أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد بالمملكة، تنفيذًا للمسؤوليات المناطة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية تجاه قطاع البريد ووضع السياسات العامة والخطط التطويرية للقطاع البريدي. وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس ادارة البريد السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ ان السياسة العامة الحديثة لقطاع البريد في المملكة ، تنطلق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل اللوجستي؛ و رفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030، و تعظيم مساهمة القطاع البريدي ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي. واشار معالي الجاسر إلى ان السياسة العامة لقطاع البريد بشكلها الحديث تستهدف تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الراهنة وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر وتعزيز التنافسية بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي و تعزيز مبادئ الشفافية، والحوكمة بين الأدوار المتعلقة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها. واكد معاليه ان السياسة العامة لقطاع البريد تستهدف ايضا توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية التي تواجه المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة لذلك، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة واكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ان التوجهات الجديدة لقطاع البريد في المملكة تستهدف كذلك تبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البريدي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها بما يدعم التنمية المستدامة و يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الخرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله.