يواصل اقتصاد مملكتنا الغالية رحلة النمو والازدهار بتحقيق معدلات انتعاش نوعية وملموسة، رغم ما تعانيه اقتصادات كثير من دول العالم من تحديات وصعوبات عمية، حيث لا زالت النظرة المستقبلية تعطي دلالات وزخم لقوة ومتانة اقتصادنا الوطني، ويؤكدها تحقيق مستهدفات الرؤية والمؤشرات والتقييمات الإيجابية العالية محليا وعالميا، والتي تعكس ثمرة الإصلاحات العديدة لمسيرة الرؤية المباركة وما تمخض عنها من غربلة تشريعية وتنظيمية لتنويع مصادر الدخل، وتوفير البيئة الملائمة من أجل الوصول إلى بيئة أعمال ومركز مالي تنافسي يعزز من منظومة المبادرة والابتكار والريادة المنشود ويتناسب ومكانة الوطن. فالتطورات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدها الوطن في السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ تدشين الرؤية الاستراتيجية الطموحة يؤكد بعد النظر للقيادة الرشيدة لبناء اقتصاد حديث ونوعي ومستدام قادر على تلبية احتياجات الوطن دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل في رحلة نوعية تهدف لخلق بيئة تحفز على تكافؤ الفرص الاقتصادية وتحفز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتوازن بين مقومات وخطط التنمية الشاملة بعدالة، ويدعمها مقومات المكانة السياسية الفريدة والاستقرار الأمني الملموس والثقل الاقتصادي العالمي والمركز المالي النوعي والموقع الجغرافي المتميز والعلاقات الدبلوماسية المستقرة مع كافة الدول والمنظمات العالمية. فرؤية الوطن الواعدة والتي تشكل نموذجا فريدا من نوعها عالميا، استطاع الوطن من خلالها التحول إلى وجهة ومركز محوري للمال والأعمال والتجارة والاستثمار والسياحة، وترسخت بذلك مكانتها السياسية والاقتصادية المرموقة على الخريطة العالمية، ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق معدلات نمو قياسية في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وكفاءة إدارة المال العام والانفاق الحكومي المتوازن والحركة التجارية وتدفق السياح وتفرد بيئة الاستثمار الأجنبي وارتفاع تنافسية البيئة الاقتصادية والرقمية إجمالا بشكل ملحوظ، وبالتالي أسهمت في خلق ملاءة مالية عالية وأصول ضخمة قادرة أن تكون مصدات وأمان للوطن والمواطنين ضد أي أزمات قادمة - لا سمح الله -. لقد لخص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - يحفظه الله - نهج القيادة الحكيم في إدارة المسيرة التنموية لهذا الوطن المعطاء عندما قال سموه: «مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي، وأن يكون المواطن راضياً»، وأن بناء اقتصاد وطني أكثر توازنا وتنوعا وتفردا نهج وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستهدفات الرئيسية لرؤية الوطن الواعدة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما يؤكد مواصلة حسن المسيرة نحو توفير الحياة الكريمة لشعب مملكتنا الغالية، والذي كان ولا يزال وسيظل أولوية رئيسة في هذا العهد الميمون ويسير بخطى ثابتة ومثمرة نحو غدٍ مشرقٍ.