المقابل المالي لرخص سير المركبات يخدم البيئة ويرشد الوقود

أقر مجلس الوزراء تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، وتضمن القرار تقسيم المركبات إلى قسمين، الأول مركبات خفيفة مصنوعة في 2016 وما يليها، والثاني مركبات خفيفة مصنوعة في 2015 وما قبلها والمركبات الثقيلة، حيث تتراوح قيمة المقابل المالي ما بين 50 و190 ريالاً حسب كفاءتها في استهلاك الوقود، وأكد عدد من الاقتصاديين أن قرار تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، يعتبر من القرارات المهمة ويبين الاتجاه العام في المملكة فيما يتعلق بالبيئة وتحسين الظروف العامة للحياة، مشيرين إلى أن هذا القرار سيكون معززاً للبيئة وكذلك حفظ الوقود وتوفير مبالغ سواء للدولة أو للمواطن، مناشداً جميع الجهات ذات العلاقة بتبني برامج توعية في كفاءة الطاقة سواء لدى الطلاب في المدارس أو عبر وسائل الإعلام.
قال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب: إن قرار تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، يعتبر من القرارات المهمة ويبين الاتجاه العام في المملكة فيما يتعلق بالبيئة وتحسين الظروف العامة للحياة، حيث إن مسألة الانبعاثات الكربونية التي تصدر من المركبات لها أثر سلبي على البيئة وعلى جودة الحياة في المجتمع خصوصاً أن هذه الانبعاثات في الكثير من الحالات لها تكلفة أكثر من جهتين جهة دفع الفرد مبالغ طائلة للوقود وفي المقابل يضر بالبيئة.
وأكد الشلهوب، أن المجتمع شهد الكثير من الإجراءات في تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة في جميع مجالاته، خصوصاً في الحرص على أن يكون هناك نسخ من المركبات التي يكون استهلاك الوقود فيها منخفضاً، وهذا الاتجاه لجميع دول العالم، وكانت شركات السيارات في السابق لا تنظر إلى توفير نسخ من المركبات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود في المملكة، لافتاً إلى أن الوضع اختلف تماماً حالياً حيث نلاحظ أن جميع السيارات تم العمل على تقليل استهلاكها للوقود.
وأشار إلى أن المبالغ التي ستذهب إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة ستكون مورداً جيداً وذلك لحاجة المركز لموارد مالية للاستمرار في تقديم البرامج والخطوات والتي تساعد المستهلك على شراء السلع والخدمات بما يوفر عليه استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى دعم من يريد تحسين الأجهزة التي لديه من كفاءة الطاقة.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني: إن قرار مجلس الوزراء تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، يأتي متزامناً مع مشروع الرياض الخضراء لما يتمثل من إضافة نوعية لجودة الحياة في المدينة الرائدة ويتكامل مع محاور التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها الحياة في المملكة بشكل عام، ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشروعات الطموحة التي تتبناها لجنة المشاريع الكبرى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير الرياض لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأكد القحطاني، أنه منذ عامين انخفضت نسبة التلوث في الهواء بنسب كبيرة جراء تطبيق الإجراءات الخاصة بالمحافظة على البيئة في المملكة، وهذه نتيجة الخطوات التي قامت بها حكومة المملكة في مكافحة التصحر وكل ما يعزز المناخ الصحي، مشيراً إلى أن السيارات جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية فالمملكة تستورد سنوياً حوالي أكثر من 12 مليون سيارة، وأن معدل نمو عدد المركبات يصل إلى ما يقارب 5 % سنوياً، متوقعاً أن يزيد عدد السيارات في عام 2030 إلى 18 مليون سيارة.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون معززاً للبيئة وكذلك حفظ الوقود وتوفير مبالغ سواء للدولة أو للمواطن، مناشداً جميع الجهات ذات العلاقة بتبني برامج توعية في كفاءة الطاقة سواء لدى الطلاب في المدارس أو عبر وسائل الإعلام للمساهمة في رفع الوعي لدى الموطن ودعم الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن تطبيق المقابل المالي يكون على مرحلتين:
1 - المرحلة الأولى: اعتبارًا من عام 2022، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023، على أن يكون التطبيق مرتبطًا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.
2- المرحلة الثانية: اعتبارًا من عام 2023، وتشمل جميع المركبات، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطًا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى، ويستحصل المقابل المالي من خلال الإدارة العامة للمرور، بحيث يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات.
أكدت الإحصائيات الرسمية أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن الاستهلاك المحلي للطاقة يُشكل نحو 38 % من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4 - 5 % سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك المحلي إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، وهو ما استدعى عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.