي السعودي لإيرادات غير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية، بما في ذلك في أعداد السائحين خلال العام الماضي بتجاوزها الهدف المحدد مسبقاً بالرؤية بالوصول إلى ما يزيد على 100 مليون سائح، من بينهم 27 مليون سائح من الخارج، أنفقوا أكثر من 100 مليار ريال سعودي على السياحة في المملكة، كما وقد نجح القطاع من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 3 % في عام 2019 إلى نسبة 4.5 % بنهاية العام الماضي ونسبة 7 % في الناتج المحلي غير النفطي. وبالرغم من ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد شهد انخفاضاً بلغت نسبته 1.7 % في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ولكن بالمقارنة مع الربع الرابع من ذات العام فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغت نسبته 1.4 % مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، التي حققت ارتفاعاً بلغت نسبته 3.4 % على أساس سنوي و0.9 % على أساس ربعي، ما يؤكد على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، والتي أشار إليها التقرير الصادر عن وكالة موديز.
