الخدمات اللوجستية ترسّخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً

يعد القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل والتي تهدف إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطويره، وأن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستداماً يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل، خاصة أن المملكة تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً مميزاً يتوسط خطوط التجارة، كما أن المملكة تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر.
وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة، بالإضافة إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط تمر عبر الخليج العربي، في حين أن 13 % من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، ويمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة، في الوقت نفسه قامت منظومة النقل بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية منها منطقة الخمرة اللوجستية، كما أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث تسهم بنحو 38 % من إجمالي الناتج المحلي و21 % من تعداد السكان في هذه المنطقة.
ويقول خبراء في الاقتصاد، إن للخدمات اللوجستية أهمية ودورا فعّالا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال عملياتها المستمرة، وذلك في ظل التطور التقني في المملكة الذي يساهم في تيسير العملية بين مختلف دول العالم وأن تتناقل التقنية بينهم، خصوصاً وأن المملكة لديها تطور كبير في مجال تقنية المعلومات، وبالتالي تكون الخدمات اللوجستية كالاتصالات والنقل سهلة وذلك من خلال "التكنولوجيا الحديثة" المبنية على أسس تقنية حديثة التي تحظى بدور كبير خاصة وأن رؤية المملكة 2030 تتركز على هذا الجانب، وسنشاهد في الفترة المقبلة نموًا وازدهارًا للخدمات اللوجستية، وذلك نظرًا للطلب الكبير على هذه الخدمات لدينا في المملكة، حيث تعتمد الكثير من الشركات والمؤسسات اعتمادًا كليًا عليها. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للوصول للعديد من الأهداف المخطط لها في قطاع الخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو التكامل والترابط في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويؤدي قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة دورًا رئيسًا في الازدهار للإمكانيات الاقتصادية للمملكة، وتحقيق الأهداف المنشودة في المخطط الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، بحيث تستغل المملكة موقعها الجغرافي وتحويله إلى مركز عالمي استراتيجي باعتباره إحدى الركائز الرئيسة الثلاث في الخطة، وذلك لوجود المملكة على مفترق الطرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا وبين طرق التجارة المهمة مما يجعل منها مركزًا رئيسًا للتجارة وبوابة للعالم، وبذلك تدخل المملكة في سلسلة جديدة من الشراكات الدولية، والعمل مع القطاع الخاص على تحسين وتطوير بنيتها التحتية واللوجستية الداخلية والخارجية.
وما تحرزه المملكة من تقدم نحو تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العام، فبحلول عام 2030، تخطط السعودية لاستكمال 10 آلاف كيلومتر من مشروعات السكك الحديدية والمترو، علمًا بأن خمسة مشروعات رئيسة منها قد تم إقرارها، بما في ذلك مشروع مترو الرياض الذي خصص له أكثر من 24 مليار دولار أميركي من الاستثمارات، على أن يبدأ عملياته في وقت لاحق من هذا العام، وتمضي الحكومة قدمًا في العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشروعات المشتركة ومخططات البناء والتشغيل والنقل بينما تجهز عددًا من مرافق النقل التي تديرها الحكومة للخصخصة بشكل كامل بحلول عام 2030.
ويعد موقع المملكة الجغرافي ووجود المراكز الرئيسة اللوجستية كمطاري الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض والملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة وميناء جدة الإسلامي مُعززاً أساسياً للحركة الاقتصادية في الشرق الأوسط ككل، ويؤكد دور المملكة في دعم اقتصاد الشرق الأوسط وزيادة نمو الحركة الاقتصادية، وحلقة وصل بين أوروبا وأسيا وإفريقيا، حيث أن أغلب البضائع المستوردة منها لا بد أن تعبر من الشرق الأوسط، كما يأتي أيضًا افتتاح مضيق قناة السويس بفائدة كبيرة تعود للمملكة، حيث أصبحت حركة التجارة تعبر من خلال المملكة بانسيابية عالية، وهناك خطط مهمة لتنمية وتطوير القطاع اللوجستي ستكون على الواقع قريبًا، منها "تقنية الهايبرلوب" وهو مشروع بمفهوم حديث في نقل البضائع يُعتبر سريعاً جدًا وسيخدم عملية الدعم اللوجستي في عمليات النقل، "الهايبرلوب" يختصر على قطاع النقل استخدام الطرق واستخدام الطاقة التقليدية، ويتميز بسرعة النقل العالية جدًا التي تصل إلى 500 كيلو متر بالساعة، تقنية "الهايبرلوب" تقنية متميزة جدًا والمملكة في طور بناء شبكة منها، وستكون جزءاً من المدن الحديثة التي ستهيأ فيها هذه التقنية.