وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع مصرف الراجحي لتعيينه كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية، أمس الأحد الموافق 15 أغسطس 2021م، بمقر وزارة المالية في الرياض، لينضم بذلك مصرف الراجحي إلى المؤسسات المالية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهم: "البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء". وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية معالي رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، ومن المركز الوطني لإدارة الدين سعادة الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ هاني المديني، ومن مصرف الراجحي سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ وليد المقبل. وأوضح معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية، والتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين لتطوير أسواق الدين في المملكة، مشيراً إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" تسعى إلى دعم تطوير القطاع المالي، وأن يكون القطاع الخاص ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية. من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين المكلّف الأستاذ هاني المديني على أهمية هذه الاتفاقيات مع المتعاملين الأوليين، كونها تسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في أدوات الدين الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين بها، كما تعزز المشاركة في تطوير سوق الدين المحلي مع الأطراف ذات العلاقة، حيث شهد السوق في الآونة الأخيرة قفزة إيجابية في أحجام التداولات والتي تعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية. وأشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الأستاذ وليد المقبل بمستوى تعامل وانسجام المؤسسات المالية مع أهداف وزارة المالية، وإتاحة الفرصة لمصرف الراجحي وتمكينه من المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة بتطوير القطاع المالي والاستدامة المالية للمملكة، متمنياً أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها، والوصول إلى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة. يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقاً للأنظمة المتبعة.
