إفريقيا تزخر بالثروات الطبيعية وبيئة بكر تسمح باستثمارات متنوعة أكد مختصون من دول إسلامية وعربية أن القمة السعودية - الإفريقية الأولى، ستكون بابا جديدا لشراكات واعدة، فالمملكة تعمل على خدمة كافة الدول الإسلامية والعربية والإفريقية من خلال بناء علاقات تخدم كافة الأطراف لمواجهة التحديات. وأكد ل"الرياض" المختص السياسي الموريتاني باوه ولد محمد فال أن القمة السعودية الإفريقية تأتي في وقت مهم جداً للشعوب الإفريقية، وأضاف: المتابع لملف العلاقات السعودية الإفريقية يدرك بوضوح أن عقوداً من التعاون الثنائي المثمر البناء بين المملكة ومعظم بلدان إفريقيا ستكون ممهدة لقمة استثنائية يتوقع منها الكثير على مستويات متعددة، وقال: على مستوى الرؤية السياسية فإن المملكة على مدى عقود لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الإفريقية، وفي المقابل قدمت الدعم لمسلمي القارة بشكل خاص، ويمثل هذا أساساً متيناً وأرضية مشتركة مع المجموعة الإفريقية لدعم الأمن وتعزيز الاستقرار عبر اعتماد مقاربة مركبة تشمل دعم التنمية ونشر ثقافة السلام ومواجهة كل أشكال التطرف، مشيراً إلى أن هذه القمة التاريخية تأتي في وقت مهم، فالمملكة تحرص على تنمية وإرساء الأمن والاستقرار للشعب الإفريقي، كما تعمل لأجل السلام والعدل الدوليين منذ تاريخها، وترفض الإرهاب بكافة أشكاله وأساليبه، ودولة تلتزم بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، ورائدة في دفاعها على أمن الدول، فمن مصلحة دول إفريقيا التقارب مع السعودية لما تمتلك من توازن دولي، والشاهد يذكر بأن المملكة حرصت على مد جسور التواصل مع دول إفريقيا على مر التاريخ، فهذا الانفتاح يتوج خارطة التحالفات الإقليمية، مما سيكون لهذه القمة فرصة سانحة للدول الإفريقية لتسويق فرصها الاستثمارية، وخاصة أن القارة الإفريقية تزخر بالثروات المعدنية والطبيعية، فجميع دول العالم تتجه للمملكة لما تملك من رؤية تحافظ على جوانب الأمن وازدهار المجتمعات رؤية المملكة "2030"، فهذه القمة ترسي لقواعد وعلاقات متواصلة بين المملكة ودول إفريقيا، إضافة إلى ذلك فالمملكة تقدم دعماً للدول الإفريقية في مجالات إنسانية وتنموية، وتواجد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات لعدد من الدول الإفريقية، فهي من أول الدول التي تبادر بمساعدات عاجلة من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، مما تعكس هذه الجهود التزام السعودية بتعزيز التعاون والتضامن العربي الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، فهذه القمة ستكون ذات خطوط واضحة ترسم ملامح علاقات تاريخية متواصلة. وأضاف أن إفريقيا تزخر بالثروات الطبيعية، وهي بيئة بكر تسمح باستثمارات متنوعة، ومما سيساعد على ذلك الجوار والوشائج الثقافية، وقال: في مقدمة الدول العربية المؤهلة للشراكة مع إفريقيا تأتي المملكة العربية السعودية، إذ من المعلوم أن في سجل المملكة رصيد من الاحترام المتولد عن العلاقات الوطيدة بينها ومختلف دول إفريقيا، ولكن العلاقات مع أغلب هذه الدول ظل مركزاً على الدعم المباشر السخي أو القروض الميسرة مع اهتمام خاص بالبعدين الثقافي والإنساني، ولكن الظروف والتحولات الجيو ستراتيجية التي يشهدها العالم تستدعي تطوير وتنويع مجالات التعاون وخلق شراكات اقتصادية كبيرة تعمق وتعزز العلاقات. بدوره، أوضح الإعلامي المختص السياسي المصري أحمد بن نصير أن انعقاد القمة السعودية الإفريقية الأولى بالرياض يعد حدثاً فارقاً بالنسبة للعلاقات بين الرياض وإفريقيا، حيث ستعمل القمة على تعزيز جوانب الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الإفريقية خلال العقود المقبلة، بهدف تعزيز مصالحهما ورؤيتهما المشتركة نحو إقليم يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام، وأضاف: تكتسب هذه القمة أهمية كبيرة بالنظر إلى الملفات المطروحة على أجندتها ومنها استقرار البحر الأحمر، وتعزيز العلاقات المشتركة، وبحث تطوير التعاون في المجالات كافة، كما أن القمة تأتي في ظل دعم وتأييد العديد من الدول الإفريقية لاستضافة المملكة معرض إكسبو "2030" وحرص الحكومة السعودية على توطيد علاقتها مع دول إفريقيا، وتعزيز العلاقات المشتركة وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنمائية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام السعودي بالقارة السمراء لم ينقطع على مدى عقود خلت، بل إن العلاقات المشتركة شهدت طفرة كبيرة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم، قد تجلى أثرها في الطفرة التي شهدتها العلاقات، وأنماط المبادرات لتعزيز الشراكات، على نحو تجلت مظاهره الأبرز في أن يكون لدى المملكة وزارة دولة معنية بالشؤون الإفريقية، وقد أفضت خطى المملكة وإجراءاتها المتوالية في هذا السياق، إلى بناء علاقات سياسية أكثر قوة، وروابط أمنية مستجدة، وأطر مؤسسية لم تكن قائمة مع كثير من دول القارة الإفريقية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى المساعدات السعودية لإفريقيا على مدى العقود الماضية والتي تتضمن أرقاماً كبيرة جداً، ومواقف السعودية تجاه دول القارة مشرفة للغاية، وكما هو مؤكد في تقارير رسمية بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول إفريقيا بلغ في 2014 نحو 18.2 مليار دولار، منها 14.9 مليار دولار صادرات سعودية، و3.3 مليارات دولار واردات المملكة، وتواصل هذه الأرقام ارتفاعها خاصة مع زيادة استثمارات المملكة في دول إفريقيا، فعلى سبيل المثال: تجاوز عدد المشروعات الاستثمارية السعودية في إثيوبيا 294 مشروعًا بنحو 3 مليارات دولار، نحو 50 في المئة منها في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، وتحتل بها المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إثيوبيا. تقديم مساعدات لعدد من الدول الإفريقية إنسانية بلا حدود ثروات طبيعية في القارة الإفريقية