دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الخميس، الجميع إلى" التكاتف لتجنيب لبنان الانهيارات القاتلة"، مؤكدا أن "مشهدياتِ الدم والقتل في غزَّة لن تقوى على قتل الحق". ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال مداخلة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا، "إننا نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات". وقال ميقاتي إن "كل هذه التحديات والاخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر أكثر في وضعنا الداخلي، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة". وقال ميقاتي: "لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية، حرص الكل على لبنان، لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية، ومن واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم". كما أشار إلى أن الرأي العام العالمي "بدأ يتفهم هذا الموضوع الانساني وأبعاد العدوان الاسرائيلي في غزة، الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة"، لافتا إلى أن القرار الذي صد عن مجلس الأمن يشكل بداية لوقف اطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الاسرى المدنيين كمرحلة اولى، تمهيدا للوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار. وأكد ميقاتي أن البعض يحاول إدخال الحكومة مجددا في "نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري"، مشددا على المضي في العمل والابتعاد عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون. وأوضح أن "الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق أجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات أساسية في هذه المرحلة المفصلية"، لافتا إلى أن أي قرار سيتخذ بالنسبة لأي استحقاق داهم، سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة". وأكد ميقاتي أن "الحكومة لن تكون ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة". من جهة أخرى حذّر رئيس بعثة قوة الأممالمتحدة الموقتة في جنوبلبنان أرولدو لاثارو الثلاثاء من ارتفاع حدّة التصعيد في جنوبلبنان، حيث تدور مواجهات يومية بين حزب الله وإسرائيل على وقع الحرب في قطاع غزة. وقال لاثارو، الذي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، "أعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقاً وأكثر حدّة". وأوضح أن "أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك". وخلال الأسابيع الماضية، طالت قذائف مقار ومراكز لقوة اليونيفيل جراء التصعيد المستمر. وأعلنت اليونيفيل الأحد إصابة أحد عناصرها برصاصة من دون أن توضح ملابسات الحادثة وما اذا كانت ناتجة من التصعيد. كما أصيب عنصر آخر بجروح في 29 تشرين الأول/أكتوبر جراء قصف قرب قرية حولا الحدودية، بعد ساعات من إصابة المقر العام للقوة بقذيفة. وحذرت دول غربية عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة، من خطورة توسع الحرب في غزة إلى لبنان. ودعت واشنطن إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوبلبنان إثر انتهاء حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل. وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل، وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل، وليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية. وقال لاثارو ء إن "القرار الرقم 1701 يواجه تحدياً في الوقت الراهن، لكن مبادئه المتعلّقة بالأمن والاستقرار والتوصّل إلى حلّ طويل الأمد تظلّ صالحة". وشدد على دور قوة اليونفيل في "إيصال الرسائل الحاسمة للحدّ من التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، بهدف تجنّب أي تصعيد غير مبرر".