نوه اتحاد الغرف السعودية بالمخرجات الاقتصادية للجولة الخليجية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، التي بدأت من عمان واختتمت أمس بالكويت، حيث رسمت أهدافاً استراتيجية، وأسست لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية التاريخية، التي تقوم على تحقيق الرفاه والاستقرار، والازدهار الاقتصادي، والتقدم العلمي، ودعم أواصر التعاون في الاستثمار والتجارة المشتركين. وكشف "اتحاد الغرف السعودية" عن أوجه التعاون من جلال الملتقيات والمنتديات التي نظمها في البلدان الشقيقة مع الغرف التجارية الصناعية فيها، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدد من القطاعات الاقتصادية في مجالات الطاقة والإعلام والأمن الغذائي، بسلطنة عمان، مبيناً أن المنفذ البري بين المملكة وسلطنة عمان الذي أصبح بوابة اقتصادية، وعبوراً شعبياً بين البلدين الشقيقين سيمثل انطلاقة اقتصادية وتجارية كبيرة. وتعبيراً عن الاعتزاز بعمق هذه العلاقات الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية متجذرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد الاتحاد على ضرورة التنسيق المشترك مع الجانب الإماراتي وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية، واقتناص الفرص المميزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، وإبراز المجالات الواعدة للمستثمرين في البلدين. ولفت الاتحاد إلى ما تم خلال اللقاء، حيث حرص الجانبان على تعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات النفطية، والاستفادة من الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما كان التركيز كبيراً على لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات. وأبان الاتحاد إلى المجالات التي تم مناقشتها في قطر وتضمنت العديد من المقومات والمزايا النسبية لدى كل من البلدين في مجالات البترول والغاز، والتمويل التي يمكن استغلالها والاستفادة منها في الوصول إلى تكامل اقتصادي حقيقي بما يحقق مصلحة البلدين، وكان الحرص على تفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، للدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، في ظل الفرص التي تطرحها رؤية المملكة ورؤية قطر 2030، وما تهدفان إليه من تنويع الاقتصاد والارتقاء بالمستوى المعيشي، واستعراض مزايا الاستثمار المباشر في دولة قطر المتمثلة في الإعفاءات الضريبية والجمركية، والحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات من خلال تأجيرها من الحكومة، والسماح للمستثمر الأجنبي بامتلاك حصة تصل إلى 100 % من المشروع، وحرية تحديد الأسعار والأرباح في المناطق الحرّة، وحرية دخول رأس المال وخروجه، فضلاً عن حرية تحويل الأرباح والأصول. وقال الاتحاد إن منتدى الأعمال السعودي البحريني بحث مجالات الاستثمار والفرص المتاحة، وزيادة حجم التجارة بين البلدين، والشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، لتعزيز التكامل الاقتصادي، وبحث فرص التعاون في المجال العقاري. وفي ختام جولة سمو ولي العهد، أوضح الاتحاد أنه تم توقيع 6 اتفاقيات متنوعة مع الجانب الكويتي، في الطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيميائية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري في البلدين. مجلس الأعمال السعودي العماني مجلس الأعمال السعودي البحريني
