"الرياض" تنفرد بنشر قرار مجلس النواب الأميركي: إنهاء إرهاب النظام الإيراني

عشية خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن في الجلسة المشتركة للكونغرس بمناسبة الأيام المائة الأولى من إدارة بايدن، ومع استئناف محادثات فيينا النووية، يحضر العديد من أعضاء مجلس النواب الأميركي قراراً برعاية أغلبية من الحزبين، يطالب بممارسة الضغوط القصوى على إيران لإجبارها على إنهاء ممارساتها الإرهابية والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، ونشر الحروب في المنطقة، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل إيران حرة.
وتنفرد "الرياض" بنشر قرار مجلس النواب الأميركي كاملاً قبل وصوله إلى وسائل الإعلام العالمية، (بالتزامن مع إعلان خطوطه العريضة من قبل النواب، عبر مؤتمر إعلامي)، وتستطلع آراء العديد من النواب الأميركيين حول أهميته، لا سيما أنه يحظى بدعم أكثر من 220 عضواً في مجلس النواب من قبل الحزبين، بما في ذلك الأعضاء الرئيسون في لجان مجلس النواب للشؤون الخارجية، والخدمات المسلحة، والأمن الداخلي، واللجنة المختارة للاستخبارات.
* أهمية القرار*
أُحيل القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية، والذي جاء معبراً عن شعور مجلس النواب الأميركي تجاه سياسة إيران في الأيام المائة الأولى من إدارة بايدن، والذي يؤكد صراحة على ضرورة إنشاء إيران جمهورية ديمقراطية وغير نووية، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة في الحكومة الإيرانية.
وجاء القرار أيضاً مؤيداً لانتفاضة الشعب الإيراني، وخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط من أجل إيران حرة، ودعم إرادة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية.
ومع استمرار السياسة الأميركية الحازمة ضد نظام الملالي ورفض تقديم أي تنازلات له، لا سيما أن النظام الإيراني قد تصوّر أنه بعد تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، سينقلب كل شيء لصالحه، وسترفع العقوبات بسرعة، وستتدفق إليه سيول من الأموال والتسهيلات لتغذية جهازه القمعي والإرهاب، لكن خلال الفترة الوجيزة الماضية التي أعقبت تولي الإدارة الأميركية الجديدة مقاليد الحكم، رأى خامنئي وروحاني أن الأمر لم يكن كما يحلمون، بل وجدوا أن الوضع كان مختلفاً تماماً عن موازين عام 2015م، وعن حقبة التهدئة الاسترضاء الأوبامية، وأن أمواج العاصفة تتجه عكس ما تشتهي سفنهم، وهذا ما أكدته تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان: «أذكركم أن 2021م ليست 2015م، تغيرت الظروف، لقد تغيّرت الجغرافيا السياسية للمنطقة، ويجب أن يتغير الطريق إلى الأمام بنفس الطريقة، ولا يمكن العودة إلى اتفاقية 2015م.
ولأجل هذه الظروف، عُقد مؤتمر لأعضاء مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين، وركز المؤتمر على عدة محاور:
إرهاب النظام، والذي ما زال الراعي الأول له في العالم، ويؤكد ذلك الحكم بالسجن 20 عاماً للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في محكمة أنتويرب البلجيكية، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في باريس، إضافة إلى إرهاب النظام المستمر في كافة الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى.
مناقشة مستقبل إيران، ودعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران الحرة والديمقراطية، خصوصاً أن النظام الإيراني لا يريد أن يطرح على الطاولة أي شيء غير الملف النووي.
نص القرار (H.Res. 118)
الإعراب عن دعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية إيران ديمقراطية علمانية وغير نووية، وإدانة انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الحكومة الإيرانية. في حين أنه ابتداءً من عام 2017م، واستمراراً لعدة أشهر بعد اندلاع الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة، قمع النظام الإيراني مثل هذه الاحتجاجات بالقوى القمعية التي أسفرت عن مصرع 25 شخصاً على الأقل و4000 اعتقال، بما في ذلك بطل المصارعة نافيد أفكاري، الذي تم إعدامه لاحقاً في سبتمبر 2020م وسط غضب عالمي.
وفي 15 نوفمبر 2019م عندما بدأت احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني وانتشرت بسرعة إلى ما لا يقل عن 100 مدينة في جميع أنحاء البلاد، تشير التقارير إلى أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوة القاتلة حيث قتلت حوالي 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاحتجاجات، وتم اعتقال آلاف آخرين.
حيث إنه، في الدورة ال 116 من الكونغرس، أصدر مجلس النواب قرار النواب رقم 752، الذي ينص على «دعم حقوق الشعب الإيراني في حرية التعبير، وإدانة النظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات المشروعة».
كما حثّ قرار مجلس النواب رقم 752 على العمل على عقد جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي والعمل مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة من أجل إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني وإنشاء آلية يمكن لمجلس الأمن من خلالها مراقبة هذه الانتهاكات.
ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 02 سبتمبر2020م، تعرض المتظاهرون المحتجزون «للتعذيب على نطاق واسع بما في ذلك الضرب والجلد والصعق بالكهرباء والوضعيات المجهدة والإعدامات الوهمية والإغراق بالماء والعنف الجنسي والتعاطي القسري للمواد الكيميائية والحرمان من العلاج الطبي والرعاية الصحية».
وتجمع المتظاهرون في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2020م في جميع أنحاء إيران وهم يهتفون ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقوات الحرس بعد أن أُسقطت طائرة ركاب أوكرانية مما أسفر عن مصرع 176 مدنياً، واستخدمت السلطات الإيرانية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
في حين أن النظام الإيراني ينتهك بشكل منظّم حقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين، بما في ذلك وضع قيود مستمرة منظّمة وخطيرة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الإغلاق المستمر لوسائل الإعلام، واعتقال الصحفيين، والرقابة على التعبير في المنتديات على الإنترنت مثل المدونات والمواقع الإلكترونية.
وقتل النظام الإيراني أو اعتقل منذ 1979م أكثر من 860 صحفياً، واستدرج ثلاثة نشطاء سياسيين إلى دول الجوار الإيراني، حيث تم اختطافهم ونقلهم إلى إيران، ومنهم روح الله زم الذي أعدمه النظام في 12 ديسمبر 2020م.
وقمع النظام الإيراني بشكل وحشي الأقليات العرقية، بما في ذلك الأكراد الإيرانيين والبلوش والعرب، وكذلك الأقليات الدينية مثل المسيحيين واليهود والبهائيين والزرادشتيين وحتى المسلمين السنة وحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وقام بإعدامهم في كثير من الحالات.
بينما في الدورة 115 من الكونغرس، أقر مجلس النواب القرار رقم H.R. 4744 الذي يدعو الولايات المتحدة إلى «إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين الإيرانيين، بما في ذلك مذبحة عام 1988م وقمع التظاهرات السياسية في 1999 و 2009 و 2017، والضغط على حكومة إيران لتوفير معلومات مفصلة عن أماكن الدفن النهائية عن ضحايا مثل هذه الانتهاكات لأعضاء عائلاتهم».
وتمت عمليات القتل بأمر لجان مكونة من قاض، ومسؤول من وزارة المخابرات، ونائب عام من قبل الحكومة، الترکيبة التي کانت معروفة لدى السجناء باسم «لجان الموت»، والتي تم تشكيلها في 19 يوليو 1988م، وبدأت الإجراءات بطريقة تهدف إلى إبادة معارضي النظام.
كما أفادت مصادر بأنه «بين يوليو وسبتمبر 1988م، أخفت السلطات الإيرانية قسراً وأعدمت الآلاف خارج نطاق القضاء من المعارضين السياسيين المسجونين المنتمين لجماعات المعارضة السياسية في 32 مدينة في السر وتم وضع معظمها في مقابر جماعية غير معلومة، كما حذر خبراء الأمم المتحدة من أن «الوضع قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
وبينما كانت الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في القضايا من خلال إجراء تحقيق دولي، وبينما يجب على الولايات المتحدة أن تشارك في أي تحقيق دولي في جرائم القتل خارج نطاق القضاء لعام 1988 ضد المعارضين الإيرانيين، في حين أن كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين والقضائيين والأمنيين الإيرانيين أمروا على مدى عقود بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال إرهابية أو ارتكبوها بأنفسهم.
فيما حُرم الشعب الإيراني من حرياته الأساسية، وکان هذا السبب وراء رفضه الديكتاتورية الملكية ويعارض الاستبداد الديني، حيث إنه، في 30 يونيو 2018م، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس في تجمع إيران الحرة حيث أيدوا فيه دعاة جمهورية إيران ديمقراطية وعلمانية وغير نووية، وأبدوا دعمهم لزعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي، وخطتها المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى الحق في الاقتراع العام، والانتخابات الحرة، واقتصاد السوق، وتؤيد المساواة بين الجنسين والمساواة الدينية والعرقية، وسياسة خارجية تقوم على التعايش السلمي، وإيران غير نووية.
حيث إنه في 2 يوليو 2018م، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه أحبط مؤامرة إرهابية ضد تجمع «إيران الحرة 2018م - البديل» الذي عقد في 30 يونيو 2018م، لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.
و شارك العديد من المسؤولين السابقين في حكومة الولايات المتحدة من الحزبين، والعديد من جنرالات الولايات المتحدة المتقاعدين، وموظفي الكونغرس، وآلاف المواطنين الأميركيين في هذا التجمع.
و تم اعتقال أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني كبير مقيم في السفارة الإيرانية في فيينا، النمسا، داخل ألمانيا بسبب تخطيطه لمؤامرة إرهابية مخطط لها في باريس.
وكان الدبلوماسي الإيراني متهماً في بلجيكا بتدبير مؤامرة باريس الإرهابية وفي ألمانيا ب «نشاط كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة قتل».
وفي 4 فبراير 2021م، حكمت محكمة في بلجيكا على أسدي بالسجن لمدة 20 عاماً کأقصي الجزاء لدوره في التخطيط لزرع قنبلة في تجمع إيران الحرة في عام 2018م، وحكم على شركائه الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين 15 و 18 عاماً، وتجريدهم من الجنسية البلجيكية.
وكان أسدي قد حمل قنبلة إيرانية الصنع من إيران إلى أوروبا على متن رحلة تجارية، وسلمها إلى شركائه بهدف إيجاد إصابات جماعية في تجمع إيران الحرة في باريس عام 2018م.
في حين نصّت المحكمة البلجيكية أن «المتهمين الأربعة کانوا جزءاً من مجموعة إرهابية أكبر داخل جهاز مخابرات إيرانية محددة. وهذا الواقع يظهر من المبالغ المالية التي تم دفعها للمتهمين، ومن طريقة جمع المعلومات، ومن الاجتماعات في إيران، ومن استخدام الموقع الدبلوماسي، ومن صنع واختبار العبوة الناسفة في إيران نفسها».
و قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، في 10 يوليو 2018م، «تستخدم إيران السفارات كغطاء للتخطيط لهجمات إرهابية» ، وأن «أحدث مثال على ذلك هو المؤامرة التي أحبطها البلجيكيون، وكان لدينا دبلوماسي إيراني خارج السفارة النمساوية في إطار مؤامرة تفجير اجتماع لقادة المعارضة الإيرانية في باريس».
حيث إنه، في يناير 2019م، أدرج الاتحاد الأوروبي (EU) قسم الأمن الداخلي لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS)، واثنين من مسؤوليها على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمؤامرة تفجير باريس.
في حين أنه وفقًا ل «النشاطات العملياتية المحددة برعاية إيران في أوروبا»، والذي أصدرته وزارة الخارجية في 5 يوليو 2018م، «تم القبض على اثنين من العناصر الإيرانية بتهمة الإرهاب من قبل السلطات الألبانية»، بسبب مؤامرة تفجيرية ضد تجمع رأس السنة الإيرانية الجديدة في مارس 2018م وتجمع آلاف المعارضين الإيرانيين في تيرانا.
حيث إنه، في ديسمبر 2018م، طردت حكومة ألبانيا سفير إيران، غلام حسين محمدي نيا، ورئيس محطة وزارة المخابرات الإيرانية في ألبانيا، مصطفى رودكي، لتخطيطهما أنشطة إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وفي يناير 2020م، طردت حكومة ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين آخرين بتهمة التخطيط لأنشطة إرهابية ضد منظمة مجاهدي خلق.
ولما كان طرد حكومة ألبانيا للسفير الإيراني خطوة إيجابية ومهمة ويمثل رسالة صحيحة مفادها أنه لا ينبغي استخدام سفارات إيرانية للتآمر على الإرهاب والقيام بأنشطة تجسس ضد المعارضين.
في حين أن أنشطة إيران الخبيثة في البلقان، وتحديداً وجودها وأنشطتها في ألبانيا، تشكل تهديداً خطيراً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وحثت وزارة الخارجية «جميع الدول على توخي اليقظة بشأن استخدام إيران للسفارات كغطاء دبلوماسي للتخطيط لهجمات إرهابية».
وألقت حكومة الولايات المتحدة القبض على مواطنين إيرانيين اثنين في أغسطس 2018م اللذين كانا يعملان بالإنابة عن وزارة المخابرات الإيرانية لإجراء مراقبة سرية في الولايات المتحدة ضد مسؤولي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لحزمة مستهدفة، وفقاً لشكوى وزارة العدل الفيدرالية، قد تشمل «القبض أو التجنيد أو الاستغلال الإلكتروني أو عمليات القبض / القتل»، وأنهما أقرا بالذنب وحُكم عليهما بالسجن، الآن، لذلك، تقرر أن مجلس النواب:
(1) يدين الهجمات الإرهابية السابقة والحالية التي ترعاها الحکومة الإيرانية ضد مواطني الولايات المتحدة ومسؤوليها، وكذلك المعارضين الإيرانيين، بما في ذلك مؤامرة النظام الإيراني الإرهابية ضد تجمع «إيران الحرة 2018م - البديل» في باريس.
(2) يدعو الوكالات الحكومية الأميركية ذات الصلة للعمل مع الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك الحلفاء في البلقان حيث وسعت إيران وجودها، لمحاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية، ودعوة الدول إلى منع الأنشطة الخبيثة للبعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني بهدف إغلاقها، بما في ذلك السفارة الإيرانية في ألبانيا.
(3) الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل تنظيم احتجاجات مشروعة وسلمية ضد النظام القمعي الفاسد.
(4) يعترف بحقوق الشعب الإيراني ونضاله من أجل إقامة جمهورية إيرانية ديموقراطية، علمانية وغير نووية.
خطة النقاط العشر ل"إيران الحرة"
1 - لا لولاية الفقيه، نعم لحكم الشعب في جمهورية تعددية بأصوات حرة للشعب.
2 - حرية التعبير وحرية الأحزاب وحرية التجمع وحرية الصحافة وحرية الفضاء السيبراني، تفكيك قوات الحرس، وقوة القدس الإرهابية، وشبيحة النظام، وقوة الباسيج، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.
3 - ضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحلّ أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات، ومقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.
4 - الفصل بين الدين والحكومة وحرية الأديان والمذاهب.
5 - المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومشاركة المرأة المتساوية مع الرجل في القيادة السياسية، وإلغاء جميع أشكال التمييز، والحق في حرية اختيار الملبس، والزواج، والطلاق، والتعليم والعمل، وحظر استغلال المرأة تحت أي ذريعة.
6 - استقلال السلطة القضائية ونظام قضاء مستقل، وفقاً للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المقاضاة، والحق في التمتع بمحاكمة علنية، والاستقلال الكامل للقضاة، وإلغاء قوانين نظام الملالي «الشرعية» ومحاكم الثورة الإسلامية.
7 - الحكم الذاتي ورفع الاضطهاد المزدوج عن القوميات والإثنيات الإيرانية على غرار مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران.
8 - العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والأعمال والتجارة والسوق الحرّ لجميع الإيرانيين، إحقاق حقوق العمال والفلاحين والممرضين والممرضات والموظفين والتربويين والمتقاعدين.
9 - حماية وإحياء البيئة التي تدمرت في حکم الملالي.
10 - إيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتحقيق السلام والتعايش والتعاون الإقليمي والدولي.
نواب أميركيون ل"الرياض": العالم كله مهدد من نظام الشر
استطلعت "الرياض" آراء وتعليقات عدد من النواب الأميركيين المتقدمين بمشروع قرار حول إيران لمجلس النواب وفيما يلي أبرز تعليقاتهم:
* شيلا جاكسون لي، عضوة في لجنتي القضاء والأمن الداخلي بالكونغرس الأميركي:
«يجب أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني، أنا من أشد المؤيدين للقرار 118، الذي يؤكد التزام الكونغرس بإيران القائمة على أساس الفصل بين الدين والدولة، وإيران ديموقراطية وغير نووية، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة».
* جوس بيليراكيس، عضو الكونغرس الأميركي من فلوريدا:
«لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لقادة هذا النظام الإرهابي بمواصلة مضايقة مواطنيهم، بينما ذنبهم الوحيد هو أنهم يريدون حياة أفضل مع مزيد من الحريات ودولة ديموقراطية، وهم يستحقون ذلك، وسوف نقف إلى جانب الشعب الإيراني حتى يتحقق هدفه في مجتمع حر وديموقراطي».
* جون مولنار، عضو الكونغرس الأميركي من ميشيغان:
«أنا فخور بتأييد القرار 118 والقانون الذي يحمي حرية التعبير للشعب الإيراني، وسأواصل العمل مع زملائي في الكونغرس بشأن هذه القضية المهمة».
* مايكل جاست، عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميسيسيبي:
«ما زلنا نعارض بشدة النظام الإيراني، كما جاء في القرار 118، حُرم الشعب الإيراني من حرياته الأساسية، لقد أطاحوا بالنظام الملكي وعارضوا الاستبداد الديني».
* سكوت بيترز، عضو الكونغرس الأميركي من كاليفورنيا:
«نتحدث اليوم عن قرار من الكونغرس يدين إرهاب النظام الإيراني ويدعو الشعب الإيراني إلى جمهورية تقوم على فصل الدين عن الدولة، غير نووية وديموقراطية، وبناء مجتمع حر قائم على نظام حكم عادل حر خالٍ من التهديدات أو العنف أو الاغتيال».
* تيم بورشيت، عضو الكونغرس الأميركي من ولاية تينيسي:
«أحيي شجاعة المقاومة الإيرانية وأقف إلى جانب الشعب الإيراني ضد إرهاب الدولة للنظام الإيراني ومن أجل حرية الشعب الإيراني».
* فان تيلور، عضو الكونغرس الأمريكي من تكساس:
«انضممت إلى زملائي في الكونغرس ودعوت إدارة بايدن إلى الامتناع عن العودة إلى الاتفاق النووي مع النظام الإيراني حتى يتم إجراء تغييرات جوهرية».
* كارول ميلر، عضوة في الكونغرس من ولاية فرجينيا الغربية:
«أنا فخورة بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني اليوم وكل يوم. «إنهم يستحقون الحق في الحرية وحرية تكوين الجمعيات، وكذلك الحق في معارضة القمع الاستبدادي للنظام الإيراني ضد المعارضة والديموقراطية».
* نيكول ماليوتاكيس، عضوة الكونغرس الأميركي من نيويورك:
«الشعب الإيراني شجاع، يريد حرية التعبير والتظاهر وإقامة حكومة غير نووية في إيران، وأنا كعضوة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أؤيد بقوة مطالب الشعب الإيراني».
* دبي ليسكو، عضو الكونغرس الأميركي من ولاية أريزونا:
«أنا مؤيد رئيس لقرار مجلس الأمن رقم 118 لأنني أؤيد الشعب الإيراني وإيران ديموقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة وغير النووية».
* ديفيد شويكرت، عضو الكونغرس الأميركي من ولاية أريزونا:
«إن جهودكم تنعش الأمل بالمستقبل وتخلق إيران ديموقراطية، وأنا أشجعكم على مواصلة هذه الأنشطة».
* أندرو غاربارينو، عضو الكونغرس الأميركي عن نيويورك:
«بصفتي مؤيداً للقرار 118، أعتقد أن هذا القرار يؤكد على أهمية الديموقراطية وحقوق الإنسان لإيران وضرورة الاعتراف بالقيادة المختصة الصالحة، وندعم المعارضة الإيرانية التي تعزز القيم التي نعتز بها، وأقدر جهودهم لإحداث التغيير في إيران، وأنا دائماً أدعمهم ومنظمتهم».
* ماريو دياز بالارت، العضو الجمهوري عن فلوريدا في الكونغرس الأميركي:
«إنني فخور بتأييد قرار الحزبين رقم 118 الصادر عن الكونغرس، والذي يدين الإرهاب المدعوم من الحكومة الإيرانية ويدعم تطلعات الشعب الإيراني لإيران ديموقراطية غير نووية. ولا ننسى أن إرهابي النظام الإيراني تجاوز الحدود عندما استهدف سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة».
* جودي هايز، عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي عن ولاية جورجيا:
«ينتهك النظام الإيراني بشكل روتيني حقوق المواطنين الإيرانيين، مثل الحرية الدينية، التي تنتهك باستمرار، وبالطبع يبدو أن حياة الناس في جميع أنحاء العالم مهددة باستمرار من قبل المنظمات الإرهابية القادمة من إيران. ومن المهم للولايات المتحدة وحلفائها الوقوف في وجه النظام الإيراني والدفاع عن حريات الشعب الإيراني. لهذا السبب يسعدني أن أكون مؤيدًا للقرار (118).
* ستيف كوهين، العضو الديموقراطي للكونغرس الأميركي من ولاية تينيسي:
«بصفتي الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديموقراطية لإيران في الكونغرس، كنت على الدوام من مؤيدي الشعب الإيراني الساعي للعيش في إيران حرة. أنا فخور بأن أكون أحد الموقعين على القرار 118. وهو ما يدعم إرادة الشعب الإيراني بجمهورية ديموقراطية علمانية وغير نووية لإيران.
* دوج لامالفا، نائب جمهوري في الكونغرس الأميركي عن ولاية كاليفورنيا:
«أردت فقط أن أخاطبكم للحظة حول القضايا التي تحدث في طهران وأعبر عن دعمي لحرية الشعب الإيراني وجميع المعنيين بهذه القضية، وفي الوقت نفسه، يدعم النظام الإيراني الإرهاب في أجزاء كثيرة من العالم، كما يرتكب جرائم ضد الشعب الإيراني، الشعب الإيراني يبحث فقط عن الحرية، وهي حريات مثل تلك التي لدينا هنا، لديهم الحق في الاختيار».
* فرينش هيل، النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس:
«على مدى العقود الأربعة الماضية، عاش الشعب الإيراني في ظل الدكتاتورية الوحشية للملالي. يتم تمويل نفقات ملالي النظام والقوات العسكرية من قبل المواطنين الإيرانيين العاديين، وهؤلاء المواطنون الإيرانيون يطالبون بالمساءلة. في الدورة ال116 للكونغرس الأميركي، قدمت أنا وإيل لوسون ودعمت قوانين لمحاسبة النظام الإيراني من خلال الكشف عن دخله وإيراداته التي يسرقها من حساب الشعب الإيراني. وفي الكونغرس الجديد هذا العام، أؤيد أيضاً القرار 118».