كشف نائب الرئيس لشؤون الأعمال والخدمات في شركة صدارة للكيميائيات الدكتور عبدالله الأحمري، أن "صدارة" أنفقت 81 % من قيمة السلع والخدمات في السوق المحلية، خلال الخمس سنوات الماضية "2016 - 2020"، حيث أكد في نفس الوقت أن الشركة وضعت خطة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة نسبة المحتوى المحلي ( 3 % - 5 % ) سنويا للوصول إلى المستهدف. واستعرض تجربة الشركة فيما يتعلق ببرامج تفعيل المحتوى المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الجبيل أمس (الاثنين)، وقال إن "صدارة" تتعاون مع هيئة المحتوى المحلي منذ 2018، بهدف مشاركة بيانات الإنفاق على مستوى الشركة وإبداء الآراء والخبرات في آليات قياس المحتوى المحلي ومبادرات تفضيل المنتجات المحلية والقوائم الوطنية الإلزامية، مشيرا إلى أن "صدارة" تعمل على تثقيف المقاولين والشركات المتقاعدة معها لتوضيح مفهوم المحتوى المحلي والتأكيد على أهمية التدقيق في مستوياته لتمكين الهيئة من قياس مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني. وأوضح الأحمري، أن معايير قياس المحتوى المحلي تتمثل في القيمة الفعلية المساهم بها في الاقتصاد الوطني، وتنعكس بذلك على الرواتب في المملكة، والإنفاق على السلع والخدمات والإنفاق على تطوير الموردين وتدريب السعوديين وأيضا القيمة الاستهلاكية للأصول في المملكة، لافتا إلى أن المحتوى المحلي سيكون أحد العناصر الأساسية في عمليات المشتريات وترسية العقود في شركة صدارة، حيث تستهدف الشركة دعم المصانع السعودية وتحقيق أهداف برنامج "صنع في السعودية" الذي أطلق في مارس 2021، لذلك سيكون للمنتج المصنوع في السعودية تفضيل سعري في التقييم المالي. وقال إن المحتوى المحلي سيكون أحد العناصر الأساسية في عمليات المشتريات وترسية العقود في تسجيل الموردين عبر التحقق من مستوى المحتوى المحلي عند التسجيل، وكذلك تقيم المناقصات عبر تضمين تقييم أداء المحتوى المحلي في المناقصات، وأيضا تضمين خطة وشروط المحتوى المحلي في العقود، وأخيرا تقييم الالتزام بخطط المحتوى المحلي ومراقبة الأداء. وأضاف أن الشركة ستطلق حملة توعوية للشركات التوريد والمقاولين بأهمية المحتوى المحلي في مشتريات ومناقصات "صدارة"، مبينا، أن الشركة ستعتمد التدرج في رفع نسبة المحتوى المحلي لشركات التوريد والمقاولين، مؤكدا، أن الشركات ذات النسب المرتفعة في المحتوى المحلي ستكون لها التفضيل السعري عند ترسية العقود، موضحا، أن الشركة تعمل على تحديد نسب التفضيل السعري في ترسية العقود للموردين والمقاولين، مضيفا، أن الشركة ما تزال تدرس نسب التفضيل وذلك بالتنسيق مع الوزارة و الهيئات الحكومية، حيث ستحظى المواد الصناعية بأفضلية. وذكر أن "صدارة" اعتمدت على معايير في تعزيز المحتوى المحلي منها تحديد أهداف المحتوى المحلي لتمكين رؤية المملكة 2030 عبر زيادة الإنفاق داخل المملكة وتقليص تكلفة السلع والخدمات وتدريب وتطوير السعوديين وتشجيع الاستثمار في المملكة وتوطين الصناعة، حيث عمدت لتدقيق المحتوى المحلي للسنوات المالية 2018 - 2019 واعتمدته هيئة المحتوى المحلي، فضلا عن اعتماد معايير داخلية لقياس المحتوى المحلي وتثقيف الشركات داخليا وخارجيا، مضيفا، أن الشركة تعمل على وضع مستهدفات لخمس سنوات وسيتم تفضيل المنتج الوطني في المشتريات والعقود، مؤكدا، أن نسبة المحتوى المحلي ستتراجع مع المعايير الجديدة التي اعتمدتها هيئة المحتوى المحلي والمتضمنة (الإنفاق على التدريب وتطوير الموردين والرواتب)، مستدركا، أن "صدارة" ما تزال تحتل موقعا متقدما في نسبة المحتوى المحلي. وأشار إلى أن معايير قياس المحتوى المحلي تتمثل في الرواتب والإنفاق على السلع والخدمات والإنفاق على تطوير الموردين والإنفاق على تدريب السعوديين والقيمة الاستهلاكية للأصول في المملكة، مضيفا، أن تضمين مشتريات الشركة من المواد الخام والمرافق العام في المحتوى المحلي سيرفع نسبة الشراء من السوق المحلية 92 %.