أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي بدور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإسهامه بشكل لافت في ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة إلى نحو 7 آلاف منظمة، بنسبة نمو بلغت 166%، وزيادة في مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 8 مليارات ريال سنوياً، ووصول عدد العاملين في منشآت القطاع غير الربحي السعودي لأكثر من 72 ألف موظف وموظفة، بنسبة توطين وصلت إلى 78%. وأكد في مداخلته على تقرير المركز الوطني للقطاع غير الربحي أن القطاع يطلق عليه دولياً المجتمع المدني، ويلعب في الوقت الحاضر دوراً كبيراً في خدمة المجتمعات المعاصرة، ويتمتع بمصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي أو الدولي، لامتلاكه القدرة على التحرك السريع للقيام بالوجبات الملقاة على عاتقه نتيجة لتحرره من الروتين، لافتا إلى أن المنظمات باتت تمثل مؤشرا عالميا على تقدم المجتمعات أو تخلفها، نسبة لقدرتها الهائلة على التفاعل وسط المجتمعات، وامتلاكها القابلية الكافية التي تمكِّنها من الوصول إلى الفئات المستهدفة في أسرع وأقصر وقت ممكن. وأوضح اليامي أن مجتمعنا السعودي عَرف منذ وقت مبكر هذه المنظمات بأشكال عفوية انطلاقاً من قيم التعاون والتكافل، إلا أن تأسيس المركز الوطني للمنظمات غير الربحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 11/8/1440 كان نقطة تحول أساسية في هذا المجال، من واقع تمتعه بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وارتباطه المباشر برئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن المركز مظلة تنضوي تحتها كافة المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وكافة الجهات ذات الصلة، بهدف تنسيق الأدوار، وتحديد الأولويات، وتقاسم المهمات، وتنمية وتفعيل روح التطوع وسط المواطنين، ما يؤدي إلى تعزيز الروح الوطنية، إضافة إلى الإشراف على أوجه الدخل ومصارف الإنفاق. وعدّ مشروع الإسناد الحكومي الذي يقوده المركز تمكينا للقطاع غير الربحي في مجالات عدة؛ منها إسناد الخدمات الحكومية للمنظمات غير الربحية وهي ممارسة جديدة ومنهج حكومي جديد وفق مبادرات الرؤية ومؤشرات أداء، وعدها خطوة مهمة تستحق التقدير لانعكاسها إيجاباً على دور هذا القطاع في دعم جوانب التنمية المختلفة. انفتاح على التجارب الدولية دعا اليامي اللجنة إلى حث المركز على الاستمرار في تقييم وتطوير البيئة التشريعية، وتطبيق ممارسات الالتزام لتحقيق نمو القطاع والمساهمة الفاعلة في منظومة التنمية، والانفتاح على التجارب الدولية المشابهة لتنمية القطاع والتشارك مع بيوت الخبرة العالمية، ومراكز الدراسات والمعرفة في القطاع عالميا، بما يعزز مكانة المملكة في هذا الجانب. وكشف أن بعض الجمعيات المرخصة تواجه تحدياً يتمثل في تباطؤ تفاعل وتناغم بعض الجهات الحكومية مع المركز في جانبي الموافقة على الترخيص للجمعيات أو دعم جهودها ومناشطها، مطالبا بتبني توصية يحث فيها المركز على وضع آليات منظمة بالتنسيق مع الجهات المشرفة فنياً على تلك المنظمات، التي تبلغ 28 وحدة إشرافية، التي تختص بالإشراف على الجهود غير الربحية فنياً ووفق اختصاصها والعمل على وضع حوكمة لعمل هذا الوحدات بهدف سرعة الإجراءات ومساندة الجمعيات، وضرورة الاستفادة من الجمعيات النوعية المتخصصة والتي ستلبي تطلعات القطاع غير الربحي وذلك بإسناد الخدمات لها وتمكينها لتكون ذراعا رديفة للمركز لتلبية الحاجة والاستعانة بالكوادر المتخصصة، لتلبية رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر خطة واضحة لتنمية وتطوير القطاع غير الربحي، حسب ما ورد في برنامج التحول الوطني الذي صدر عنه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ودعا المركز إلى أهمية ممارسته لجميع صلاحياته واختصاصاته تمهيدا لدراسة تحويله إلى هيئة بحسب ما ورد في قرار إصداره رقم 459، الذي نص على دراسة تحول المركز إلى هيئة بعد مضي 3 سنوات على انطلاق أعماله.
