المملكة تنظّم جلسة حوارية افتراضية حول "الميتافيرس" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات

نظّمت المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات جلسة حوارية "افتراضية" حول الاستفادة من الميتافيرس في المدن الذكية، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي للعلوم والتقنية والابتكار (Science, Technology and Innovation Forum) الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ويشارك فيه قادة من مختلف أصحاب المصلحة المعنيين.
وافتتحت أعمال الجلسة بكلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وكلمة لمدير مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات "سيزو أونوي"، حيث تعدّ الجلسة أحد عوامل الشراكة الدولية الاستراتيجية لتمكين التقنيات الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية استعرض مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل مساعي رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها الإستراتيجية بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود في تمكين التقنيات الحديثة ومن أبرزها تقنية الميتافيرس، مشيرا إلى أن المملكة استضافت العديد من الفعاليات المحفزة لتبني التقنية وتعزيزها لسبل الحياة المستقبلية والمدن الذكية، مؤكدا على متانة شراكة المملكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتوحيد الرؤى ومعايير استخدام تقنية الميتافيرس وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدوره، شارك مدير إدارة التفاوض الدولي بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس معاذ بن سليمان الرميح في الجلسة حالة التقدم التي تشهدها المملكة في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية ومستوى النضج التنظيمي الرقمي فيها، مشيراً إلى جهود منظومة الاتصالات في المملكة ممثلة بالهيئة لتحقيق مشاريعها ومبادراتها الابتكارية، ومسلّطا الضوء على التعاون الفعال بين الهيئة والمنظمات الدولية الأمر الذي جعل من المملكة دولة يحتذى بها على المستوى الإقليمي والعالمي في التحول الرقمي وتمكين التقنيات الحديثة.
وشهدت الجلسة مشاركة مجموعة من صناع القرار وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى خبراء من القطاع الخاص والمجال البحثي، كما ركّزت على كيفية تمكين تقنيات الميتافيرس بشكل فعال للمساهمة في تطوير المجتمعات والبلدان وحياة الإنسان كتطوير التعليم، وتحسين سبل العيش، وإنشاء مصادر جديدة للدخل، وتوفير الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة، وتعزيز التعاون العالمي وبناء المجتمعات وتعزيز مشاركات المواطنين وتمكين نماذج تشاركية وتعاونية جديدة.