خصصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال ثلاثة عقود ماضية دعماً قدره 968 مليون ريال لما مجموعه 2667 بحثاً من مجمل الأبحاث التي وصلت إليها، وذلك في عدة مجالات شملت الزراعية والطبية والهندسية وعلوم الأساس والعلوم الإنسانية، فضلاً عن 1241بحثاً لطلبة الدراسات العليا. وبحسب التقرير الذي أصدرته المدينة وحمل عنوان "برامج المنح البحثية: الإنجازات والمردود" فقد استهدفت المدينة من خلال برامج المنح البحثية التي تقدمها دعم البنية التحتية للبحث العلمي في المملكة، وبناء القدرات الوطنية والكوادر البحثية، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه خطط التنمية، فضلاً عن إيجاد القاعدة العلمية التي تساعد على اتخاذ القرارات والريادة في المجالات التي تهم تحقق للمملكة مزاياً نسبية. وفيما يخص مجالات تصنيع وحفظ وضمان سلامة الأغذية من التلوث توصلت البحوث التي دعمتها المدينة إلى مؤشرات نجاح تقنية التشعيع التي شكلت منطلقاً رئيسياً في صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الأغذية عام 1420ه، كما توصلت إحدى الدراسات التي دعمتها المدينة إلى وجود مبالغة في استعمال المضادات البكتيرية في تربية الدواجن، الأمر الذي أفضى إلى إصدار تنظيم لاستخدام المضادات الحيوية والهرمونات في الحيوانات. واهتمت المدينة في مجال الأمن المائي بالبحوث الموجهة لرفع كفاءة الري الحقلي، وتطوير أنظمة الري، وتحديد الاحتياجات المائية الحقيقية للمحاصيل الهامة، واستنباط سلالات وأصناف جديدة مقاومة للجفاف، حيث توصلت نتائج البحوث إلى خفض الاستهلاك المائي لبعض المحاصيل بنحو 25% باستخدام نظام الري بالتنقيط تحت السطحي دون التأثير على إنتاجية أو جودة المحصول، كما تم تطوير نظام آلي لجدولة مياه الري في زراعة محصول القمح ما أدى إلى توفير نحو 25% من كمية المياه المستخدمة وزيادة في إنتاجية المحصول بنسبة 10%. ومن أهم الأبحاث التي دعمتها المدينة في المجال الصحي الأبحاث التي تناولت الأمراض الوراثية، حيث أسفرت نتائج هذا الدعم عن إقرار إجراء الفحص ما قبل الزواج، كما ساهمت المدينة في الدعم والإشراف على دراسات الأمراض المستوطنة كحمى الوادي المتصدع والملاريا واللشمانيا، كما تم دعم مشروع الأطلس الوراثي الذي تم من خلاله دراسة استخلاص المورثات بواسطة التقنية الحيوية ودراسة وظائفها. وقد عملت المدينة على تطوير وتحديث قواعد المعلومات العلمية والتقنية لتتولى مهمة تزويد المؤسسات العلمية ومراكز البحوث والجهات المستفيدة بما يتوفر من معلومات عن الأبحاث والباحثين بالمملكة، وذلك من خلال قاعدة الأبحاث السعودية (قبس) التي بلغ عدد الجهات المشتركة فيها 40 جهة حكومية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يزيد عن 25000 مستفيد . ويشكل قيام المدينة بنشر نتائج الأبحاث المدعمة لتتم الاستفادة من نتائجها واستثمارها على الوجه المطلوب، جانباً مهماً يضمن عدم هدر هذه الثروة الوطنية، ويحقق الأهداف التي من أجلها تم دعم هذه البحوث، ومن أبرز هذه الوسائل توزيع أقراص مدمجة تحتوي على نتائج البحوث وأثرها على الجهات المستفيدة، نشر الأبحاث الجارية والمنتهية في قاعدة "قبس" على شبكة الانترنت، ونشر النتائج النهائية على هيئة إصدارات علمية وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عقد اللقاءات العلمية وورش العمل المتخصصة لمناقشة نتائج البحوث. وفي شكل آخر من أشكال الدعم فقد اهتمت المدينة بتشجيع الأنشطة البحثية المتميزة، وتحسين جودة الأبحاث، والارتقاء بنوعية النتائج، وزيادة فرص الاستفادة منها، حيث عملت على تكريم البحوث المتميزة والمدعمة من قبلها ذات النتائج العلمية العالمية التي تثري المعرفة الإنسانية بالاختراعات والاكتشافات، كما حازت على بعض البحوث المدعمة على 11 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية. وساهمت نتائج البحوث المدعمة في المجالات المذكورة مساهمة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي مجال تنمية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ساعدت نتائج البحوث في تحديث أساليب الزارعة وتقويم التقنيات الجديدة وترشيد استخدام البتروكيماويات الزراعية، فضلاً عن استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج أعلاف جديدة.