رفضت محكمة باكستانية طلباً من رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالتعليق الفوري لقرار صادر عن لجنة الانتخابات بعدم أهليته ليكون نائبا في البرلمان، وذلك بعد أن تمت إدانته بإخفاء أصوله. ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وسائل إعلام محلية، أن كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، أعطى لنجم الكريكيت السابق مهلة مدتها ثلاثة أيام، لإعادة النظر في طعنه ثم طلب تعليق الأمر. وقال القاضي، الذي يرغب في أن يقدم خان طلب الطعن بمستندات كاملة، إنه ليست هناك حاجة للتعليق الفوري للقرار، حيث أن استبعاده يغطي مدته الحالية في البرلمان، ولا يمنعه من التنافس في الانتخابات المستقبلية، بحسب ما نقلته قناة "جيو" الاخبارية التلفزيونية. وكان المتحدث باسم حزب خان، فواد شودري، قال في وقت سابق، إن لجنة الانتخابات لم تصدر بعد علناً قرارها الكامل منذ صدور الحكم يوم الجمعة الماضي، مما تسبب في حالة من الارتباك فيما يتعلق بمدة استبعاد خان. وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قالت يوم الجمعة الماضي في العاصمة إسلام آباد، بأن خان سرق بعضاً من الهدايا الثمينة، التي حصل عليها من دول أخرى، عندما كان يتولى منصب رئيس الوزراء، ولم يعلن عن أرصدته، كما هو مطلوب، طبقاً للقوانين الانتخابية.