أكدَت وكالةُ التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحَت الوكالةُ في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، ما يوضح التزاما بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل. كما رجَّحَت الوكالةُ استمرارَ النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0 في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعوما بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي. وتوقَّعت «موديز» في تقريرها استمراريةَ التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة. وتعكس تقارير «موديز» بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذتها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، ما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
