فيصل بن سلمان يناقش مستجدات مبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة"

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، أعمال الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثالثة للعام المالي 2022م، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر أمانة منطقة المدينة المنورة.
وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس على تقرير الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الذي استعرض نجاح خطة الاستعداد للعام الدارسي وخطط إدارة التعليم وأبزر المنجزات، كما أُحيط مجلس المنطقة بآخر مستجدات مبادرة "طيبة بلا مبانٍ مستأجرة" والتي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 60 مشروعاً مدرسياً جديداً وفق البرنامج الزمني المعتمد، حيث تستهدف المبادرة الاستغناء عن كافة المباني المدرسية المستأجرة في المدينة المنورة بنهاية العام 1445ه يليها المحافظات والضواحي في نهاية العام 1447ه، وقدّم مدير عام الإدارة العامة لتعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم سموهما ومتابعتهم لكافة البرامج التعليمة والمشاريع المدرسية على مستوى المنطقة، لافتاً إلى اهتمام ودعم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ لكافة المشاريع التعليمية للوصول إلى مستهدفات المبادرة بنتيجة صفر مدارس مستأجرة بمنطقة المدينة المنورة.
عقب ذلك، رحّب سمو أمير المنطقة رئيس المجلس، بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد لتنمية المناطق م. أحمد بن طلال نافع، ثم استعرض المجلس ضمن جدول أعماله، عرضاً لملخص التقرير القطاعي للديوان للعام المالي 2020م قدمه مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة الأستاذ عبدالفتاح بن حسين سندي، وخلال الجلسة، أكّد أعضاء المجلس على قيام الجهات المعنية بمعالجة الملاحظات ورفع تقارير الأداء والاجراءات التنفيذية. كما أقرّ مجلس المنطقة خلال الجلسة، أولويات مشاريع الجهات المقترحة للعام المالي المُقبل 2023م وفق نموذج أولويات المشاريع المُعد من قبل هيئة تطوير المنطقة، وأكد المجلس أهمية متابعة نتائج ورشة عمل آلية توفير الاعتمادات المالية للمشروعات المعتمدة ضمن محفظة المشاريع الرأسمالية والمقرر تنفيذها بالمنطقة بمشاركة وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وأكد المجلس على الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بتزويد أمانة منطقة المدينة المنورة بخطط تنفيذ مشاريعهم لأخذها بالاعتبار عند تنفيذ المشروعات للتكامل وتحقيق المستهدفات المشتركة بين جميع القطاعات.
وأثنى سمو رئيس المجلس على جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في تفعيل المرصد الحضري لقياس المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحالة التنموية على مستوى المنطقة.
من جهته، أوضح أمين عام مجلس المنطقة م. محمد بن إبراهيم عباس، أن المجلس اطّلع على ملخص تقرير مؤشرات المسح الاقتصادي والاجتماعي لمدن ومحافظات المنطقة للعام 2021م، وأقر تعميم التقرير على الجهات المعنية للاستفادة منه في رصد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بنطاق خدماتها والعمل على تحسينها، وقيام لجنة المرافق والخدمات بالمجلس برصد التغير بالمؤشرات واتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيداً لعرض النتائج على مجلس المنطقة.