نوهت وكيلة قسم الاعلام بجامعة الملك سعود الدكتورة صفية بنت ابراهيم العبدالكريم بقرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام"، بحيث تكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكافة أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء) مع توسيع أدوارها ومهامها، ليواكب بذلك طموح رؤية المملكة العربية السعودية 2030. واكدت د صفية ان القرار يأتي في اطار الحراك المتسارع للقرار الحكومي المواكب لكل المتغيرات والمتفاعل مع المتطلبات المهنية لتطور الاعلام لاسيما مع متغيرات العصر الرقمي وبروز وسائل جديدة ذات تأثير على عناصر الرسالة الإعلامية، مما يتطلب مثل هذا القرار الذي يحمل دلائل الاهتمام بإيجاد جهة متخصصة ذات صلاحيات واسعة تتولى وضع التنظيمات والتشريعات اللازمة بما يضمن وجود اعلام هادف يحترم المعايير المهنية ويسهم في مواكب مرحلة التنمية الجديدة التي تعيشها المملكة ويستشرف المستقبل الذي نتطلع اليه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله . مشيرة الى اهتمام الهيئة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مجالات الاعلام المختلفة سواء المحلية او جذب استثمارات اجنبية تضيف الى سوق الاعلام مزيدا من التطوير والنمو بما ينعكس على تنافسية الخدمات الإعلامية وتقديم منتجات جديدة ذات جودة عالية ومحتوى متنوع يلبي رغبات الجميع، إضافة الى ما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل للشباب السعودي وفرص لتبادل الخبرات من خلال الاحتكاك مع خبرات عالمية متنوعة. وأضافت د العبدالكريم ان توسيع مهام الهيئة لتشمل كل ما يتعلق بتنظيم الاعلام سيسهم في توحيد الجهود والإجراءات المنظمة ويسهل لكل المستثمرين والمتعاملين بصناعة الاعلام معرفة المستجدات التنظيمية وتوجيه النشاط الإعلامي بما يتوافق مع السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية. وأشادت وكيلة قسم الاعلام بجامعة الملك سعود الدكتورة العبدالكريم بما تحقق للاعلام المحلي من نقلات نوعية في الأداء متواكبة مع التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والحضور الايجابي للسعودية على الخارطة الدولية