قرر القضاء البريطاني التخلي عن ملاحقة النائب عن حزب الاستقلال في البرلمان الأوروبي روبرت كيلروي-سيلك بتهمة التحريض على الحقد العنصري، بعدما وصف العرب في أحد مقالاته بأنهم "منفذو هجمات انتحارية وباترو أعضاء بشرية ومضطهدون للنساء". وبررت النيابة العامة قرارها بعدم توافر فرصة معقولة لإثبات أن كيلروي -سيلك كان ينوي التحريض على الحقد العنصري عبر المقال وعنوانه: "لا ندين للعرب بشيء". وأبدت النيابة العامة قناعتها بقدرة النائب على عرض الحجج المتينة التي تثبت أن هدفه كان انتقاد بعض الأنظمة. واعتبرت النيابة العامة أن المقال مهين، "لكنه لا يتضمن تهديدات"، على غرار تصريحات عدة أدلى بها في كانون الثاني يناير ونيسان أبريل الماضيين في برنامج حواري أداره طيلة 17 عاماً في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأدى انتقاد المسلمين للمقال إلى تعليق برنامج كيلروي-سيلك. واللافت أن تنحية كيلروي -سيلك عن البرنامج الحواري جعله ينتقل من حزب العمال البريطاني إلى حزب الاستقلال والذي قاده إلى تحقيق أفضل نتيجة له حتى الآن في انتخابات البرلمان الأوروبي أخيراً، علماً أن الحزب دعا إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصرحت سو تايلور المسؤولة في النيابة العامة بأن "عدوانية المادة التي تضمنها المقال لا تسمح لنا بتجاوز القانون في ما يتعلق بما نستطيع مقاضاته وما لا نستطيع. وفي هذه الحال يتوجب علينا أن ننصح الشرطة التي أحالت لجنة المساواة العرقية البريطانية الملف إليها بموجب قانون النظام العام، بأن أي مخالفة جنائية لم ترتكب". من جهته، رفض كيلروي-سيلك تقديم اعتذارات عن مضمون المقال المنشور. وأكد أنه يملك حق التعبير عن آرائه "إذ يعلم الجميع وجود دول عربية سيئة واستبدادية وتعامل النساء بطريقة فظيعة". إحصاءات مقلقة على صعيد آخر، أبدت وزارة الداخلية قلقها من تزايد عدد الموقوفين من أبناء المهاجرين من شبه القارة الهندية، بنسبة 302 في المئة، منذ إقرار قانون مكافحة الإرهاب. وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن التوقيفات وعمليات التفتيش تضاعف مرات عدة في عامي 2002 و2003 مقارنة بعام 2001، تجسيداً للمناخ السائد بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001، وهي شملت الأشخاص ذوي البشرة السمراء بزيادة ستة أضعاف عن ذوي البشرة البيضاء. وحصلت 21577 عملية توقيف وتفتيش في إنكلترا وويلز عامي 2002 و2003 مقارنة ب8550 عام 2001، في حين ارتفع هذا العدد بالنسبة إلى الآسيويين من 744 عام 2002 إلى 2989 في العام التالي، وبالنسبة لذوي البشرة السمراء من 529 رلى 1745. ورأى ناطق باسم وزارة الداخلية أن الخلل في هذه الاعداد "غير مقبول ويفرض اتخاذ إجراءات تجاهه"، علماً أن نحو 80 في المئة من عمليات التفتيش حصلت في منطقة لندن الكبرى. مخاوف "مرضية" وفي السياق ذاته، حذر تقرير أعدته لجنة مسلمي بريطانيا من "أن الخوف المرضي المزمن من الإسلام يمكن أن يؤدي إلى "قنبلة موقوتة" تفرض التحول السريع إلى العنف والتعصب. وأوضحت اللجنة التي شكلتها منظمة "رانيميد تراست" المعنية بمكافحة العنصرية، أن الحياة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى المسلمين منذ 11 أيلول، واعترفت بأن المدارس والمستشفيات باتت أكثر حساسية إزاء الاحتياجات الدينية للمسلمين. وصرح رئيس اللجنة ريتشارد ستون بأن الحديث يتجدد حالياً عن صراع الحضارات والمخاوف المتزايدة من مواجهة الجاليات المسلمة ذات الاوضاع الهشة في بريطانيا تهديداً فعلياً، بتجاهل احتياجاتها واظهار نزعة عدم التسامح تجاهها.
