أعلن الجيش الأميركي أنه "دمر" سبعة رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف سفن، في وقت يكثف فيه المتمردون هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنها دمرت "سبعة رادارات" تسمح للحوثيين باستهداف "سفن وتعريض الملاحة التجارية للخطر". وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الرادارات دمرت خلال ال24 ساعة الماضية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأن زورقين وطائرة دون طيار للحوثيين قد دمرت أيضا خلال تلك الفترة. وتأتي هذه الضربات الأميركية وسط تصاعد في هجمات الحوثيين. من جهة أخرى أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي ام تي او" الجمعة بأنّ وحدة عسكرية أجلت طاقم سفينة شحن تسرّبت إليها المياه في البحر الأحمر بعد تعرّضها لهجوم شنّه الحوثيون. وقالت الوكالة إنّ السفينة "توتور" التي أصيبت بزورق مسيّر الأربعاء "هُجرت وهي تنجرف" شرق الحديدة، المدينة الواقعة غربي اليمن والتي تضم مرفأ رئيساً ويسيطر عليها الحوثيون. ولم توضح الوكالة جنسية القوة العسكرية التي أجلت الطاقم، ولا ما إذا كانت هذه القوة جزءاً من التحالف الدولي الذي شكّلته الولاياتالمتحدة لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر. وفي وقت سابق، تعهّد رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس مساعدة مواطنيه من البحّارة الموجودين على متن السفينة ونقلهم إلى جيبوتي، بمساعدة وكالة "يو كي ام تي او" التابعة للبحرية البريطانية. وقال ماركوس في بيان "إلى البحارة الفيليبينيين على متن السفينة توتور التي تعرضت للقصف والذين يجهلون ما ينبغي لهم فعله في هذا الوقت: نبذل ما في وسعنا". وسفينة الشحن التي ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية كانت أصيبت بزورق مسيّر ثم ب"مقذوف جوي لم تحدّد ماهيته"، وفق ما أفادت القيادة المركزية للجيش الأميركي الأربعاء. وتتكرّر الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ حذّر الخميس من استئناف الأعمال القتالية في اليمن بعد فترة الهدوء التي شهدتها الحرب الأهلية. وقال غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنّه "إذا واصل الطرفان السير على طريق التصعيد، فالسؤال المطروح ليس ما إذا كانا سيعودان إلى التصعيد في ساحة المعركة، بل متى سيفعلان ذلك". وإضافة إلى الهجمات على السفن، اعتقل الحوثيون هذا الأسبوع أكثر من عشرة عاملين في المجال الإنساني تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية . ودانت أستراليا وكندا والولاياتالمتحدة ونيوزيلندا والمملكة المتحدة هذه الاعتقالات "بأشد العبارات"، ودعت الجمعة في بيان مشترك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن هؤلاء العاملين في المجال الإنساني.