كشف تقرير عن خمسة عوامل رئيسة ستواصل تشكيل الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل وهي "الادخار والإنفاق، وسلاسل التوريد، والتحول الرقمي المتسارع، وقطاع السفر العالمي، والمخاطر الاقتصادية المتنامية". ووفقاً لمعهد ماستركارد للاقتصاد عن تقرير "اقتصاد 2022" الذي يتضمن توقعات لواقع الاقتصاد العالمي للعام المقبل بالاستناد إلى أبرز التوجهات من منظور المستهلكين، وشملت المخرجات الرئيسة للتقرير، الادخار والإنفاق، حيث يمكن أن يساهم إنفاق المستهلكين من مدخراتهم المتراكمة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار ثلاث نقاط مئوية إضافية خلال عام 2022. واكتسبت الاشتراكات في مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية زخماً كبيراً خلال عام 2021، حيث شهدت حوالي 88 % من الدول في 32 سوقًا زيادة في خدمات الاشتراك مقارنة بالعام السابق، وكانت شركات السيارات وخدمات التدريب والتمرين الافتراضية، وتأجير الدراجات، وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة من بين العديد من الأعمال التي استفادت من هذا الزخم، ففي المملكة، ارتفعت نسبة الاشتراكات في قطاع التجزئة من إجمالي الإنفاق بمعدل 1.3 مرة بين العامين 2020 و2021. وبين التقرير ارتفاع مدخرات الأسر بمعدل الضعف تقريباً خلال العام 2021، حيث سيكون لسرعة أو بطء إنفاق المستهلكين من مدخراتهم تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي، يضاف إلى ذلك سلاسل التوريد، وهو ميزان إنفاق الأسر يشهد تحولاً قياسياً من الإنفاق على السلع إلى الإنفاق على الخدمات، وذلك بمعدلات تبلغ حالياً 6 نقاط مئوية مقارنة بذروة الجائحة، أيضاً التجارة الرقمية، ستحافظ تجارة التجزئة الإلكترونية على 20 % من التحول الرقمي الذي حصل العام الماضي، لترسي بذلك أنماطاً جديدة في كل ما يشتريه المستهلكون وأساليب الشراء المعتمدة، قطاع السفر الترفيهي الذي سيواصل الانتعاش الذي يشهده مع استمرار فتح الدول لحدودها، وارتفاع الإقبال على الرحلات المتوسطة والطويلة المدى خلال عام 2022. وشهد عام 2021 ارتفاعاً في وتيرة السفر البري والجوي، إلا أن تواصل هذه التوجهات يتوقف بالضرورة على جهود احتواء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي تؤدي إلى حظر السفر، وقد شهدنا انتعاشاً سريعاً في الرحلات المحلية والقصيرة (أقل من 1000 كيلومتر)، وقيوداً أقل على الرحلات للمسافات المتوسطة (أقل من 2900 كيلومتر)، إلا أن رحلات السفر الطويلة لا تزال ضعيفة، وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل الرحلات الداخلية حوالي 66 % من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تمثل الرحلات القصيرة، والمتوسطة، وطويلة المدى نسب 63 % 33 % 56 % على التوالي، وأخيراً المخاطر، حيث لا تزال المخاطر قائمة مع إمكانية تعطل وتيرة النمو الاقتصاد العالمي. تمثل المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مثل المتحور "أوميكرون" أكبر خطر مباشر على نمو الاقتصاد العالمي، إلا أننا نتابع ما يصل إلى 12 خطراً إضافياً يمكن أن تساهم في عرقلة مسيرة الانتعاش، بما في ذلك إعادة تقويم حادة لأسعار العقارات العالمية التي ارتفعت بنسبة 66 % خلال العامين الماضيين، وارتفاع أسعار النفط، والمشاكل المالية في الاقتصادات المتقدمة، وصراع الرسوم الجمركية على المستوى العالمي. وأدت الجائحة إلى نمو الإنفاق على السلع من 39 % إلى نحو 47 % خلال ذروة الجائحة، وهو الأمر الذي أربك اقتصاد الخدمات وألقى بأعباء ثقيلة على سلاسل التوريد. ونتوقع عودة التوازن إلى طبيعته في عام 2022 بالتزامن مع فتح الحدود وسهولة الحصول على الخدمات مرة أخرى. وقال كبير الاقتصاديين في ماستركارد ورئيس معهد ماستركارد للاقتصاد بريكلين دوير، لم يكن العام الماضي هو عام العودة إلى الحياة الطبيعية كما تمنى الكثيرون، ولكن يمكننا القول إننا وبشكل عام نجحنا بتحقيق تقدم كبير. فعلى المستوى العالمي، تواصل عوامل مثل النمو الاقتصادي، والتقدم في مجال توفير اللقاحات، والتحول الرقمي الذي ساهم في تعزيز مرونة الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، تشكيل المستقبل. وبناء على هذه المعطيات، فإننا نتوقع أن تنمو توقعات المستهلكين وأنماط إنفاقهم خلال العام المقبل، وذلك تزامناً مع بروز عودة الخبرات المتراكمة لتشكل العمل الاقتصادي من جديد.
