ها هي مملكتنا تطلق العنان لفرص لا تستهان تحقق للبشرية جودة حياة واستثمارات ذهبية للاقتصاد، وذلك عبر إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لاستراتيجية التقنية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في ريادة ذلك المجال وتحقق جودة الحياة. تعد التقنية الحيوية مجالًا حيويًا متقدمًا يجمع بين العلوم الحيوية والهندسية والتقنية لتطوير منتجات وعمليات جديدة، تستفيد من الكائنات الحية أو تؤثر عليها، وفي وطننا فإن التقنية الحيوية تعتبر فرصة تنموية مهمة بسبب العديد من العوامل الإيجابية. فلدينا موارد حيوية غنية ومتنوعة، مما يوفر قاعدة قوية لتطوير التقنية الحيوية، تتضمن هذه الموارد الأحيائية الزراعية والحيوانية والبحرية، تشمل النباتات المحلية والأحياء المائية والميكروبات المفيدة والمعروفة بقيمتها الصناعية والطبية، مما يُمكن استغلال هذه الموارد في تطوير منتجات حيوية مثل الأدوية واللقاحات والأعلاف الحيوانية والمنتجات الزراعية المحسنة. كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا في التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتروج لتطوير القطاعات التقنية والمعرفية، وفي هذا السياق، تعتبر التقنية الحيوية جزءًا مهمًا من رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني، لذا سوف تساهم الاستراتيجية بنسبة 3 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2040م. وبفضل وجود القطاع الصناعي القوي في مملكتنا فإن دعم تطوير التقنية الحيوية يؤدي إلى إنتاج الصناعات المحلية في ذات المجال عبر المساهمة في توفّر شركات كبيرة متخصصة في الصناعات الدوائية والزراعية والغذائية والكيميائية، لتحقق الاستثمارات المتنوعة في التقنية الحيوية وتحسن منتجاتها، وذلك عبر التصنيع الحيوي وتوطين صناعة اللقاحات وتصديرها. إن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من التقنية الحيوية لا تضاهى، فهي تحقق زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي من خلال تحسين زراعة النباتات وتطوير محاصيل معدلة وراثياً تكون مقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية، مما يؤدي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وقيادة الابتكار في البذور المحسنة، كما أن تطوير منتجات دوائية مبتكرة وتوفيرها للسوق المحلية والعالمية، يحقق تحسين الرعاية الصحية وزيادة الصادرات الصناعية. ومن فوائدها أيضاً يمكن استخدامها في تحسين جودة الغذاء وتوفير الأغذية الصحية والمغذية للسكان، ومكافحة الأمراض المستعصية مثل السرطان والأمراض الوراثية، وتحسين جودة الحياة للمرضى، فضلاً عن ذلك فإن استخدام التقنية الحيوية يوفر حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، إن توفير البنية التحتية العلمية والتقنية في الجامعات والمعاهد والمختبرات البحثية في المملكة لدعم الأبحاث والتطوير من وسائل نجاح الاستراتيجية، وسوف يساهم وجود الأبحاث والابتكارات في مجال التقنية الحيوية لتحقق الريادة في علم الجينوم. أخيراً، لكي تحقق الفرص التنموية في مجال التقنية الحيوية في وطننا، فإنه يجب استغلال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي في هذا المجال، وتوفير الدعم المتنوع للشركات الناشئة والمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون المحلي والعالمي وتوفير بيئة تنظيمية ملائمة للابتكار والاستثمار في التقنية الحيوية، فالتقنية الحيوية تمثل فرصة تنموية كبيرة لدينا نظرًا للموارد الحيوية الغنية، ووجود مستهدفات رؤية مملكتنا 2030 عبر "اقتصاد مزدهر" و"مجتمع حيوي". عبدالله بن يوسف العثمان