إثيوبيا تمنح العقود لشركات عالمية استجلاباً لدعم دولها 2-3

القوى الدولية.. تقدم معيار قوة التأثير على الصداقة والعلاقات التاريخية
حمل الداعمون مسمى اقتصادياً للمساهمة فى بناء سد النهضة، على الرغم من عدم إعلان إثيوبيا صراحة أسماء الدول الداعمة، إلاّ أن التكلفة الفعلية للمشروع المقدرة بخمسة مليارات دولار قد وفرها الشركاء، وذلك بهدف تسريع التشييد والتشغيل الفعلي عام 2022م، رغم احتجاج الخارجية المصرية واجتماعها بسفراء ألمانيا وإيطاليا والصين.
والذي عبّرت من خلاله عن استيائها لمواصلة شركات تلك الدول العمل في السد رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.
واشنطن وبكين تنافسٌ استثماري محموم على كسب رضا إثيوبيا
في واقع الأمر، ثمة أسباب تدفع العديد من الدول إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في قضية سد النهضة، رغم امتلاك مصر والسودان لمسوغات قانونية وتاريخية، لعل أقلها مصالح الشركات الغربية والشرقية العاملة في إثيوبيا، حيث الفرص الاقتصادية الواعدة، والمكانة المتوقعة لها كقاعدة للنفوذ الصيني في شرق إفريقيا، حيث تتبارى القوى المتنافسة لكسب صداقتها.
روسيا تتبنى الرواية الإثيوبية أممياً وتنتقد المواقف المصرية والسودانية
ومن أهم الدول الممولة والمساندة ما يلي:
أولاً: تحوّل أميركي
أعلنت الولايات المتحدة في مارس 2020م استعدادها لاستثمار خمسة مليارات دولار في إثيوبيا من خلال مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، والتي أُنشِئت لتحل محل المؤسسة الأميركية للتمويل الخاص الخارجي (OPIC)، على أن تكون أنشطتها التمويلية موجهة لخدمة المصالح السياسية الأميركية، وأيضاً موجهة ضد النفوذ الصيني في الدول النامية عموماً، وإفريقيا بشكل خاص.
وأطلّ وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو في 18 يناير 2020م، على وسائل الإعلام من أديس أبابا، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقدم "فرصاً استثمارية حقيقية وجذابة لإثيوبيا... على النقيض من الدول الاستبدادية التي جاءت بوعود فارغة وشجعت الفساد والتبعية"، وذلك في إشارة واضحة إلى الصين، وكذلك منحت الولايات المتحدة أواخر عام 2019م الضوء الأخضر لصندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة (2.9) مليار دولار إلى إثيوبيا.
تجاهل مقصود لمصالح دولتي المصب رغم امتلاكهما المسوغات القانونية
وكانت هذه المساعدات والاستثمارات أكثر مما تحتاج إليه إثيوبيا رغم أنها لم تكن موجّهة بشكل مباشر لتمويل سد النهضة، إلاّ أنها قدمت إشارات واضحة إلى دعم غربي كبير تحظى به إثيوبيا، والذي بات سبباً رئيساً في تبني إثيوبيا خطاباً هجومياً وعدوانياً ضد مصر وأحياناً ضد السودان.
لذلك أدركت مصر هذا التحوّل رغم أن الولايات المتحدة بدت منحازة ظاهرياً إلى مواقف مصر، خصوصاً بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق برعاية أميركية أواخر فبراير 2020م، إلاّ أن مصر تشعر أن واشنطن لم تفعل ما يكفي لإجبار إثيوبيا على تقديم تنازلات بشأن قضية السد، وأكد الشكوك المصرية إعلان وزارة الخارجية الأميركية في 19 فبراير 2021م مراجعة سياستها بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: إن "الولايات المتحدة قررت أن تتوقف عن ربط التعليق المؤقت لمساعدات محددة لإثيوبيا بالموقف الأميركي بشأن سد النهضة"، ثم أوقفت العمل بقرار الرئيس السابق دونالد ترمب في 20 فبراير 2021م، والخاص بتعليق المساعدات لإثيوبيا على خلفية سد النهضة، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أملها في حل دبلوماسي بشأن سد النهضة يشمل مصر والسودان، ثم أعربت في 18 يونيو 2021م، على لسان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك مكنزي، عن قلقها من سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بمشكلة سد النهضة، وإدراكها للأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر.
ثانياً: الصين أبرز الممولين
لم تكن واشنطن وحدها من خذلت دولتي المصب، حيث رفضت الصين أبرز الدول الممولة لسد النهضة طلب القاهرة ممارسة ضغوط على إثيوبيا، حيث تعد الصين شريكاً أساسياً في بناء السد منذ عام 2013م.
وقامت البنوك الصينية بتمويل التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها بتكلفة 1.8 مليار دولار، وخصص بنك الاستيراد والتصدير الصيني مليار دولار، للمساعدة في بناء خطوط النقل اللازمة من وإلى أديس أبابا، لتقديم الخدمات اللازمة لعمليات بناء السد، كما قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010م، من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها بكين.
وقرّرت الصين استثمار 500 مليون دولار في سد (جايب 3) على نهر أومو، ما تسبب ذلك في غضب كبير امتد من كينيا وصولاً إلى مصر، لكن ذلك لم يوقف إثيوبيا والصين عن مواصلة تعاونهما، على الرغم من أن الصين تجنبت تقديم القروض المباشرة لإنشاء سد النهضة، خوفاً من إثارة غضب مصر التي تمتلك فيها مصالح متنامية.
وتتضمن قائمة الشركات الصينية شركة (Voith Hydro Shanghai) التي تعمل في مجال استكمال بناء محطة التوليد بالسد، بالإضافة إلى مجموعة (Gezhouba) المحدودة للإنشاءات والمقاولات.
ثالثاً: حضور أوروبي لافت
سعت إثيوبيا إلى استجلاب الدعم الغربي لمشروعها من خلال منح العقود للعديد من الشركات الأوروبية المرموقة، ويأتي في مقدمة هذه الشركات:
أ. عملاق الإنشاءات الإيطالي (وي بيلد)، (ساليني إمبريجيلو سابقاً): تتولى هذه الشركة تنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسة لسد النهضة، وأيضاً أعمال الإنشاءات في سد (جايب 3)، وكذلك ترتبط بعقد مع إثيوبيا منذ عام 2016م لبناء سد (كيوشا) على نهر أومو.
كما منحت السلطات الإثيوبية عقد توريد الكابلات ذات الجهد المنخفض والعالي للسد لشركة (Tratos Vaci SPA) الإيطالية في عام 2012م، ما جعل ذلك إيطاليا ثاني الدول المشاركة في دعم وبناء سد النهضة من خلال توريد التوربينات وكابلات الجهد العالي والمنخفض.
ب. شركة (ألستوم) الفرنسية: وقعت هذه الشركة عقداً بقيمة 250 مليون دولار مع شركة (ميتيك) الإثيوبية، وذلك لتوريد توربينات ومولدات لمحطة الطاقة المائية لسد النهضة، لتلحق الشركة الفرنسية بركب الشركات الصينية والإيطالية في بناء سد النهضة، رغم أن فرنسا آخر الدول المشاركة في تمويل وبناء سد النهضة.
ج. شركة (فويث هيدرو) الألمانية: تعمل هذه الشركة الشهيرة في مجال التوربينات والمحركات الهيدروليكية، وتقوم بتوريد التوربينات اللازمة للسد بالشراكة مع شركة ألستوم الفرنسية، التي تعمل هي الأخرى في مشروعات السد بموجب عقد مشترك مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية.
د. تمويل تركي زراعي: تعد تركيا من ضمن قائمة الدول الممولة لسد النهضة، وذلك من خلال مشروع استثماري زراعي ضخم، لزراعة مليون ومئتي ألف فدان في منطقة السد.
ه. دعم إسرائيلي عسكري: يتمثل الدعم الإسرائيلي في ملف سد النهضة في تزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ (سبايدر) لحماية جسم السد والمنطقة المحيطة به من أي هجمات جوية أو صاروخية، وكان هذا عن طريق شركة (رافيل) الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، كذلك تعاقدت إثيوبيا مع شركات إسرائيلية أخرى في مجالات قواعد البيانات والاتصالات، بغرض تأسيس الشبكات الخاصة بالسد.
لذلك نجد أن مصر والسودان لا يواجهان إثيوبيا فقط، ولكنهما يواجهان تحالفاً عريقاً سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
رابعاً: انحياز روسي
سأقف ملياً عند الموقف الروسي تجاه سد النهضة، وأشرح سبب انحياز روسيا إلى الموقف الإثيوبي، وتجاهل المخاوف المصرية والسودانية، على الرغم من وجود مصالح كبيرة عسكرية واقتصادية متنامية بين الجانبين، لا يمكن لنا مقارنتها بعلاقات روسيا بإثيوبيا.
وجاء الانحياز الروسي الصريح من خلال كلمة المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي خلال جلسة مناقشة سد النهضة في 8 يوليو 2021م، المعبرة عن موقف بلاده تجاه أزمة سد النهضة: "نحن نعترف تماماً بالأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع في توفير المياه للملايين الذين يعيشون في إثيوبيا، وهي دولة تعاني انقطاع الكهرباء، في الوقت نفسه... ونحن على قناعة أن السعي نحو الحل يجب أن يجري في إطار روح اتفاق إعلان الخرطوم ومحتواه، صب الزيت على النار، والتهديد باستخدام القوة، أمر يجب منعه وتفاديه، سنكون صريحين، نعبر عن قلقنا إزاء تنامي الخطاب التهديدي الذي لا يؤدي إلى حل متفاوض عليه". حيث تبنى المندوب الروسي كامل الرواية الإثيوبية ضد المصالح المصرية المصيرية، بل انتقد الموقف المصري، عبر التلميح إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لن تفرط في حقها في المياه، وستتخذ جميع الوسائل الممكنة للحفاظ عليها.
ومن خلال قراءتنا لهذه الكلمة واطلاعنا على المشهد السياسي والإعلامي الروسي، وما يدور فيه، سنقوم بتفسير هذا التغيّر من عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:
أ. ثمة خلط كبير بين الاتحاد السوفييتي سابقاً والاتحاد الروسي الراهن، على الرغم من أن الأخير يعد وريثاً شرعياً للأول، فالأول كان يعتمد على تشكيل أكبر عدد من التحالفات للوقوف أمام الحلف الغربي، بينما روسيا اليوم لا تؤمن إلاّ بالقوة، وتحدد علاقاتها مع الآخرين وفق معيار قوة التأثير، لا وفق معيار الصداقة والعلاقات التاريخية، أو التوافق في المواقف المعلنة من دون فاعلية على الأرض.
ب. ينصب حديث النخب السياسية والإعلامية الروسية في المنطقة على بلدان أخرى غير مصر يرونها أكثر تأثيراً، حيث لم يسبق لأي جهة مصرية دعوة شخصيات سياسية روسية شهيرة إلى جلسات حوارية في القاهرة، في حين تستضيف عواصم أخرى العديد من اللقاءات، خصوصاً أن هذه الشخصيات لها تأثير كبير على نخب الكرملين، وبدورهم يروجون للعلاقة مع تلك البلدان وأهميتها.
ج. يزعم سياسيون ومحللون روس أنه بعد الثورة المصرية قدمت موسكو دعماً كبيراً للقاهرة، وكان بوتين أول رئيس لدولة كبرى يزور مصر بعد انتخاب الرئيس السيسي، وعندما عادت علاقات مصر مع الولايات المتحدة إلى الدفء، في عهد الرئيس ترمب، تراجعت الحماسة المصرية نحو تطوير العلاقات مع الروس.
د. يقول المفكر السياسي الروسي ليونيد سافين، في حديثه عن تقييم العلاقات الروسية المصرية: "إن موسكو تمثل سنداً دبلوماسياً للقاهرة لمواجهة أي تنمر أميركي بدعوى حقوق الإنسان والديموقراطية، بينما لا يوجد لدى مصر شيء إضافي تأمل موسكو فيه، أو تخشى منها عليه".
ه. لا شك أن روسيا ما زالت تبحث عن موضع قدم لها في القارة السمراء، ولا تمتلك نفوذاً كالولايات المتحدة يمكنها من فرض رؤيتها لحل أي صراع، ولا سيما في مسألة معقدة لها عقد من الزمن، وفي المقابل فضلت مصر الوساطة الأميركية، ويرى سياسيون ومحللون روس أن إثيوبيا لا تقبل بوساطة روسيا، لذلك ترى روسيا تأييدها للموقف الإثيوبي سيحقق لها عدة مكاسب لمصالحها القومية.
و. يزعم سياسيون ومحللون روس أن النفوذ المصري لم يعد يذكر في المناطق الساخنة التي يوجد لروسيا مصالح فيها، أو أوراق يمكن أن تستخدمها، وتخشى منها موسكو، حيث لا سياسة مصرية واضحة تجاه الوضع النهائي في سورية، ولا يمكن لها أن تؤذي المصالح الروسية فيها، وكذلك الأمر ينطبق على ليبيا إلى حد بعيد.
ز. يزعم سياسيون ومحللون روس أن إثيوبيا بلد ناهض، ولروسيا إرث كبير فيه منذ تأسيس النظام الجمهوري، وأن إثيوبيا بنظامها الراهن تعد استنساخاً من النموذج الروسي البلشفي، والآن تريد روسيا العودة إلى القارة الإفريقية عبر البوابة الإثيوبية.
ختاماً.. لا تقف الأمور عند هذا الحد، بل هناك الكثير من الدول التي تربطها مصالح مع إثيوبيا، عدا الدول النافذة دولياً، حيث لديها شركات تعمل في سد النهضة، ما جعلها مترددة في اتخاذ أي موقف ينحاز للحق العربي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
غداً في الرياض سد النهضة
* إطالة أمد المفاوضات هدفٌ إثيوبي لتكريس سياسة الأمر الواقع
* تضاؤل فرص الحلّ يفتح طريقاً للخيار العسكري بشكل تلقائي
توقيع مذكرة تفاهم بين الصين وإثيوبيا في 6 مارس 2021
مايك بومبيو وآبي أحمد في إثيوبيا 18 يناير 2020م