طالعت بسعادة واهتمام ما أعلنته وكالة موديز العالمية بشأن رؤيتها للاقتصاد السعودي في ضوء المؤشرات الحديثة التي تؤكد استمرار مؤشر اقتصادنا الوطني في الصعود، حيث نجحت السعودية في التحول من العجز في الميزانية الذي استمر 8 سنوات بداية من 2014، إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع توقعات بارتفاع نسبة الفائض 5.2 % في العام المقبل، وهو ما نوهت إليه وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي في أكتوبر الماضي. وبحسب "موديز"؛ فإن من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الحقيقي للمملكة إلى 7.2 % هذا العام، وإلى 4.6 % العام المقبل، مع توقعات بأن يكون هذا الفائض في ميزانية المملكة هو الأعلى بين دول مجموعة العشرين، مع توقعات بأن تتمكن السعودية في السنوات المقبلة من عكس معظم الزيادة التي طرأت على الدين العام في سنة جائحة كورونا 2020، وأن تعيد بناء احتياطياتها المالية، مستندةً في ذلك إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطاراً أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل. لقد أرجعت وكالة موديز أسباب هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار النفط، التي من المنتظر أن يساعد استمرار ارتفاعها في التحسن المالي في السنوات المقبلة، لكن ليس هذا السبب الوحيد، وإنما يرجع الفضل الأول -بعد الله سبحانه وتعالى- لنجاح حكومتنا الرشيدة في تحسين كفاءة الإنفاق على مدى السنوات الماضية، والمثبت بكيفية استجابتها في كلا حالتي ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها على حد سواء، ما يعكس وفق الوكالة الالتزام بتقوية المالية العامة والاستدامة المالية على المدى البعيد. وعلى الرغم من أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف المملكة من موديز تأخذ في الاعتبار توقعاتها بأن أسعار النفط ستدخل في مرحلة من التذبذب والتراجع في المدى المتوسط، إلا أن المؤشرات تؤكد استمرار تحسن تصنيف المملكة مستقبلاً في حال استمرار السياسة الناجحة وفق رؤية 2030م، باستمرار التوجه نحو تنويع الاقتصاد، وتخفيض نسبة اعتماد اقتصاد المملكة على النفط واستمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مرونة المالية العامة وبالتالي تراجع عبء الدين الحكومي.
