حذت وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" حذو نظيرتيها ستاندرد آند بورز وفيتش، وأكدت في آخر تقاريرها الائتمانية للمملكة تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة لالتزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، وأكد في هذا الصدد المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة بأن نظرة وكالة موديز متسقة مع تقييمات مختلف وكالات التصنيف والمؤسسات والهيئات الدولية التي أجمعت على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي وجدوى الإصلاحات الاقتصادية وخطط تنويع مصادر الدخل واستثمار المقدرات والطاقات التي كانت معطلة قبل الشروع في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030. وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يوضح التزامًا بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل. كما رجَّحَت الوكالةُ استمرارَ النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0 في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي. وتوقَّعت "موديز" في تقريرها استمراريةَ التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة. وأكد المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، أن تقييم وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" للمملكة عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة منطقي ويتوافق مع تقييم نظيرتيها ستاندرد آند بورز التي توقعت نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال هذا العام إلى 5.8%، وبلوغ المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025 ووكالة فيتش التي توقعت تسجيل ميزانية المملكة فوائض في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وهو يتفق أيضا مع نظر مختلف المؤسسات والهيئات الدولية كالبنك الدولي الذي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 7% في هذا العام 2022م، كما أن التقييم يتماشى مع البيانات الحكومية الرسمية التي تؤكد توالي نمو مختلف الأنشطة الاقتصادية للعام الثاني على التوالي. وقال د. عبدالرحمن بيبة، إن إجماع مختلف الوكالات والمؤسسات والهيئات الدولية على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي وجدوى الإصلاحات الاقتصادية وخطط تنويع مصادر الدخل واستثمار المقدرات والطاقات التي كانت معطلة قبل الشروع في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مؤشر على حسن سير العمل في تلك البرامج والمبادرات وعلى جدارة القائمين عليها والمباشرين على تنفيذها، إذ بات واضحا النجاح في خلق اقتصاد جديد للمملكة يضمن تنوع مصادر الدخل وينهي الهدر المالي وينهض بفكر السواعد الشابة لتحقيق مستهدفات الرؤية وطموحها لتكون المملكة في مقدمة مصاف دول العالم. وعكست تقارير "موديز" وغيرها من وكالات التصنيف والمؤسسات والهيئات الدولية الصادرة مؤخرا بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، نتيجة لإفشاء الشفافية والعمل على مكافحة الفساد مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتنوع مصادر الدخل وتنامي الاستفادة من مختلف المقومات والمقدرات التي تزخر بها المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والواعدة.
