تعزيز التنافسية وتوظيف التقنيات المبتكرة في القطاع البريدي

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد بالمملكة، تنفيذًا للمسؤوليات المنوطة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية تجاه قطاع البريد ووضع السياسات العامة والخطط التطويرية للقطاع البريدي.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة البريد المهندس صالح بن ناصر الجاسر: أن السياسة العامة الحديثة لقطاع البريد في المملكة، تنطلق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل اللوجستي.
ورفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتعظيم مساهمة القطاع البريدي ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي. واشار الجاسر إلى أن السياسة العامة لقطاع البريد بشكلها الحديث تستهدف تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الراهنة وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر وتعزيز التنافسية بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية، والحوكمة بين الأدوار المتعلقة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها.
وأكد أن السياسة العامة لقطاع البريد تستهدف أيضاً توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية التي تواجه المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة لذلك، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة وأكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن التوجهات الجديدة لقطاع البريد في المملكة تستهدف كذلك تبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البريدي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الخرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-. ‫