الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ترتكز على بيئة استثمارية صلبة

الاستثمار بالقطاعات الواعدة كالرياضة والترفيه والسياحة لخلق فرص العمل
نمو الاقتصاد السعودي يتطلب وجود تكامل بين الاستثمارين المحلي والأجنبي
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها طموحة وسقفها عالٍ
مجلس الشورى يدعم تفعيل الاستراتيجية بالرقابة البرلمانية لتحقيق مستهدفاتها
المستثمرون يطمحون لوقفة حازمة مع تقليد العلامات التجارية
انفتاح المملكة على العالم رياضياً لأهداف تتجاوز الأرقام المالية
استراتيجيات وأنظمة الدولة الحديثة ترتبط بأهداف الرؤية ومتطلباتها
المستثمرون يطمحون لوقفة حازمة مع تقليد العلامات التجارية
واكبت "ندوة الرياض" إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر استضافة مختصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري، لتناول أبرز توجهات ومستهدفات هذه الرؤية، والتي تقوم على إحداث نقلة تمكينية لقطاع الاستثمار والعمل على دفع النمو وزيادة تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتمكين المستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية.
وشارك في الندوة كل من: معالي رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، وأستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد د. شجاع البقمي، ورئيس مجلس إدارة نادي الحزم السعودي والمستثمر أ. سلمان المالك، وفي مستهل الندوة رحب رئيس التحرير المكلف أ. هاني وفا بالضيوف الكرام، مبينًا أن ندوة الرياض تعد أحد أهم المنتجات الإعلامية التي تميزت بها الجريدة منذ عقود من الزمن، وهي تعنى بالشأن العام بكل أوجهه.
وقال أ. وفا: "تكمن أهمية هذه الندوة في تناولها للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وهي استراتيجية ضخمة تتطلب الكثير من العمل والجهود لتعزيز الاستثمار محليًا وتمكينه خارجيًا، وبوصف ضيوفنا الكرام متخصصون في الاستثمار وذووا دراية واسعة به أردنا الاستنارة بآرائهم في أهم ما يمكن أن تقدمه الاستراتيجية الوطنية للبلد في ضوء رؤية 2030 التي تعد مشروعاً وطنياً ضخماً ونقلة نوعية في تاريخ المملكة، وكذلك أهم ما يمكن أن تساهم به هذه الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني".
خارطة طريق للتنوع الاقتصادي
* الزميلة سارة: نبدأ مع رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، ليقدم نبذة تعريفية عامة عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟
* د. التخيفي: نقصد بالاستراتيجيات الوطنية تلك الاستراتيجيات التي تشارك فيها جميع مؤسسات الوطن وقطاعاته العامة والخاصة لإنجاحها، وقد كان هناك مسودة للاستراتيجية عندما كانت الهيئة العامة للاستثمار تُركز على الاستثمار الأجنبي، وبعد إنشاء وزارة الاستثمار وصدور تنظيمها أنيط لها الاهتمام بالاستثمار المحلي بالإضافة للاستثمار الأجنبي، الذي أعلن في أبريل الماضي، حيث أوكل لها الاستثمار المحلي والأجنبي لأنهما مرتبطان ببعضهما، حيث لا يمكننا تنمية الاقتصاد السعودي من دون وجود تكامل بين الاستثمارين المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن كل ما تصدره الدولة من استراتيجيات وأنظمة ذو علاقة برؤية المملكة 2030 وبرامجها، التي تحوي عدة مؤشرات وبرامج، وهذه الرؤية بمثابة خارطة طريق للتنوع الاقتصادي والتخلص من التبعية النفطية والانتقال إلى الاقتصاد المتنوع بمعنى وجود عدة منتجات اقتصادية بفكر استثماري ينسجم مع مبادرات وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي عكست فعلاً هذه الرؤية وكيفية الاستثمار وفقها.
ورؤية المملكة 2030 عندما أطلقت فإن فيها ما يقارب سبعة مؤشرات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاقتصاد والاستثمار، وكمثال: فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي (40 % في 2016) لتكون (65 % في 2030)، والترتيب العالمي للمملكة حسب الناتج المحلي إجمالي (19 في 2016) لتكون (15 أو أقل 2030)، ونسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (16 % في 2016) لتكون (50 % على الأقل 2030)، ونسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي (20 % في 2016) لتكون (35 % في 2030)، كما أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي (3.8 % في 2016) لتكون (5.7 % في 2030)، ومساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي (أقل من 1 % في 2016) لتكون (5 % في 2030)، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163 مليار ريال سعودي في 2016) إلى (تريليون ريال سعودي في 2030)، حيث تهدف الاستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد د. التخيفي، أن الهدف من الاستراتيجية والمشروعات التي أطلقت هو جذب الاستثمار الأجنبي بما يساهم في ارتفاع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي، وأضاف: "دعوني أوضح علاقة هذه الأرقام والمؤشرات بمجلس الشورى كوني أمثله كرئيس للجنة التجارة والاستثمار، الرؤية تتشارك فيها السلطات الثلاث (التشريعية - التنفيذية - القضائية). رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من برامج، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار أتتا لمواكبة مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي ضمن مجموعة دول العشرين، وبلا شك إن تفعيل برامج الرؤية تتطلب أدواراً فعالة ومُتكاملة للسلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، وهذا التكامل يضمن استدامة الدور الرائد لبرامج الرؤية في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية. وأما على مستوى السلطة التنفيذية فلا بد أن تتكامل سياسات الجهات الحكومية؛ كوزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة مع الجهات الرقابية لتصب كلها في صالح الاستراتيجية.
وعلى هذا الأساس فإنه عندما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كان فيها عدة جوانب متعلقة بالسياسات وتطوير المبادرات والرقابة والإعلام، ونحن اليوم في أحد الرموز الإعلامية.
أرض استثمارية صلبة
تناول أستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد د. شجاع البقمي، الرد على دور هذه الاستراتيجية في تنوع الاقتصاد الوطني، حيث أجاب د. شجاع قائلاً: "إذا أردنا إدراك أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في التنوع الاقتصادي علينا العودة إلى الأرقام التي كانت في السابق بما يخص الاستثمار الأجنبي وتدفقاته المباشرة إلى المملكة، التي في اعتقادي لم تكن بحجم طموحات الاقتصاد السعودي ولا توازيه أو ترتقي بمكانة الاقتصاد السعودي بين اقتصادات العالم".
وأردف: "إن الميزة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أنها تقف على أرض صلبة، لأنها جاءت في المرحلة الثانية من مراحل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فالمرحلة الأولى كانت مهمة جداً في سن التشريعات والإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا انعكاس كبير يدل على نجاح هذه الاستراتيجية ودورها، والاقتصاد السعودي بشكل أو بآخر كان اعتماده على البترول، الأمر الذي وضع الاقتصاد تحت ضغط تقلبات أسعار النفط العالمية، فكان لها دور محوري في تحقيق الموازنة العامة من عجز أو فائض وغير ذلك".
وقال د. البقمي: "إن رؤية المملكة 2030 رؤية طموحة لها تطلعات هائلة على مستوى تنويع الاقتصاد وألا يسير على قدم واحدة، وتنويع الاقتصاد مطلب، فاقتصادات العالم الكبرى وكذلك الناشئة تعتمد على الصناعة والخدمات والطاقة والتقنية والاستثمار في أسواق المال وغير ذلك، ورؤية المملكة جاءت في مرحلة مهمة، وكانت ذات انعكاسات واضحة، ففي ظل جائحة كورونا التي أثرت على العديد من الاقتصادات العالمية حتى أخرجت بعضها من قائمة مجموعة العشرين، إلا أننا في المملكة وفي ظل هذه الجائحة وبعد تلك الإصلاحات الاقتصادية في وضع مطمئن، حتى أن الاقتصاد السعودي أصبح يحقق معدلات نمو إيجابية، بل إن النظرة الدولية تجاه الاقتصاد السعودي تفاؤلية وذات انطباع إيجابي تجاه دوره في مساعدة اقتصادات المنطقة وتجاوز المرحلة الصعبة التي عاشها العالم".
التنوع الاقتصادي يتطلب بيئة استثمارية
وبين د. البقمي، أن التنوع الاقتصادي يتطلب بيئة استثمارية، وأي مستثمر حول العالم يعتمد أو يبحث دائماً عن ثلاث ركائز رئيسة للاستثمار، وهي: البيئة الآمنة والفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية، ووفقاً لتلك الركائز فإننا نجد المملكة في مصاف الدول المتقدمة في توافرها، فهي تتمتع بالبيئة الآمنة، والفرص الاستثمارية الواعدة في ظل رؤية 2030، وتتميز بالمزايا التنافسية من حيث حيوية الاقتصاد السعودي، والشكل السكاني في المملكة فمعظمهم شباب متعلم ومتمكن، ما يسهل الوصول إلى تحقيق المستهدفات، وكذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية قادت إلى الكثير من الفرص الاستثمارية وأعطت انطباعاً للمستثمر العالمي بوجود فرص واعدة ليس في قطاعات تقليدية فحسب وإنما في قطاعات جديدة وناشئة، وبالتالي من المتوقع بأنه سيكون هناك تدفق أجنبي تجاه القطاعات، وأيضاً هناك طموح لكثير من الشركات العالمية للاستثمار في مثل تلك القطاعات، بالإضافة إلى أهمية الموقع الجغرافي للمملكة الذي يعد من أبرز مزاياها التنافسية، كما أن سرعة اتخاذ القرار وسن التشريعات والإصلاحات الاقتصادية تعتبر من المميزات المهمة التي تجعل المستثمر يشعر بقرب صانع القرار من اهتماماته ومصالحه وتطلعاته ما ينعكس على حجم استثماراته وتدفقها بشكل إيجابي واضح. منوهاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ترتكز على بيئة استثمارية صلبة شهدت تشريعات وإصلاحات اقتصادية كبيرة.
فرص استثمارية هائلة
واستطرد د. البقمي قائلاً: "إن المستثمر الأجنبي مُكن في السنوات الأخيرة من التملك بنسبة 100 ٪ في كثير من القطاعات، وبإمكانه التقدم لعضوية مجلس الغرف التجارية، وبالتالي يكون قريباً من صانع القرار، ويتمكن من الاقتراح وتوفير الفرص من شراكات وتحالفات تجارية، فهذه المعطيات تمنحه الاستثمار بشكل أكبر والقرب من المستثمر المحلي. والفرص المتوفرة في المملكة هائلة لاعتبارات عدة، من أهمها: أنها ترتكز على تشريعات وإصلاحات اقتصادية تمت في السنوات الماضية، فهي ترتكز على بيئة استثمارية صلبة، وهي من مزايا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أما المستثمر المحلي في المملكة، فهو بلا شك محرك مهم لمرحلة التنوع الاقتصادي، وشريك فعال لتحقيق مستهدفات الرؤية، بالتالي المستثمر السعودي وكذلك المستثمرون الذين لديهم تدفقات إلى الخارج يعون حجم الفرص الواعدة والناشئة في المملكة سواء في المدن أو التكنولوجيا أو الصناعة أو الخدمات اللوجستية أو السياحة أو الترفيه أو القطاع الرياضي، وباعتقادي لدينا حزمة اقتصادية كبيرة من الفرص التي ستقود إلى التنوع الاقتصادي الذي ننشده حالياً وللمراحل المقبلة خلال العقد الجاري".
الاستثمار في القطاعات الواعدة
وفي رد على سؤال وجه للمستثمر ورئيس نادي الحزم أ. سلمان المالك، عن ما شهدت المملكة مؤخراً من قفزات هائلة في مجال القطاع الرياضي، ودور القطاع الرياضي في تفعيل هذه الاستراتيجية،
أجاب أ. المالك قائلاً: "المملكة أسست الكثير من الأذرع الاستثمارية، وأصبحت تبادر بالاستثمار الداخلي إيماناً منها بأهمية تعزيزه، فاليوم عندما يريد المستثمر المحلي تغيير نمطية استثماره من العقار أو الغذاء إلى مجالات أخرى يجد أمامه مستثمراً قوياً كالدولة تشجعه وتحفزه على الاستثمار في هذه المجالات، وأنها تستحق الاهتمام، سيرغب بالاستثمار فيها، ومن تلك المجالات التي بادرت المملكة في الاستثمار فيها كقطاعات واعدة وبكر، الترفيه السياحة والرياضة، وغيرها من القطاعات التي كانت غير موجودة، وأصبحت رافداً رئيساً للاقتصاد، وخلقت الكثير من فرص العمل، وعززت الكثير من القدرات الإدارية، حتى أصبح لدينا إنتاج وافر من الكفاءات وهي في ازدياد واضح".
مبينًا أن القطاع الرياضي خرج من النمطية التقليدية لأنه أصبح صناعة لا تقتصر على كرة القدم والألعاب المختلفة فقط، بل أصبح سوقاً واسعة، فنجد اهتمام الدولة بالاستثمار في القطاع الرياضي من خلال تعزيز ميزانية الوزارة، ودعم كل الأندية، وليس في مجال كرة القدم فقط، بل جميع الألعاب المختلفة؛ لخلق القيادات الرياضية داخل الأندية، وتغيير نظرة المجتمع السعودي للرياضة، فإن تكلمنا عن جانب المنافسة نجدها قد أصبحت مختلفة، وأما في جانب الممارسة، فقد أصبح هناك وعي كبير داخل المجتمع بأهمية الرياضة، وتبعاتها الثقافية والصحية العائدة عليه، كما أن الاستثمارات التي أقدمت عليها المملكة خارجياً في الأندية لها رسالة مفادها أن المملكة مهتمة بالجانب الرياضي، ما تعزز خلق فرص عمل بين المملكة وهذه الدول التي استثمرت فيها.
الاستثمار في المنتجات الرياضية
وقال: "إن دعم الأندية بميزانيات كبيرة ضاعف عدد الموظفين والإداريين داخل كل نادي إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، ما يعني خلق فرص عمل جديدة، ونشوء عدد من الشركات لمساعدة الأندية على تنفيذ المبادرات، ما يعني قيام سوق جديدة نتيجة لهذا الدعم وإيمان الدولة بأهمية الرياضة. إن النظرة للرياضي قد تغيرت، فهو اليوم لم يعد متطوعاً بل موظفاً يعمل ويحاسب، وعليه الالتزام بمعايير لها انعكاسات على المنظومة الرياضية والسوق الرياضي، وهذا بعض من تطلعات الرؤية في تعزيز مكانة الرياضة السعودية داخلياً وعالمياً، وهو ما تحقق. وأعتقد أنه بالاستمرار في هذا النهج سيكون هناك العديد من المجالات للاستثمار الرياضي ومنها المنتجات الرياضية، التي كانت محدودة ولم يكن للأندية حقوق فيها، أما اليوم فقد أصبحت مستثمرة في فيها، ما خلق سوقاً أخرى ساعدت الكثير من المصانع السعودية على العمل وخلقت فرص عمل كثيرة، وهي بحاجة إلى قوانين تنظمها وتحميها.
دور مجلس الشورى في تفعيل الاستراتيجية
يؤدي مجلس الشورى عدة أدوار لدعم الاستراتيجية، تشمل: الدور التنظيمي، وممارسة الرقابة الشورية، والتواصل الفعال. وفي هذا الجانب طرحت الزميلة سارة سؤالًا للدكتور فهد التخيفي عن دور مجلس الشورى في تفعيل الاستراتيجية من حيث الأنظمة والرقابة البرلمانية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.
فقال: إن مجلس الشورى يؤدي عدة أدوار لدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال ثلاثة مسارات لأعمال المجلس، فالمسار الأول: بمثابة دور تنظيمي فيما يتعلق بالأنظمة سواء كانت جديدة أو مقترحات لأنظمة أو تعديلات لها، بهدف تكامل المنظومة التشريعية اللازمة لإنجاح الاستراتيجية. وهل الأنظمة الحالية والأدوات النظامية الأخرى التي تعمل عليها الأجهزة الحكومية كافية لتفعيل الاستراتيجية أم توجد حاجة لتدخلات تنظيمية لدعم وتفعيل الاستراتيجية وزيادة فاعليتها في الاقتصاد واستدامتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني؟. وكذلك النظر لتلك الأنظمة من حيث الممارسات المحلية والدولية وتكييفها للبيئة الاستثمارية في المملكة، ودراسة الآثار المالية والاقتصادية والمخاطر المتوقعة ووضع الحلول للتعامل معها، ومعرفة مرئيات القطاع الخاص وتوقعاته للعمل على أي نظام أو تشريع. والمسار الثاني: يتمثل في ممارسة الرقابة الشورية للمجلس، من خلال مراجعة التقارير السنوية للجهات الحكومية وفق ضوابط محددة؛ للتأكد من دعمها لتفعيل الاستراتيجية وإعداد توصيات بشأنها، وبالتأكيد الاستراتيجية ومستهدفاتها من الأبعاد التي يعتبرها المجلس في مراجعة تلك التقارير. ولدينا المسار الثالث: الذي يعنى بالتواصل الفعال مع الأجهزة الحكومية وكل الفئات ذات العلاقة بتفعيل الاستراتيجية من خلال الاجتماعات الدورية مع الجهات الحكومية، ومشاركة الأعضاء في المؤتمرات واللقاءات التي تنفذها الأجهزة الحكومية أو الغرف التجارية ذات العلاقة بالاستثمار، وتعد هذه الندوة إحدى تلك المشاركات.
وأضاف: "ينظر مجلس الشورى للتقارير على النحو الآتي، مثلاً: تقرير وزارة التجارة أو الاقتصاد أو أي وزارة أخرى، هل الأهداف الموضوعة لها تواكب تنفيذ محاور الاستراتيجية؟ هل وزارة الإعلام تعمل على تمكين الاستثمار من الجانب الإعلامي والتسويقي أم لا؟ وهكذا يمارس المجلس دوره الرقابي البرلماني على التقارير السنوية، واقتراح التوصيات التي من شأنها تصحيح المسار حال التحديات أو تعزيزه حال وجود الإيجابيات، فمن التواصل الفعال مع الأجهزة الحكومية إبداء الملاحظات ومناقشتها مع الجهات المختصة، ومن ذلك وجودي بينكم في هذه الندوة من خلال "جريدة الرياض" ومناقشة محاورها معكم، فإنها تعد من التواصل أيضاً، فالتواصل لا بد له من فاعلية كبيرة.
التشريعات والأنظمة في المملكة
وأكد د. التخيفي في حديثه أن التكامل بين التشريعات والأنظمة مع ما يصدره المجلس من توصيات بشأن تقارير الجهات هي السمة البارزة في أعمال المجلس، ولدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تبنى المجلس عدة توصيات، منها على سبيل المثال: مُطالبة وزارة الاستثمار بالإسراع في إصدار نظام الاستثمار المُحدث، كما طالب المجلس من وزارة الاقتصاد والتخطيط حوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية عند تطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية كلية أو قطاعية أو مناطقية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان، وتحقيقها لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية؛ لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن جانب آخر، تبنى المجلس توصية بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، علاوة على بناء وتحديث ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية لتحقيق عدة مكتسبات سواء بدعم الاستثمار المحلي والأجنبي أو زيادة الثقة في اقتصاد المملكة بتشاركية وتعاون بين الجهات الحكومية، كما طالب المجلس وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة.
المبادرات لتحفيز الاستثمار
ووجه سؤال للدكتور شجاع، عن آلية تعزيز الاستثمارات في بعض القطاعات والاستفادة من الموارد الموجودة في المملكة؟
حيث أجاب: "إن قلنا تعزيز، فهذا يعني ممكنات، وبرأيي فإن وزارة الاستثمار عليها دور كبير في إيجاد هذه الممكنات لمختلف المستثمرين بلا شك، لأن أي مستثمر سواء كان محلياً أو اقليمياً أو عالمياً لديه هواجس من عملية الاستثمار، والمفروض أن تكون لدى وزارة الاستثمار آلية لطمأنة المستثمر بوجود فرص رائدة وهائلة، وباعتقادي هذا الدور لا تتحمله وزارة الاستثمار فقط، بل الغرف الصناعية والتجارية لها دور كبير في ذلك أيضاً، فهم ركيزة مهمة جداً لتحقيق مستهدفات الرؤية، وإعطاء المستثمرين المحليين أو العالميين انطباعات مهمة عن جدوى الاستثمار الذي يهم أي مستثمر قبل إقدامه على أي مشروع استثماري، وانطلاقاً من ذلك فإن المملكة لديها مجموعة من المبادرات لتحفيز الاستثمار، كمبادرة مستقبل الاستثمار التي تنظمها المملكة سنوياً والتي عقدت في الرياض مؤخرًا، ومن ضمن الممكنات والمحفزات للاستثمار السوق المالية السعودية "تداول" التي لديها القدرة على التنقل بين أكثر الأسواق العالمية لعرض السوق السعودي أمام مستثمري الأسواق العالمية، ما يكون له أثر إيجابي على التدفقات الاستثمارية، وكذلك انضمام السوق السعودي للمؤشرات العالمية الناشئة في السنوات القليلة الماضية، ما انعكس بالتالي على قيمة تدفق الاستثمارات إلى سوق المال حتى أصبح المؤشر السعودي في جميع المؤشرات العالمية الرائدة، بل أصبح مؤثراً في تلك المؤشرات، فإدراج شركة أرامكو السعودية كان حلقة مهمة جداً وتاريخية للسوق المالي السعودي.
واستطرد قائلاً: "إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها طموحة جداً وسقفها عالٍ؛ لذا يتطلب من جميع القطاعات العمل لتحقيقها".
الغرف التجارية ... ودورها
وبين د. البقمي أن للغرف الصناعية والتجارية دور مهم جداً، باعتبارها ذات صلات ولديها لقاءات دائمة برجال الأعمال، وأهمية سماح التشريعات بدخول المستثمر الأجنبي كعضو لهذه الغرف ما يجعله قريباً من النقاشات التي تفيد البيئة الاستثمارية وانعكاساتها على الاقتصاد، وكذلك بيوت الخبرة ومكاتب الاستشارات الاقتصادية، وتقارير البنوك المحلية أيضاً التي لها دور مهم جد أيضاً، حيث إن أي مستثمر يوليها اهتمامه ويراقبها بدقة لأنها تعطي مؤشرات حول واقع الاستثمار والاقتصاد وبالتالي تدعم فرص استثماره من عدمها، وكذلك التشريعات وتداخلها، وعمل الوزارات كالمالية والاقتصاد، كل ذلك يعطي انطباعات عن فرص الاستثمار، فالجهات والقطاعات الحكومية لها دور كبير في التمكين الاستثماري وزيادة حجم المحفزات.
ولدينا في المملكة مجلس اقتصادي برئاسة سمو ولي العهد، ومن المهم تواصل اللقاءات الحيوية بين الوزارات ومسؤوليها التي تعنى بالشأن الاقتصادي، ما ينعكس بإيجابية على الشأن الاستثماري. إن كل الممكنات والمبادرات مهمة جداً لتحفيز الاستثمار، ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وتنويعه، وخلق فرص العمل، وزيادة ربحية الشركات المحلية التي تثري الناتج المحلي، ومن الممكنات أيضاً رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى والبرامج الوطنية كبرنامج شريك.
الاستثمار في الرياضة والعلامات التجارية
ووجهت الزميلة سارة سؤالاً للأستاذ سلمان المالك، عن أهم وسائل جذب الاستثمارات في القطاع الرياضي؟
فقال،: "تمثلت أولى وسائل الجذب في جعل المجال الرياضي سوقاً اقتصادياً مفتوحاً، حيث كان المجال الرياضي سابقاً عبارة عن ميزانية تصرف على أندية لديها أنشطة معينة، بينما اليوم ومن خلال رؤية 2030، آمنت الدولة بأن تطور الرياضة وانفتاح المملكة على العالم رياضياً والاستثمار فيه من خلال دعمه أحد أنماط النهضة المشجعة على الاستثمار، فخلال السنوات الخمس الماضية استضافت المملكة العديد من الأحداث الرياضية التي كان لها انعكاسات خارجية حتى صارت حديث الشارع الرياضي من خلال التغييرات التي أحدثتها المملكة في هذا الجانب واهتمامها به، وهذا مما يشجع الاستثمار في هذا المجال، فصرنا نستقطب بل نصدر الحدث أيضاً بعد أن كنا متابعين له عبر الشاشة، فهناك الكثير من الشركات التي قدمت للاستثمار في المجال الرياضي. ونحن كشركة خاصة استثمرنا في هذا المجال إيماناً بالدعم المقدم من قبل الدولة له، فكانت استثماراتنا متنوعة الأنشطة في الأندية الرياضية والملابس الرياضية ورعايات الأندية، حيث لمسنا الدعم والزخم الكبيرين فيه، فهذا الإيمان هو الركيزة الأولى في جذب المستثمر. أما إن تكلمنا من الناحية العملية، فإن المستثمر بعد قيامه بالاستثمار سيقوم بتصدير تجربته للآخرين، بما وجده من دعم وحماية لحقوقه ومنها الغش التجاري، فالاستثمار في الملابس الرياضية والعلامات التجارية جزء مهم من الاستثمار الرياضي، والمستثمر الرياضي لديه هاجس في حفظ العلامة التجارية -وهذا من واقع تجربتي- من السوق السوداء، ولعل هذا من سلبيات الاستثمار في هذا المجال، وأعني بالتحديد الاستثمار في الملابس الرياضية للأندية المعروفة، واقتراحي لعلاجه وحله، أن تقوم وزارة الرياضة بالفسح على كل شحنة رياضية تأتي من خارج المملكة، من خلال لجنة يكمن دورها في معرفة هذه الشحنة، ولمن تكون؟ حتى لا يتضرر المستثمر أجنبياً كان أم سعودياً، ما يساهم في حفظ حقوقهم، وتحقيق أرباح المنطقية لهم، كما ينعكس ذلك على الأندية أيضاً بحصولها على كامل الدعم المادي من المستثمر.
وقال المالك: "لقد قمنا كشركة مستثمرة بوضع حلول لهذه المشكلة بصنع ثلاث فئات للملابس؛ لنمنع التقليد في العلامة التجارية، وكل منها بسعر مختلف، وهذا المقترح يأتي بعد تجربة وممارسة في هذا المجال، أتمنى أن تتم مناقشته من قبل اللجان في مجلس الشورى والجهات الحكومية، فسن القوانين لحفظ حقوق المستثمر من أهم وسائل الجذب، ويبقى دور وزارة التجارة بإقرار عقوبات رادعة لكل مخالف وغاش لهذه العلامات التجارية من غرامات أو تشهير أو سجن أو إلغاء تصريح وسجل أو إقفال المحل لمدة طويلة أو الترحيل إذا كان أجنبياً حتى تتهيأ الظروف المناسبة للاستثمار.
الاستثمار في نادي نيوكاسل
وطرح رئيس التحرير المكلف الأستاذ هاني وفا سؤالاً على أ. سلمان المالك، عن خطوة صندوق الاستثمارات العامة في الاستحواذ على نادي نيوكاسل ومردوداته هل هي آنية أم طويلة المدى؟ وما جدوى هذه الاستثمارات؟
وأجاب أ. المالك قائلاً: "هناك نوعان من الجدوى الاستثمارية، الجدوى الربحية، والجدوى الاستراتيجية، أما الجدوى الاستراتيجية في هذا الاستثمار الذي قام به مؤخراً صندوق الاستثمارات العامة، فهي أكبر بكثير من الربحية، فالهدف من الاستثمار في نادي نيوكاسل وغيره من الأندية هو اختصار الوصول إلى هذه الأسواق عبر هذه المنابر، وتبادل الخبرات بين هذه الأندية والفرق المحلية، كما أنه من المهم أن نرى المملكة تستثمر كي تحصل على ميدالية أولمبية ذهبية، وهي فعلاً قد أنشأت أكاديميات ضخمة لتحقيق ذلك، لما لذلك من انعكاسات كبيرة، وإن استثمار الصندوق في نادي نيوكاسل ليس ربحياً آنياً فقط مع أنه حاصل من خلال زيادة قيمة النادي وأصوله، ولكن الأهم هو وجود المملكة في المحافل الدولية، مشاركة ومساهمة وتصديراً للاعبين المحليين إلى الخارج لإعدادهم نجوماً كباراً، وهذا ما يعتبر أهم أنواع الاستثمار.
وعلق أ. هاني وفا قائلاً: هل هذا ما يسمى بالقوة الناعمة؟
أ. المالك مجيباً: "بكل تأكيد، فهي ذات أهمية كبيرة في المجالات الرياضية والاقتصادية وغيرها".
منصة تسويقية لاستثمارات السعودية
ووجه مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في الجريدة أ. خالد الربيش سؤالًا للدكتور فهد التخيفي، قال فيه: عندما نرى وزارة السياحة أطلقت شعار "روح السعودية" للترويج للسياحة، والترفيه أطلقت تسويقاً لفعاليتها على مستوى المنطقة، وهيئة سوق المال روجت للسوق في بعض الأسواق العالمية، فأين التسويق للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتسويق لتوجهات الصندوق العام للاستثمارات أو برنامج شريك أو عن عدد من القنوات الاستثمارية المعلنة؟ وما رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار للتسويق للاستثمار؟ وهل نحن بحاجة اليوم إلى منصة موحدة تسوق السعودية كبلد بكل فرص الاستثمار التي فيه؟ وما مدى التوجه والدراسة لهذا الرأي؟ وكذلك ما رأيك كمتخصص في هذا المجال؟
أجاب د. التخيفي قائلاً: "حقيقة التسويق أمر مهم، ولتوضيح طريقة التعامل معه في مجلس الشورى سأعطي مثالاً لأحد مؤشرات الرؤية، فنسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (16 %) في 2016 والمستهدف أن تكون (50 %) على الأقل 2030، ولنتساءل هل هيئة تنمية الصادرات لديها إدارة تسويقية وإعلامية؟ وهل المنصات المتاحة لدى الهيئة كافية وداعمة لدعم تحقيق تلك المستهدفات.
نعم لديهم، لكنها تحتاج لتمكين ودعم ببيانات كافية ووافية عن الأسواق الخارجية، وتبنى المجلس هذه التوصية، وهذا من ضمن اختصاصه في الرقابة البرلمانية على التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات، ويفترض على الهيئة الأخذ بها، أما ما يخص الاستراتيجية الوطنية للاستثمار فهي لا يمكن أن تنجح من دون التسويق لها في الخارج، فإننا نجد في وزارة الاستثمار وكالة مختصة بالتسويق وإن كانت حديثة إلى حد ما، أما المجلس فإن دوره رقابي وذلك بوضع توصياته على التقارير السنوية لتحسين أداء تلك الجهات وضمان التسويق للاستثمار المحلي والأجنبي.
الدعم المادي للرياضة
كما وجه أ. الربيش سؤالاً للأستاذ سلمان المالك وهو، كيف نحول الرياضة وتحديداً كرة القدم من مركز خسارة وتكلفة على الحكومة إلى ربح ومركز استثمار قوي في المملكة؟ وكذلك فإن الاستثمار في الأندية الكبيرة سهل، ونستطيع تحقيق تقليل الدعم الحكومي لها، بينما الأندية الصغيرة في المدن الصغيرة فجماهيرها قليلة، فلم لا يكون لديها أكاديميات ومدارس رياضية تعنى بالمواهب وتستثمر فيها؟
أجاب المالك بقوله: "من وجهة نظري إن المجال الرياضي وكرة القدم خصوصاً سينتهي به الأمر إلى التخصيص، ونحن في مرحلة إبراز جدوى هذا المال للتخصيص، ولقد تضاعف الدعم الحكومي للأندية، والنقل التلفزيوني كان شبه مجاني حتى هذه السنة، وكذلك أسماء البطولات أخذتها الحكومة حتى تعيد ترتيبها. إن هدف الدولة هو المنجز في دعمها للأندية، فالمنجز هو الربح الذي تنتظره المملكة من دعمها المادي للرياضة، عبر تهيئة الأندية لتكون جاذبة للاستثمار، وهذا ما تعمل عليه المملكة، فالمرحلة حالياً مرحلة الترتيب والتهيئة والإنجازات ومن ثم الخصخصة، فنظرة المملكة للمنجزات بأنها ربح وليست مركز تكلفة؛ لأسباب عدة منها: أنها قوة ناعمة، وكذلك وجود المملكة على منصات التتويج، لما لذلك من دور في تسويق اسم المملكة في أكثر من مجال. أما بالنسبة للأندية الصغيرة في المحافظات والمدن الصغيرة، فإذا كانت ضمن أندية الدوري الممتاز، وتحقق كل معايير الحوكمة، فإنها تأخذ دعماً كبيراً، من ذلك: الاهتمام بالفئات السنية، ومن تلك الأندية نادي الحزم، الذي أنشأ أكاديمية مرتبطة بالمدارس مؤمّنة المواصلات، وفصول تقوية دراسية، بالإضافة إلى تعليم رياضة كرة القدم.
كما أن الدعم الحكومي يزيد للنادي المهتم بالفئات السنية، لذا من المتوقع حصول تغييرات إيجابية كبيرة في هذه الأندية، فمن الأندية من تحولت إلى أكاديميات فقط، ومنها من تميز في رياضات معينة، كما أن وزارة الرياضة أنشأت "أكاديمية مهد" التي ستكون رابطاً بين جميع الأكاديميات لاكتشاف المواهب السعودية، لذا أتوقع أن الاستثمار في الأندية الصغيرة والخصخصة فيها سيكون مجدياً، ولأهمية القوة الناعمة أتمنى وجود شركة سعودية للصناعات الرياضية، يكون لها علامة تجارية خاصة بها، تدخل بها إلى السوق الرياضي العالمي، حيث سيكون لذلك أبعاد كبيرة على اقتصادنا ووجودنا خارج المملكة.
الاستثمار وفرص العمل والتوطين
من جهته طرح الزميل أحمد غاوي سؤالاً للدكتور التخيفي، قال فيه: لماذا لا نجد الاستثمار مربوطاً بتوفير فرص العمل والتوطين وزيادة حصة السعوديين في فرص العمل الجديدة خاصة؟
د. التخيفي: "إن الاستثمار الأجنبي في المملكة يشترط فيه نسبة معينة لتوطين السعوديين، وهذه النقطة تتعامل معها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاستثمار. أما التزام هذه الجهات بتلك النسبة من عدمه فذلك يخضع للرقابة، وهنا سؤال يطرح نفسه هل نظام الاستثمار الحالي كاف لردع المخالفات كالاستثمار الوهمي مثلاً؟ وهل نظام الشركات كاف لمحاربة الغش التجاري؟ أعتقد أن تلك الأنظمة بحاجة إلى التطوير، فنظام الاستثمار الحالي لا يتضمن عقوبات صارمة للمخالفات كالاستثمارات الوهمية، وهذا ما يعمل عليه المجلس بدراسة الأنظمة وتحديد أي فجوات تشريعية".
كما وجه الزميل حازم المطيري سؤالًا للدكتور التخيفي، قال فيه: هل هناك مشروع أو دراسة في مجلس الشورى لدخول القطاع الخاص والاستثمار في الكهرباء بتقديم الخدمات يكون منافساً لشركة الكهرباء؟
د. التخيفي: "المجلس له دور تشريعي للأنظمة ومتابعة الأجهزة الحكومية والاتفاقيات، أما عن نظام الكهرباء المعدل فإنه لا يوجد فيه نص على احتكار الشركة السعودية للكهرباء، بل ينص على من يقدم الخدمة (مُقدم خدمة)، ويعني ذلك أن الفرصة متاحة للآخرين لتقديم الخدمة، أي قد تكون هناك شركات أخرى غير الشركة السعودية للكهرباء في تقديم خدمة الكهرباء فإن لم تظهر شركات في المستقبل تنافس الشركة الحكومية عندها يكون للمجلس ممارسة دوره الرقابي البرلماني في الاستفسار عن عدم وجود شركات منافسة، لكن الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن ذلك، كوزارة الطاقة، أما المجلس فله وضع التوصيات على التقارير السنوية للوزارة أو التعديلات عليها في حال وجود ملاحظة على أداء الجهة.
توصيات الندوة
* تحفيز القطاع الرياضي من خلال المشاركات في الصناديق المستحدثة لدعم المستثمر السعودي أو الأجنبي سواء بالمشاركة أو التسهيلات والإعفاءات من بعض الرسوم تشجيعا للمستثمر الخارجي على استثماره داخل المملكة.
- تفعيل دور منصة (استثمر في السعودية)؛ لتكون منصة موحدة تتظافر من خلالها جهود كافة القطاعات.
* مشاركة الإعلام الاقتصادي في شرح وتحليل وتوضيح مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وآلية عملها أمر مهم جدا لتحفيز المستثمرين واستقطابهم.
* تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية بالشكل الأمثل لتقوم بدورها المأمول منها من خلال التواصل مع رجال الأعمال وتوضيح الفرص.
* عقد لقاءات مباشرة تكون دورية منتظمة بين وزارة الاستثمار والمستثمرين المحليين والعالميين.
* تكامل الاستراتيجيات يتطلب تكامل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بوصفه شريكا في التنمية.
* الاتصال والتواصل مع الإعلام فهو سبب النجاحات في جانب التسويق، فالإعلام مهم جدا في إنجاح أي استراتيجية.
«ندوة الرياض» عن الاستراتجية الوطنية للاستثمار (عدسة/ بندر بخش)
حضور الرياض
هاني وفا
خالد الربيش
سارة القحطاني
أحمد غاوي
حازم بن حسين
ضيوف الندوة
سلمان المالك
شجاع البقمي
فهد التخيفي