ذكرت سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ الألمانية أن وثائق جديدة أثبتت أن المركز الإسلامي في هامبورغ "إي.زد.إتش" هو بمثابة مكتب خارجي لطهران في أوروبا. وقال المتحدث باسم المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في هامبورغ ماركو هاسه، الجمعة: إن الوثائق الإيرانية المتاحة حالياً لدى هيئة حماية الدستور تبين التزام مدير المركز، محمد هادي مفاتح، بتعليمات النظام الإيراني، موضحاً أن ادعاء المركز بأنه مؤسسة دينية بحتة مستقلة عن إيران يعد لذلك غير جدير بالتصديق. وتصنف السلطات الألمانية المركز على أنه متطرف، ويدير المركز "المسجد الأزرق" المطل على نهر ألستر في هامبورغ، ويُجرى إدراج المركز منذ سنوات في تقرير هيئة حماية الدستور لأن مساعيه -ووفقاً للسلطات- موجهة ضد النظام الأساسي الديموقراطي الحر. وذكر هاسه أن الوثائق "أكدت على نحو شبه رسمي أن مفاتح يعد نائباً رسمياً لخليفة الخميني، خامنئي". كما يرى مكتب حماية الدستور أدلة على أن "مفاتح مرتبط مباشرة بمكتب قائد الثورة"، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على أدلة على وجود صلات بين المركز وحزب الله اللبناني المصنف على أنه منظمة "إرهابية". إلى ذلك بعثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي برسالة إلى جو بايدن تطالبه بإصدار أمر بتشكيل لجنة دولية لمعرفة حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. في جزء منه، تنص الرسالة على أن إبراهيم رئيسي هو سفاح سيئ السمعة، ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المعارضين السياسيين والصحفيين وأي شخص آخر تجرأ على معارضته. وقع الرسالة ستيف كوهين -وهو ديمقراطي- وتوم مكلينتوك -وهو جمهوري يرأس المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديموقراطية في إيران في الكونغرس الأميركي-. وبعث عضو الكونغرس الأميركي توم مكلينتوك برسالة إلى الرئيس الأميركي بايدن يدعو فيها إلى إجراء تحقيق دولي في تورط سفاح مجزرة عام 1988 في جرائم ضد الإنسانية في إيران. وغرد توم مكلينتوك في 14 يوليو "تطالب هذه الرسالة الرئيس بايدن بقيادة تحقيق دولي في تورط إبراهيم رئيسي في جرائم ضد الإنسانية في إيران، يؤكد القرار رقم 118 للكونغرس الأميركي (HR 118) أن غالبية أعضاء الكونغرس تقف إلى جانب الشعب الإيراني ونضاله من أجل إيران حرة". يذكر أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي شاركوا في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية الذي عقد في الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2021، وأكدوا على ضرورة محاسبة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتأكيد على دوره الجاد في مذبحة آلاف المعتقلين السياسيين عام 1988.