تقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطلب إلى المحكمة الإسرائيلية في القدسالمحتلة، لإلغاء قرار حظر الحفريات والأعمال في أرض المقبرة اليوسفية شمال المسجد الأقصى. وصرح المحامي المقدسي حمزة قطينه أن هناك مؤامرة جديدة تُحاك ضد أرض مقبرة اليوسفية الملاصقة لسور القدس القديمة. وبين قطينة على موقعه على ال"فيس بوك" أن ما يسمى ب"سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية" وبلدية الاحتلال والشرطة تتجند معاً في هذه القضية، وتتقدم بطلب لمحكمة الصلح لإلغاء قرار حظر الأعمال في أرض المقبرة، وتُطالب باستئناف أعمال الجرف والنبش من جديد. وأوضح أن المحكمة قررت عقد جلسة للتقرير في الطلب، يشار أن محكمة الصلح في مدينة القدس، قد أصدرت في نهاية العام الماضي "أمراً احترازياً يلزم بلدية القدس بوقف جميع أعمال الهدم والاقتحام" لأرض مقبرة اليوسفية، وضريح الشهداء في باب الأسباط، بعد أسبوعين من أعمال الحفريات هناك لتنفيذ أعمال بستنة لغرض إقامة حديقة توراتية في المكان على أنقاض القبور الإسلامية المقامة هناك. يذكر أن المقبرة اليوسفية هي إحدى أشهر المقابر الإسلامية في القدس، ويعود إنشاؤها إلى عهد الدولة الأيوبية. وطالبت ما تسمى ب"سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية" إلى جانب بلدية وقوات الاحتلال المحكمة بالقدس باستئناف أعمال الجرف والنبش في المقبرة اليوسفية، وإلغاء قرار سابق بحظر الانتهاكات في المقبرة. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع شهر ديسمبر 2020، وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، والتي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني، وذلك لصالح "مسار الحديقة التوراتية". وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة وبمحاذاة سور القدس الشرقي، وتتعرض منذ سنوات إلى هجمة إسرائيلية وحفريات، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط. وفي إطار ذلك، هدمت قوات الاحتلال سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط وأزالت درجها الأثري أيضاً، إضافة إلى الدرج المؤدي إلى امتدادها من مقبرة الشهداء، تنفيذاً لمجموعة مخططات إسرائيلية متداخلة، أعدت منذ فترة طويلة.