أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمئة وسبعة وخمسون مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال سعودي (أربعمئة وثلاثة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م. وبهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
