في رحلاته حول العالم ذكر الرحالة «ابن بطوطة» أن أهل الصين كانوا يتبايعون بالعملة الورقية، وسبقه «ابن كثير» في كتابه «البداية والنهاية» حيث أشار إلى أن بعض الأقاليم الإسلامية استخدمت العملة الورقية في القرن السادس الهجري، رغم أنه لم ينقله من «ابن بطوطة» لتقارب زمنيهما، وذلك لعدم وصول كتاب ابن بطوطة آنذاك إلى الشام، وقد وثق «ابن بطوطة» ذلك بقوله: «وأهل الصين لا يتبايعون بدينار أو درهم، وجميع ما يتحصل في بلادهم يسبكونه قطعاً»، أي قطع من الذهب من دون أن يسكوا به الدراهم، ثم قال: «وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد، كل قطعة بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان، وإن تمزقت الكواغد في يد إنسان، حملها إلى دار السكة عندنا، فأخذ عوضها جدداً ودفع تلك»، وهو ذات النظام العالمي المعمول به اليوم، علماً أن الكاغد نوع من أنواع القرطاس». كما شاهد «ابن بطوطة» أثناء زيارته لمالي والسودان أن الأهالي هناك لا يحملون القطع النقدية، بل يتبايعون بالحلي والزجاج والخرز وبعض السلع العطرية وقطع الملح وهذا من غريب ما شاهده. كان الرحالة المسلم «ناصر خسرو» - الذي ولد عام (394ه) - قد ذكر في رحلته الشهيرة أنه حين نزل سوق البصرة في العصر العباسي وجد أهلها يتبايعون بما نسميه الآن «الشيك المصرفي»، بل ذكر أن أصحاب المصارف بسوق البصرة كانوا يستقبلون إيداعات رواد السوق، عبر مصارف تجارية أنشئت لهذا الغرض، ويحصل المودع من صاحب المصرف إقراراً باستلامه الأموال، وفي حال شراء البضائع يدفع المودع لصاحب المتجر «شيكاً» أو «إذناً» يقبض البائع قيمته من صاحب المصرف، وبذلك لا يدفع التجار النقود ولا يحملونها من باب الحيطة والحذر، ولعل هذه العملية المصرفية والدورة الشرائية في زمنٍ متقدم من العصر العباسي، ظلت بعيدة عن أعين المؤرخين، لا سيما المعنيين بالاقتصاد العالمي وتاريخ التجارة التي أغفلتها الرسائل والدراسات الاقتصادية قديماً وحديثاً، بل إن البعض ممن يخالط السلطان في بدايات العصر العباسي، وربما الأموي كانوا يبيعون أوامر الصرف التي يهبها لهم الخلفاء والسلاطين، ورغم أنها محذورة البيع؛ فقد كان البعض يشتريها نقداً بأقل من سعر الأمر التي تحويه ورقة السلطان. كما بدأت تعاملات الشيك المصرفي من قبل التجار والموسرين في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر، بينما بدأت أوراق «البنكنوت» تمثّل شيكاً مصرفياً يدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانوني لحامل الورقة عند الطلب وهي بدايات متقدمة للشيكات المصرفية، وقد استمد «البنكنوت» أصوله الأولى من الودائع التي تداولت ايصالات ايداعهم للنقد ولدى الصيارفة، وكان لبنك البندقية عام 1587م دور ريادي في هذا النوع من الصرف، بل سبق ذلك كله ما ذكره «حسن النجفي» - خبير اقتصادي -؛ ففي السنة الأولى من حكم «حمورابي» كان ثمة تعامل عبر التحويل المالي للخارج، حيث عُثر على رقيم من الطين يعود إلى العام 2100 ق.م، وفيه أول صيغة تاريخية للتحويل الخارجي، وكانت هذه الوثيقة عبارة عن حوالة خارجية تخول حاملها بأن يستلم بعد مرور خمسة عشر يوماً في مدينة «أيشاما» الأشورية الواقعة على نهر دجلة «8.5» منّاً من الرصاص المودعة عند كاهنة المعبد. وفي الجزيرة العربية يذكر المستشرق «تشارلز داوتي» - الذي زار نجد قبل قرابة مئة وخمسين عاماً - في كتابه «الترحال في صحراء الجزيرة العربية» أنه اقترض من «الخنيني» - أحد وجهاء مدينة عنيزة - مبلغاً من المال وأعطاه «كمبيالة» صرفها «الخنيني» بعد مدة في مدينة بيروت بلبنان. يذكر أن المواطنين أحجموا في بداية الأمر عن التعامل بالعملات الورقية وتخوفوا من تلفها وأسموها «الخيفانة» نسبة إلى نوع من الجراد خفيف الوزن يطير عالياً في السماء. منصور العساف