كشفت منصة تراضي الرقمية الخاصة بالصلح عن تلقيها ل207476 طلبا للصلح، وأنها أصدرت 44207 وثيقة صلح التي تعتبر سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة، وتنتشر لمركز المصالحة 106 مكتب في عموم مناطق المملكة، فيما بلغ عدد المصلحين 370. وأسهمت المنصة في تسهيل الصلح لحد كبير؛ من خلال تفعيل التحول الرقمي عبر رقمنة الاجراءات وعقد المصالحة عن بعد في تخصصات عدة يتقدم عليها طالب الصلح، كطلب صلح في الجانب المالي، المروري، الشخصي، الجزائي، التجاري، الملكية الفكرية، العقاري، ويقبل المختلفون على المنصة بواقع أفضل من الاقبال التقليدي عبر اللجان المباشرة وفق بعض المصلحين الذين كانوا يعملون في اللجان التقليدية تحت مظلة المحاكم، وأشاد خبراء بالمجال التقني وأمن المعلومات بالتقدم الكبير الذي تسير فيه المملكة، إذ قال م. محمد العوامي المختص بأمن وتقنية المعلومات ل"الرياض": "إن المنصة الرقمية آمنة، وفي نفس الوقت سهلة بالنسبة للأفراد الذين يقصدون التعامل معها، وبألقاء نظره على المنصة وتصفحها نجد أنها تتيح تسجيل الفرد على أساس أنه مصلح، كما تتيح التقدم من قبل الشخص كطالب صلح، فيما مكاتب الصلح يمكن للجهات التسجيل فيها عبر أيقونة "مكتب صلح". إلى ذلك أشارت وزارة العدل إلى أن المنصة الالكترونية تهدف إلى تفعيل المصالحة بوزارة العدل، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل من بداية تقديم طلب المصالحة حتى نهايته، مشيرة إلى السرعة في إنهاء النزاع برضا جميع الأطراف دون الحاجة إلى حضورهم بعد أتمتة الإجراءات من بداية تقديم الدعوى وحتى الانتهاء بوثيقة الصلح لتعزيز السرية في جلسات المصالحة وتحديد الخلافات بين الأطراف، والتوصل إلى تسوية مرضية لهم، وتسجيل وثيقة صلح ملزمة لجميع الأطراف، مؤكدة أن كل طرف من طرفي النزاع يبدي رأيه، إذ يسمح المصلح بذلك, ويجري المصلح جلسات منفردة لكل طرف لتحقيق تقدم عبر تبادل العروض لحل النزاع بمشاركة الأطراف, عند التوصل إلى تسوية تكتب الشروط المتفق عليها ويوقع عليها الأطراف, عند عدم حصول تسوية يجوز الاتفاق على وسيلة بديلة كالقضاء أو التحكيم، ما يوفر بيئة آمنة للأطراف لمناقشة نزاعاتهم بخصوصية، وتفهمهم وجهات نظرهم بينهم. م. محمد العوامي
