الإعلام: إلغاء نظام المؤسسات الصحفية وتطبيق نظام الشركات ينجح القطاع

طالب مجلس الشورى في قرار له على تقرير سنوي أخير لوزارة الإعلام، بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني والإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها، "الرياض" وقفت على مبررات المجلس في اتخاذ هذا القرار عبر تقرير لجنة الإعلام الذي أكدت فيه وزارة الإعلام أنها وضعت على رأس أولويات اهتمامها بفرصة تحفيز اقتصاديات الإعلام وتعزيز مشاركة القطاع الإعلامي السعودي في الناتج المحلي، وترى لجنة الشورى أنه لا يمكن للوزارة تحقيق النجاح الكبير في هذا الميدان دون التنسيق والتعاون مع جهات حكومية أخرى خاصة وزارتي التجارة والاستثمار، وتؤكد الوزارة من خلال الإجابة على اسئلة لجنة الإعلام في الشورى ومن خلال دورها في عضويتها في مجلس المحتوى المحلي أنها تقوم بدور داعم لاستراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي للمملكة، وأن موضوع جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع الإعلام وكذلك تنمية القطاع وتهيئته لمواكبة التغيرات التقنية يعتبر أيضا على رأس اهتمامات الوزارة بل وهي تعمل على إنجاز استراتيجية لقطاع الإعلام سيكون لاقتصاديات الإعلام تركيز خاص بهدف مساهمة القطاع في رفع الناتج المحلي.
دراسة تغيرات بيئة الاستثمار ومنع تضرر المنشآت الإعلامية ودعمها لتكون شريكاً فاعلاً
إلغاء نظام المؤسسات الصحفية
وحسب تقرير لجنة الإعلام الشوريَّة، ترى الوزارة أن الغاء نظام المؤسسات الصحفية وتطبيق نظام الشركات على تلك المؤسسات سيساهم في نجاح قطاع الصحافة وجذب الاستثمار اليه، اضافة الى قطاعات النشر وصناعة المحتوى المرئي والمسموع والألعاب الإليكترونية، وأكدت لجنة الشورى أن المتأمل في بيئة الإعلام الحالية سوف يلاحظ كيف تغيرت كثيرا بسبب دخول التقنية في مجال إنتاج الأفراد والمؤسسات الصغيرة والناشئة للمحتوى والتنافس على الجمهور وعلى الحصص الإعلانية في السوق السعودي، وأوضحت أن هذا يعني أن بيئة الاستثمار تغيرت كثيرا وتتطلب العمل على دراستها والتنسيق بين المؤسسات الحكومية حتى لا تتضرر المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل إجراءات الترخيص لها ودعمها حتى تستطيع ان تكون شريكاً فاعلاً في قطاع الإعلام ومساهماً في جذب الاستثمار الأجنبي وشريكاً له، كما سيعزز هذا التعاون فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي ممن يمتلك الخبرة في الإنتاج والتسويق الإعلامي العالمي وهو ما تتطلع المملكة لتحقيقه ليتماشى مع مكانتها الروحية والسياسية والاقتصادية إقليما وعالميا.
ولفتت لجنة الإعلام الشوريًّة أنه سبق للمجلس تناول هذا الموضوع الهام وأصدر بخصوصه قراره في السابع من ربيع الأول عام 1443 ويدعو فيه الوزارة الى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام وفقا لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية" ومع ذلك جاء في التحديات الواردة في تقرير الوزارة الحالي الحاجة الى وضع لوائح واضحة للمستثمرين ومعالجة ما يعيق تمكين القطاعات الاقتصادية، ولأهمية موضوع مستقبل مساهمة القطاع الإعلامي السعودي في الناتج المحلي وضعت اللجنة توصيتها التي أقرها المجلس مؤخراً وتضمنت مطالبة وزارة الإعلام بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع.
جمعيات إعلامية مدنية
وبشأن الشق الثاني من قرار المجلس أعلاه، والخاص بدراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني والإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها، فبينت لجنة الإعلام أنه جاء بناء على توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس ياسر حافظ واللواء علي آل الشيخ و عبدالله آل طاوي ونصها "على وزارة الإعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها"، وتتفق اللجنة على أهمية طرح موضوع التداخل بين مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية وشركات القطاع الخاص الربحية في ظل الاهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في رفع مساهمة قطاع الإعلام في الاقتصاد الوطني، وزيادة المساهمة في حجم صناعة الإعلام وتعظيم عوائدها المالية والمساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي في القطاع مع تمكين منشآت القطاع الخاص من المشاركة الناجحة في تحقيق مستهدفاته، يضاف الى ذلك أن أحد مؤشرات نجاح التزام الوزارة بزيادة عدد المنظمات غير الربحية التي تعمل تحت اشرافها وزيادة عدد البرامج التي تقدمها وزيادة أعدادها وانتشار فروع المنظمات غير الربحية التي مكنتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، مع الاهتمام بزيادة عدد المتطوعين الذين يشاركون في أعمال الوزارة وخدمات المجتمع وأعداد الساعات التطوعية.
المنظمات الإعلامية غير الربحية
وأكدت اللجنة أن وزارة الإعلام تطمح في تحقيق جميع هذه الأعمال، ولكن الوزارة تؤكد أنها لم تحقق تلك المستهدفات لعدم وجود طلبات من جهات غير ربحية في قطاع الإعلام، وقد تم إعادة بناء وحدة الإشراف على القطاع غير الربحي بالوازرة وتفعيل دورها بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتشير الوزارة الى أنها ستراجع المتحقق من جراء هذا التفعيل ضمن تقرير الوزارة للعام المقبل، كما أن اللجنة لم تغفل هذا الجانب وخصصت له سؤال تم طرحه على المندوبين، وجاءت الإفادة أن الوزارة قامت بإعداد دراسة حول واقع المنظمات غير الربحية في قطاع الإعلام وحددت ثلاثة أهداف استراتيجية لوحدة المنظمات غير الربحية بالوزارة تتمثل في تفعيل دور القطاع غير الربحي الإعلامي، وتحقيق التوسع الجغرافي والتنوع الإختصاصي للجمعيات، وأخيرا تحقيق الإستدامة والإستقلالية لهذه الجمعيات، لذا قامت الوزارة بزيادة أعداد الجمعيات غير الربحية التي تحت اشرافها الى (10) ومساندتها لتقديم برامجها التي زادت عن (32) برنامجا، كما وضعت خطة سنوية لتفعيل الجمعيات غير الربحية وزيادة عددها والمساهمة في حل التحديات التي تواجهها، ولأن هذا من ضمن جوانب الالتزام التي تقوم بها الوزارة وتدرجها ضمن تقريرها السنوي ولأهمية ضبط المشهد الإعلامي وفك التداخل بين التجاري الربحي المرخص من وزارة التجارة وبين المؤسسات غير الربحية المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية وتقليص التحايل في مزاولة التجارة تحت عباء المشاركة ضمن مؤسسات غير ربحية، لذا اخذت اللجنة مضمون التوصية التي قدمها الأعضاء الثلاثة.
الرصد الإعلامي
وكان مجلس الشورى قد أقر في جلسته الرابعة من أعمال السنة الرابعة من دورته الحالية التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، ما طالبت به لجنة الإعلام بالمجلس وشدد في قراراته على التقرير السنوي الأخير لوزارة الإعلام على التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها، وبسبب خطورة وتصاعد الحملات التي تستهدف منظومة القيم والفطرة الإنسانية لدى فئات المجتمع ومنظومة الاسرة في المجتمع السعودي العربي المسلم، جاء قرار مجلس الشورى الذي أكد على الوزارة وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم.
عبدالله آل طاوي
فراج السبيعي خلال التصويت
عامان على قرار تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام