يهدف لإصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملّك المواطنين

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي "التأمين العام" و"تأمين الحماية والادخار".
وتأتي هذه المبادرة؛ إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويعد الترخيص للشركة امتدادًا لجهود القيادة الحكيمة في تذليل التحديات المتعلقة بتملك المساكن، وتعزيزًا لفرص تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعومة. وستساهم هذه الخطوة في رفع جودة الخدمات المقدمة؛ مما يعزز استقرار قطاع التأمين ونموه، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وكذلك تقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت نفسه، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.
ويأتي تأسيس شركة "ضمانات" في إطار الخطط الإستراتيجية لصندوق التنمية العقارية لتعزيّز الحلول التمويلية والسكنية، والعمل على تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، والإسهام في إنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري وذلك في إطار الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق، وتحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
يهدف تأسيس الشركة السعودية للضمان الإسكاني إلى إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن، ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة، خاصة وأن البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة أسهمت في نجاح البرامج والمبادرات، التي كان لها الأثر الكبير في تأسيس شركة "ضمانات" التي تُعد استكمالًا وتتويجًا لنجاح برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 ومكّن أكثر من 113 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية الربع الأول من 2023.
يمثّل دور برنامج ضمانات التمويل العقاري الذي يخدم المواطن غير المقبول ائتمانياً للحصول على التمويل من الجهات التمويلية، حيث قدم البرنامج ضمانات لأكثر من 116 ألف مستفيد، منوهاً بتحويل البرنامج إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، برأسمال 18 مليار ريال لتأسيس سوق ثانوي للرهن العقاري، وبناء نموذج لتقديم الدعم للمطورين العقاريين بحيث يسهم في زيادة المعروض من منتج البيع على الخارطة.
يشار الى أن البرامج والممكنات كان لها دور إيجابي في تمكين المستفيدين، مشيراً إلى أن برنامج الرهن الميسر والذي يهدف لتخفيض نسبة الدفعة المقدمة من قيمة العقار من 10% إلى 5% وبحد أقصى 120 ألف ريال، وأن "الرهن الميسر" سجّل استفادة أكثر من 104 آلاف مستفيد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.