استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب 11 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها (شمال الضفة). وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة 11 آخرين بالرصاص الحي، نقلوا إلى مستشفيي جنين الحكومي، وابن سينا، لتلقى العلاج". وذكرت "الصحة"، بأن الشهيدين، هما الشاب محمود الصوص، الذي استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، والفتى أحمد محمد حسين دراغمة (17 عاما) من سكان محافظة طوباس، استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الرأس، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين". وأفادت مصادر محلية، أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال، ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة. وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان. ومن جهتها، قالت كتيبة جنين في تصريح مقتضب، إن مجاهدينا يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بكل بسالة وشجاعة. وتشهد مدن الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدس، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على الفلسطينيين. وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه، وبين الشبان الفلسطينيين، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان. من جهة ثانية يواصل 30 معتقلا إداريا، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم ال14 على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. وذكر نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله) أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون. وأشار إلى أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبياً سيدخل أسرى جدد في الإضراب. وكان النادي، قد قال في بيان سابق، إنه "في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة". وأضاف أن "28 من المعتقلين المضربين، جرى عزلهم في أربع غرف في سجن عوفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري، في زنازين سجن هداريم، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب". وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري، ما يزيد على تسعة آلاف و500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو ألف و365 أمرا، أعلاها في شهر أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال، وفق نادي الأسير. وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري؛ نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.