منذ أن دخل دونالد ترمب المعترك السياسي بدأت التهم والمحاكمات تنهال عليه من كل حدب وصوب، وعن النزيف المالي حدث ولا حرج، والملاذ الآمن المتمثل في الحصانة الرئاسية أصبح محل تقدير ومراجعة من قبل المحكمة العليا! وفي هذا الصدد قالت القاضية بالمحكمة العليا كيتانجي جاكسون: "إذا كان الرئيس محصنًا من الملاحقة الجنائية، فلن يشعر الرئيس بعد الآن بأنه مقيد باتباع القانون أثناء وجوده في منصبه، وهذا بالضبط ما يأمله ترمب". خلال الأيام الأخيرة، المحكمة العليا منفتحة على نهج وسط تجاه محاولة الرئيس السابق دونالد ترمب تفعيل الحصانة الرئاسية للتخلص من تهمه الجنائية، ولكن ما زال قضاة المحكمة العليا متباينين بشأن هذا القرار؛ ومن الواضح للمراقبين بأنهم غير مقبلين على رفض القضية المرفوعة ضد ترمب بشكل كامل، بناءً على نظريته الشاملة حول الحصانة الرئاسية وهذا لا يعد خبرا جيدا له. في الملحمة المستمرة من الجدل القانوني المحيط بدونالد ترمب، اتخذ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل موقفا ضد فكرة الحصانة المطلقة للرؤساء السابقين. ويكشف موقف ماكونيل، الذي تم توضيحه في مقابلة مع كريستين ويلكر في برنامج ميت ذا بريس عن نهج مدروس يسلط الضوء على أهمية المراجعة القضائية والفصل بين السلطات. ويعكس معارضة ماكونيل للحصانة الرئاسية المطلقة التزامه بالمبادئ المحافظة واحترام سيادة القانون، ومن خلال الإذعان للمحكمة العليا والتأكيد على أهمية المراجعة القضائية، يدعم ماكونيل مبدأ أساسيا من مبادئ الفكر المحافظ بينما يتنقل في المشهد القانوني المعقد المحيط برئاسة ترمب، هذا الموقف من قبل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ يعد غير إيجابي للرئيس السابق وبحسب المقربين كان مصدر إزعاج لترمب. في المقابل يتمسك ترامب ويؤكد أن الرؤساء السابقين يجب أن يتمتعوا بالحصانة من التهم المتعلقة بالأفعال التي قاموا بها أثناء توليهم المناصب، وقال إن الكونغرس يجب أن يؤمن إدانة أثناء عملية المساءلة حتى يواجه أي رئيس سابق تهمًا جنائية عن نفس السلوك الأساسي في محكمة قانونية. وفي ذات السياق نشر ترمب بيانًا مكتوبًا بأحرف كبيرة يطالب فيه بمنح جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس خلال تواجده في البيت الأبيض حصانة "كاملة وشاملة"، حتى تلك التي "تتجاوز الحدود". تأرجح المحكمة العليا الأميركية بخصوص حصانة ترمب يعد مصدر سعادة للسواد الأعظم في واشنطن، وذلك يعود إلى أن المتابع للمشهد الانتخابي في أميركا يدرك بأن الحرمان من الحصانة وإثبات الإدانة يمثلان الضامن الوحيد لحرمان الرئيس السابق دونالد ترمب من العودة إلى البيت الأبيض وهو ما تتوق له نفوس النخبة في واشنطن.