التصنيف المرتفع لصندوق الاستثمارات.. يعري حملات التشكيك

أكد عدد من الاقتصاديين بأن التصنيف الائتماني المرتفع الذي تحصل عليه «صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله من قبل وكالات للتصنيف العالمي تعد المسيطرة تقريبا على صناعة التصنيف والمرجع الدولي للجدارة الائتمانية التي ينظر من خلالها إلى الأهلية والقدرة على نيل القروض وسدادها كشف زيف الحملات الممنهجة ضد الصندوق بهدف التشكيك بعمله وطريقة تسييره، وأظهر بوضوح أنها جزء من الحملات المتحاملة الموجهة ضد المملكة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، ومنحت وكالة «موديز» تصنيف «A1» مع نظرة مستقرة، كما منحته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف «مُصدر طويل الأجل» عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتعد الوكالتين إضافة إلى وكالة ستاندرد آند بورز المرجع الأول للتصنيف الائتماني على مستوى العالم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام بن محمد كعكي، إن تصنيف «صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)» المرتفع من قبل وكالتي «موديز» تصنيف «A1» مع نظرة مستقرة، ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف «مُصدر طويل الأجل» عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يظهر بوضوح عدم مصداقية الحملات المشككة في جدارة الصندوق وحسن تسييره ويفضح أكاذيب الجهات التي تقف تلك الحملات الممنهجة التي تتعالى عند كل استثمار أو عمل يباشره الصندوق في فرصة واعدة محليا أو عالميا، فهذا التصنيف المرتفع الذي تحصل عليه الصندوق لا يمكن منحه بأي حال من الأحوال دون تملك الكثير من معايير مهمة في مقدمتها جودة الأداء التشغيلي والقدرة على صياغة السياسات العامة والاستثمارية والحوكمة المناسبة والملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
وقال هشام كعكي، إن التصنيف المرتفع الذي يحظى به صندوق الاستثمارات يبعث رسالة لكل مواطن ومواطنة بأن الصندوق يسير في طريقه الصحيح لتحقيق جميع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد لبناء مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة، وحاليا يرصد الجميع عمل الصندوق ومبادراته لفتح قطاعات جديدة فهناك 13 قطاعا استراتيجيا جديدا واستحداث فرص عمل ومسارات وظيفية ملائمة لأبناء المملكة وبناتها، وحتى الآن فقد استحدث الصندوق 450 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر وأنشأ 47 شركة.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن التصنيف الائتماني المرتفع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي يظهر بوضوح حسن الأداء وجودة العمل التي تتم بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –يحفظه الله – ويدلل على ذلك تأكيد وكالة «موديز» بأن أصول «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020، وهذا في لغة الأرقام نجاح وتفوق يرد على كذب جميع الأبواق التي ما فتئت تهاجم الصندوق وتشكك في وجهاته الاستثمارية ويؤكد بأن الصندوق في طريقه ليكون في طليعة أهم الجهات الاستثمارية العالمية الفاعلة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ومحرك أساسي يدفع عجلة التحول والتنويع الاقتصادي بالمملكة.
وأكد د. عبدالرحمن بيبة، بأن توقعات موديز بنمو حجم أصول الصندوق أكثر خلال السنوات القليلة المقبلة تماشياً مع برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، وتأكيدها على وضعية السيولة الممتازة للصندوق في الوقت الراهن بأصول نقدية بنحو 45 مليار دولار أمور تبعث على الارتياح وتؤكد جدارة الصندوق وقدراته التي تساعده على تنويع مصادر الدخل في المملكة عبر تطوير القطاع غير النفطي، وتعمل على وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية بكل يسر وسهولة بدعم من المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية له.
إلى ذلك أعتبر مسؤول بارز أن تصنيف الصندوق يماثل تصنيف أكبر الشركات العالمية، وهذا التصنيف هو ثاني أعلى تصنيف مستقل بين صناديق الثروة السيادية العالمية.
وأكد أن التصنيف الائتماني يعد خطوة رئيسة لإطلاق برنامج سوق رأس المال الخاص بالصندوق، كما يؤكد على نجاح سياسات الحكومة والاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أنه استناداً للنظرة الحالية لقوة الصندوق والأهمية الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق في تحقيق رؤية المملكة، 2030، فقد أشارت وكالة موديز إلى أنها لا تتوقع أي تحديات تؤدي لخفض تصنيف صندوق الاستثمارات العامة.
وبين أن محفظة صندوق الاستثمارات العامة تتمتع بسيولة عالية، حيث أشارت وكالة موديز إلى أن أكثر من نصف المحفظة يتكون من استثمارات مدرجة، «مما يوفر احتياطياً إضافياً للسيولة التي يتمتع بها الصندوق».
وقال لو نظرنا إلى التصنيف الائتماني حسب بطاقة التقييم (Aa2) سنجد أنه أعلى من تصنيف مديري الأصول العالميين المعروفين مثل بلاك روك، الحاصل على تصنيف (ِAa3) وفيدلتي الحاصل على تصنيف (ِAI).
وأوضح أنه عندما تحصل المنشأة على تصنيف ائتماني عالٍ، فينظر إليها كمنشأة ذات مخاطر منخفضة، وبالتالي إمكانية حصول هذه المنشأة على القروض والتسهيلات بسهولة أكثر، وبحصول المنشأة على تصنيف ائتماني عالٍ، فإنها تتمكن من الحصول على معدلات فائدة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المقرضة والمستثمرين في أسواق الدين.
وأكد أن التصنيف الائتماني يحدد قدرة المقترض على الوفاء بالالتزامات، ويحدد بوضوح تكلفة التمويل التي يتعين على المقترض السداد بناء عليها، ويلعب التصنيف الائتماني دوراً مهماً للمقرض بحيث يساعده على اتخاذ قراره في شراء سندات المقترض من عدمه.