أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في أول تثبيت لتكاليف الاقتراض منذ 15 شهرًا حيث توالى رفعها منذ مارس 2022 لمواجهة واحتواء الارتفاع الحاصل في معدلات التضخم كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وأكد عدد من الاقتصاديين أن قرار التثبيت لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي يمثل إشارة محايدة بشأن نهاية حملة التقشف والتشديد لاحتواء التضخم ولاسيما أن الفدرالي اوضح أن التثبيت للنظر والمراقبة ولكنها لا يعد تأكيداً قاطعاً لنهاية لحملة التقشف والتشديد بشكل عام، وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشار مسبقاً إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرتين أخريين هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ما من شأنه أن يدفع معدل الفائدة إلى ما بين 5.50 % و5.75 %. وقال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال أحمد الشهري: يعتبر قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة بمثابة إشارة محايدة بشأن نهاية حملة التقشف والتشديد لاحتواء التضخم ولاسيما أن الفدرالي أوضح أن التثبيت للنظر والمراقبة.