الأقليات العرقية في إنجلترا.. تمييز عنصري وتفرقة مستمرة

حذر تقرير من أن الحكومة البريطانية تنتهك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية أممية تهدف لاستئصال التمييز العنصري، ووفقاً لتقرير أعده مركز الأبحاث البريطاني رانيميد تراست فإن العنصرية ممنهجة في إنجلترا وإن التشريعات والممارسات والعادات المؤسساتية مستمرة في إلحاق الضرر بجماعات الأقلية العرقية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن التقرير خلص إلى أن الحكومة تنتهك العديد من بنود اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأنه يتعين على الحكومة تقديم تقارير دورية للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي تراقب الالتزام بالاتفاقية.
وإلى جانب هذه التقارير هناك تقارير موازية تقدمها جماعات المجتمع المدني، حيث تعتمد الأمم المتحدة على كليهما لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه نحو المساواة العرقية.
مع ذلك لم تقدم الحكومة التقرير الذي كان موعده في أبريل 2020 بعد الموافقة على تمديد فترة التقديم بسبب جائحة كورونا.
وتم إعداد التقرير الأخير الذي قدمه مركز رانيميد تراست بعد طلب من لجنة المساواة وحقوق الإنسان متضمناً أدلة من أكثر من 100 من جماعات المجتمع المدني.
ويقول التقرير: إن الجماعات العرقية التي تمثل أقلية تواجه تفرقة مستمرة في قطاع الصحة والنظام القضائي والتعليم والتوظيف والهجرة والسياسة.
وكتب واضعو التقرير أنهم يعتقدون أن توجه الحكومة الجديد بشأن المساواة سوف يخفق في تحسين هذه النتائج وقد يؤدي في حقيقة الأمر إلى تفاقمها.
وشكك واضعو التقرير في النتائج التي توصلت إليها لجنة مكافحة الفروق العنصرية البريطانية مطلع هذا العام، والتي خلصت إلى أن النظام لم يعد "يتجاهل عن عمد" الأقليات العرقية في بريطانيا.
وقالوا: إن ما توصلت إليه اللجنة "يسيء تمثيل حجم ومدى تعقد هذه القضايا"، كما يتنافى بشكل صارخ مع الأدلة الأخيرة التي تضمنها أحدث تقرير.
فقد ذكر التقرير أن هذه الأدلة تشير إلى أن الفروق العنصرية تفاقمت في بعض المجالات منذ نشر آخر تقرير مواز عام 2016.
وقالت ألبا كابور -كبيرة مسؤولي السياسات بمركز رانيميد تراست-: إن مجالات القلق تشمل عدم التناسب في النظام القضائي وعدم المساواة في مجال الصحة وزيادة جرائم الكراهية.
وأضافت كابور لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا "هناك دلالات واضحة للغاية على أن الامور أكثر سوءاً في قطاعات معينة عما كانت عليه من قبل، كما أن الخيارات التشريعية المقبلة التي يتم تقديمها لها تداعيات حقيقية على كل من هذه القطاعات فيما يتعلق بحقوق أصحاب البشرة السوداء والأقليات".
وأشارت كابور إلى أنه "من الواضح تماماً" عدم مراعاة بعض توصيات الأمم المتحدة مشيرة إلى أن قطاع الصحة من القطاعات التي تثير القلق.
وقالت الدكتورة حليمة بيجوم -المديرة التنفيذية لمركز رانيميند تراست-: إنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا للأقليات العرقية.
وأضافت: "ولكن مسألة العرق أصبحت من دون داع قضية مثيرة للجدل في الخطاب العام، وما زال الكثير من أصحاب البشرة السوداء والأقليات يواجهون تداعيات غير متناسبة بشكل واضح في خيارات حياتهم".
وناشد تقرير المركز الحكومة البريطانية ضمان أن تتوافق قوانينها وسياساتها بصورة كاملة مع تعريف الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري للتمييز، وأن تطبق بصورة عاجلة استراتيجية لتحقيق المساواة بين الأجناس، وقال متحدث باسم لجنة مكافحة الفروق العنصرية: إنها تجدد دعوتها للحكومة بتطبيق توصياتها عقب "الأحداث المؤسفة" التي وقعت الأسبوع الماضي.
وأضاف: "نتضامن مع لاعبي كرة القدم من أصحاب البشرة السوداء الذين تعرضوا للإساءة العنصرية بعدما أشعرونا بالفخر".
وقالت متحدثة باسم الحكومة: إن الحكومة ستقدم رداً على توصيات اللجنة سيكون بمثابة خطتها للعمل لمواجهة عدم المساواة، مضيفة: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً وفي حقيقة الأمر لقد قمنا بأكثر من التزاماتنا نحو الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري منذ آخر تقرير تقدمنا به عام 2015، وسنقدم تحديثاً في الوقت المناسب".