طالب عاملون في مكاتب الاستقدام، من وزارة الموارد البشرية بمنح صلاحيات للجنة من مكاتب الاستقدام بالذهاب إلى الدول التي تراها جيدة وتتفاوض معها، مشيرين إلى أن أسعار الاستقدام تتركز في يد المكاتب الخارجية وليست في يد مكاتب الاستقدام السعودية، واتهموا مكاتب الاستقدام الخارجية في بنغلاديش وسريلانكا بعقد اتفاق ملزم مع العمالة المنزلية برفض العمل عند وصولهم للمملكة، مما يجعل الكثير من المكاتب بالمملكة تحدد بنغلاديش وسريلانكا من الدول عالية الخطورة. كشف المستثمر في قطاع الاستقدام علي الحارثي، أن أسعار الاستقدام تتركز في يد المكاتب الخارجية، لافتاً إلى أن رسوم المكتب الفلبيني مع قيمة التذكرة تبلغ 3600 دولار، إضافة إلى وجود رسوم داخلية على مكاتب الاستقدام وهي رسوم القنصلية الفلبينية ورسوم مدفوعات انجاز ورسوم البريد. وأكد أن المبالغ التي يتحملها المكتب السعودي للاستقدام العاملة المنزلية الفلبينية تبلغ 14 الف ريال. وأوضح الحارثي، أن مكاتب الاستقدام تطالب وزارة الموارد البشرية بأن تعطي صلاحية للجنة من مكاتب الاستقدام بالذهاب إلى الدول التي تراها جيدة وتتفاوض معها وبالتالي يتم تسليم الملف إلى الوزارة بعد الانتهاء من المفاوضات، والهدف من هذه العملية إيجاد بدائل للاستقدام العمالة المنزلية لخفض الاسعار. وأشار إلى أن البعض من المستهلكين السعوديين يجهلون الخلفيات التي يتعرض لها المكتب السعودي من خلال الرسوم أو كثر الإجراءات من الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى وجود مخاطرة عالية على مكاتب الاستقدام من ناحية رفض العمالة المنزلية العمل التي تلزم المكتب السعودي على إعادة العمالة المنزلية إلى بلادها. واتهم الحارثي مكاتب الاستقدام الخارجية في بنغلاديش وسريلانكا بعمل اتفاق ملزم مع العمالة المنزلية برفض العمل عند وصولهم للمملكة، لافتا إلى أرتفع نسبة خطر الاستقدام من هذه الدول مرتفعة بشكل كبير. وقال إن مكاتب الاستقدام السعودية تبتعد عن استقدام العمالة البنغلاديشية والسريلانكية لوجود مخاطرة على هذه العمالة، وبالتالي أغلب تركيز المكاتب المحلية حالياً يتركز على استقدام العاملة المنزلية الفلبينية والاوغندية. ونفى الحارثي، فتح الاستقدام من دول أخرى نتيجة إصرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن تكون الاتفاقيات ذات صبغة دولية بينها وبين دول الاستقدام، مطالباً بالوقت نفسه بإعطاء مكاتب الاستقدام حرية التفاوض مع دول الاستقدام بمشاركة الوزارة. وكشف عن فتح نظام مساند الاستقدام من جورجيا واوزبكستان وطاجيكستان، إلا أن العمالة في هذه الدول تفضل العمل في الدول الأوروبية عن غيرها من الدول الاخرى. وقال الحارثي، إن انخفاض أسعار استقدام العمالة المنزلية بدول الخليج، يأتي نتيجة عملها المباشر مع وزارة الداخلية، وعدم وجود تعقيدات البيروقراطية تعيق عمل المكاتب. من جهة أخرى أكد المستثمر في قطاع الاستقدام بالشرقية حبيب إبراهيم، أن بعض المكاتب الاستقدام الخارجية تعمل اتفاقيات مع العمالة عند الوصول للمملكة برفض العمل، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الاستقدام الحالية يتركز على قلة المعروض من الدول بسبب جائحة كورونا. وطالب حبيب، بإعطاء مكاتب الاستقدام صلاحيات التفاوض مع دول الاستقدام التي تراها جيدة، مؤكداً أن البيروقراطية في عمل بعض الجهات تعيق عمل المكاتب وبالتالي تأخير الطلبات على العملاء. يشار إلى أن أعداد العمالة المنزلية في السعودية شهدت تراجعاً بنسبة 0.7% خلال العام الماضي إلى نحو 3.66 مليون، مقابل 3.69 مليون في نهاية 2019، بما يعادل نحو 26.8 ألف عامل. استناداً إلى بيانات رسمية، جاء التراجع بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض عدد السائقين بنحو 4%، بما يعادل 82.77 ألف سائق، وكذلك تراجع عدد "حراس المنازل والعمائر والاستراحات" بنسبة 47%، بما يعادل 25.79 ألف حارس. ويأتي التراجع في العمالة المنزلية خلال 2020 بعد قفزة ب50% سجلت خلال 2019، حيث كان عددهم عند 2.45 مليون عامل بنهاية 2018. وبنهاية 2020، استحوذ السائقون على أعلى حصة م بنسبة 52.9%، وعددهم 2.46 مليون سائق.
